حزب المصريين الأحرار يدعو لمراجعة دقيقة وشاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

• تطوير البنية التشريعية وتعزيز العدالة الجنائية ضرورة ملحة
• بعض التعديلات المقترحة تحتوي على عدة نقاط يمكن من خلالها الانحراف عن أهداف الإصلاح المرجوة منه
• النص على إحالة المحامي إلى النيابة العامة إذا صدر منه "تشويش" خلال الجلسات يشكل إساءة للمهنة
• ندعو لضرورة إيجاد حلول للإشكاليات المرتبطة بالحبس الاحتياطي وخاصة ظاهرة "تدوير المتهمين"
دعا حزب المصريين الأحرار برئاسة عصام خليل، إلى ضرورة أن يكون هناك مراجعة دقيقة وشاملة لمشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، لضمان الحفاظ على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، مشيرا إلى أن خطوة إصدار قانون جديد خطوة مهمة نحو تحسين العدالة الجنائية في مصر وخلق إطارًا أكثر توازنًا بين حقوق المتهمين وضمان تحقيق العدالة.
وأضاف الحزب في رؤيته حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد بعد دراسة لجنة الشؤون التشريعية والتنفيذية بالحزب، والتي حصلت "الشروق" على نسخة منها، أن تطوير البنية التشريعية وتعزيز العدالة الجنائية بما يتناسب مع التحديات الحالية والمستحدثات التي تتماشى مع العصر ضرورة ملحة، لافتا إلى أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد والتي تبدو من ظاهرها إيجابية ومهمة على عدة مستويات، خاصة أنها تسعى إلى معالجة نقاط الضعف التي كانت تعيق العدالة الجنائية إلا أن بعض التعديلات المقترحة تحتوي على عدة نقاط يمكن من خلالها الانحراف عن أهداف الإصلاح المرجوة منه.
ورأى الحزب أن مشروع القانون في صيغته الحالية لا ترتقي للمطلوب منه صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كونه الضمانة لحقوق المتهمين والدفاع، حيث فرضت بعض مواد المشروع المعروض قيودًا جديدة على دور الدفاع عن المتهم، مشيرا إلى ضرورة توفير الوقت الكافي للنقاش المستفيض حول مشروع القانون.
وأعرب حزب المصريين الأحرار عن تحفظاته بشأن عدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً ضرورة تصويبها بما يتماشى مع القواعد الدستورية والسوابق القضائية لمحكمة النقض المصرية، ومنها المادة التي تنص على إحالة المحامي إلى النيابة العامة من إذا صدر منه "تشويش" خلال الجلسات.
واعتبر الحزب أن هذا النص يشكل إساءة لمهنة المحاماة ويعوق دور المحامي في الدفاع عن موكله، متناقضاً مع نصوص الدستور التي تكفل الحصانة للمحامي أثناء مرافعته، مستشهدا في هذا السياق بالسوابق القضائية لمحكمة النقض المصرية، التي أكدت على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحامي أثناء أداء واجبه القانوني، وأنه لا يجوز المساس بدوره إلا في إطار ما يكفله القانون من ضمانات عادلة.
وطالب الحزب بتعديل النص ليضمن عدم انتقاص حقوق المحامي أثناء مرافعته، مع التأكيد على حق المحامي في التعبير والدفاع بحرية ضمن إطار القانون كما ينبغي أن ينص التعديل على أن المحامي يتمتع بالحصانة أثناء ممارسته لمهامه في الجلسة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء ضده إلا بعد تحقيق عادل ومستقل.
كما عبر الحزب عن قلقه من صياغة المادة 47 والتي تنص على أنه استثناءا من حكم المادة 46 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة، معتبرا أن هذا النص يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، وهو ما يتناقض مع المادة 57 من الدستور التي تنص على حماية الحياة الخاصة وعدم جواز انتهاكها إلا بقرار قضائي.
ولفت الحزب إلى أنه يستند في اعتراضه إلى أحكام محكمة النقض التي أكدت في عدة قضايا على ضرورة وجود إذن قضائي واضح ومسبق للتفتيش كضمانة دستورية لحقوق المواطنين.
ورأى حزب المصريين الأحرار، ضرورة إعادة تفعيل دور قاضي التحقيق بشكل مستقل كما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية الحالي مع ضرورة أن يتم الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق لضمان العدالة والحياد في الإجراءات الجنائية استنادا إلى مبادئ استقلال القضاء التي نص عليها الدستور.
وانتقد النصوص التي تتيح إخفاء هوية الشهود في بعض الحالات، معتبراً أن ذلك يتنافى مع حقوق المتهم في الدفاع، مشددا على حق الدفاع الأصيل في مناقشة الشهود ومعرفة هويتهم بشكل علني لضمان نزاهة المحاكمة حيث أن إخفاء هوية الشاهد قد يؤدي إلى صدور أحكام غير عادلة تستند إلى شهادات مجهولة الهوية للمتهم وتمثل اخلالا بحق الدفاع.
كما شدد الحزب على ضرورة إيجاد حلول للإشكاليات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، وخاصة ظاهرة "تدوير المتهمين" التي تهدد حرية الأفراد، لافتا إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون إجراءً استثنائياً (إحترازي) وفقاً لما أكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها، التي شددت على أن استمرار الحبس الاحتياطي دون مبررات قانونية واضحة يمثل انتهاكاً لحرية الأفراد وحقوقهم الدستورية.
وطالب الحزب بإعادة النظر في عدد من نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومنها المادة 25 التى تحدد من هم مأموري الضبط القضائي، والمادة 26 الخاصة بتلقي مأموري الضبط القضائي البلاغات و اتخاذ الاجراءات اللازمة لها، والمادة 63 التي تسمح لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين، أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم وفي فقرتها الثانية ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستوجب المتهم .... إلى آخره في تناقض واضح بين الفقرتين.
كما طالب بإعادة النظر في المادة 69 التي تسمح للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني حضور جميع اجراءات التحقيق، والمادة 72 التى تنص على أنه لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا بإذن عضو النيابة العامة، بعد تقديم الخصوم الدفوع للنيابة، والمادة 73 التي تسمح بالحصول على صور أوراق التحقيق للمجني عليه المشروطة بضوابط محددة والمادة 242.
وأكد حزب المصريين الأحرار أهمية مراجعة هذه النصوص بشكل يراعي الحريات العامة والحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقلال القضاء وضمان حق المتهم ودور المحامين في الدفاع يعدا حجر الزاوية في أي نظام قانوني عادل ومنصف.