تأجيل إعادة محاكمة قاتل هبه ونادين لجلسة الثلاثاء

بدأت اليوم محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة محمود عيسوي المتهم بقتل هبة العقاد ابنة المطربة ليلي غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين داخل شقة المجني عليها الأولى بحي الندى بمدينة الشيخ زايد، وقررت المحكمة برئاسة القاضي محمد عبد الرحيم إسماعيل تأجيل نظر القضية لجلسة 11 مايو الجاري لسماع شهادة الأطباء الشرعيين والضباط وسماع شهادة علي عصام الدين زوج المجني عليها، وطلبت من النيابة ضم الأحراز للقضية.
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مكثفة داخل وخارج المحكمة، وتم تفتيش المحكمة بالكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات، وتوافدت وسائل الإعلام المختلفة إلى قاعة المحكمة، وتم وضع الصحفيين داخل كردون أمني بقاعة المحكمة.
وحضر منذ التاسعة صباحا إبراهيم العقاد، والد المجني عليها هبة، كما حضر والد المجني عليها نادين، وقالا إنهما يثقان في عدالة القضاء. مؤكدين أن العيسوي هو القاتل الحقيقي، كما حضرت أسرة المتهم، وقال سيد عيسوي، والد المتهم، إن ابنه لم يرتكب جريمة القتل، وإنه مجرد كبش فداء لمسئولين كبار. وأضاف أنه أحضر معه إلى المحكمة عقد بيع ملكية منزل في المناشي بالقناطر الخيرية، والتي قالت عنه ليلى غفران لوسائل الإعلام إنه اشتراه من الأموال التي دفعت له لتنفيذ جريمة القتل، مؤكدا أنه اشتراه منذ عام 1998، أي قبل الجريمة بسنوات.
واجهت المحكمة المتهم بقرار الإحالة، فنفى ما نسب إليه من اتهامات، وقال إنها قضية ملفقة، وإن البصمات الموجودة على السكين ليست بصماته.
وطالب ممثل النيابة بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم، وتطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة، وأبدت استعدادها للمرافعة.
استمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدني عن المجني عليهما، حيث طالبوا بمبلغ 5 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن كل من المجني عليهما، كما طالب محامي ليلي غفران بتعويض مماثل ضد رئيس حي ملاك اتحاد الندى، وقال رئيس المحكمة إن الأحراز التي قدمتها النيابة وجدت بها "سي دي" مهشم، فرد ممثل النيابة أنه سيحضر نسخه طبق الأصل في أسطوانة مدمجه، كما نوهت المحكمة بأن التليفون ماركة نوكيا، والخاص بالمجني عليها نادين، ليس موجودا في أحراز القضية، فرد ممثل النيابة بأنه سوف يقدمه في الجلسة القادمة.
وطلب دفاع المتهم ضم حرز فرع الشجرة الذي نزع من أحد الأشجار الموجودة في حي الندى خارج شقة المجني عليها، والذي تم تحريزه من المعمل الجنائي، وكان به أثر دماء المتهم.
وفجر محامي ليلى غفران المدعي بالحق المدني مفاجأة عندما أكد أن زوج المجني عليها هو الذي حرض المتهم العيسوي على قتلها، حيث قال إن النيابة اتهمته بالاشتراك مع المتهم، ولكن تم إخلاء سبيله. وقدم حافظة مستندات بها صور لمسرح الجريمة، والتي تم التقاطها في العاشرة صباحا، مبين بها عدم وجود صور لتليفون المجني عليها، مؤكدا أن الصور التي أخذت ليس بها دم. قائلا: فمن أين جاء الدم؟ مشككا في أدلة الاتهام. وحدثت مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدني للمجني عليهما وبين محامي ليلي غفران الذي قال: إن المدعين بالحق المدني للمجني عليهما يحاولان غلق الجريمة على المتهم العيسوي، ويريدان إخراج علي عصام الدين، زوج المجني عليها، من القضية. وطعن بالتزوير علي معاينة العميد جمال عبد الباري، مفتش مباحث أكتوبر، فيما يخص التقرير الذي قدمه في معاينة شقة المجني عليها، حيث قال في تقريره: إنه وجد لاب توب وعدد 2 تليفون محمول، وهذا تزوير. ففي محضر التحريات ثبت أن المتهم سرق التليفون المحمول.
أما محمد السباعي، محامي علي عصام الدين، زوج المجني عليها هبة ابنة ليلي غفران، فقال ردا على اتهام محامي ليلي غفران: إنها "محاولة يائسة من ليلي غفران ردا علي اتخاذ زوج المجني عليها إجراءات إعلام الوراثة ظنا منها أنه يسعى للميراث"، وأضاف أنها أقوال مرسلة ليس لها أساس من الصحة، ومحاولة أخرى من ليلي غفران للظهور الإعلامي، حيث سبق للنيابة العامة أن قامت بالتحقيق مع علي عصام الدين ومنعته من السفر، وأسفرت التحقيقات عن أنه ليس له علاقة بالقضية من قريب أو من بعيد، مؤكدا أنه سوف يقدم في الجلسة المقبلة الاتهام الكاذب لليلى غفران.