«المصريين الأحرار» يدعو لمراجعة شاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

دعا حزب «المصريين الأحرار» إلى ضرورة مراجعة دقيقة وشاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لضمان الحفاظ على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
جاء ذلك عقب دراسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بقيادة أسلام الغزولي، وإشراف النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار الحزب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي صدر في عام 1950 وما زال ساريًا رغم التعديلات التي أُدخلت عليه، لم يتغير بشكل جوهري.
وأضاف: «لذلك، فإن تعديل هذا القانون يجب أن يتم بدقة وشفافية، لضمان تحقيق العدالة، حيث تكتسب أهمية قانون الإجراءات الجنائية من كونه المعني بتنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية».
وأوضح الحزب أن مشروع القانون يتطلب نقاشًا معمقًا، لأنه يتناول حقوق المواطنين وحرياتهم بشكل مباشر، وتعد خطوة إصدار قانون جديد مهمة لتحسين العدالة الجنائية في مصر وخلق إطار أكثر توازنًا بين حقوق المتهمين وضمان تحقيق العدالة، وعلى الرغم من أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد تبدو إيجابية ومهمة على عدة مستويات، خاصة أنها تسعى لمعالجة نقاط الضعف التي كانت تعيق العدالة الجنائية، إلا أن الحزب يرى أنها تحتوي على عدة نقاط قد تؤدي إلى انحراف عن أهداف الإصلاح المرجوة.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صيغته الحالية لا يرتقي إلى مستوى المتطلبات اللازمة، كونه لم يوفر ضمانات كافية لحقوق المتهمين والدفاع، حيث فرض عدد من مواد المشروع قيودًا جديدة على دور الدفاع عن المتهم، مع تشكيك في مدى حماية افتراض البراءة، الذي يجب أن يمتد إلى كافة مراحل حياة الشخص حتى نهايتها، وعدم اعتباره مجرد حالة مرتبطة بميلاد الشخص فقط، بل يمتد لمراحل حياته حتي النهاية، وتقارن التى يأتيها فلا ينفصل عنها باتهام جنائي أيًا كان وزن الأدلة التي يؤسس عليها ؛ وكان افتراض البراءة يمثل أصلًا ثابتًا يتعلق بالتهم الجنائية من ناحية إثباتها.
وشدد الحزب على أن نجاح أي إصلاح قانوني يعتمد على التطبيق الفعلي ومراقبة التنفيذ بدقة، لضمان عدم الانحراف عن أهدافه المعلنة، بالإضافة إلى ضرورة توفير الوقت الكافي للنقاش المستفيض حول مشروع القانون.
وأعرب الحزب عن تحفظاته بشأن عدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا ضرورة تصويبها بما يتماشى مع القواعد الدستورية والسوابق القضائية لمحكمة النقض.
وجاء من بين هذه المواد، انتقد الحزب المادة التي تنص على إحالة المحامي إلى النيابة العامة أو رئيس المحكمة إذا صدر منه «تشويش» خلال الجلسات، معتبرًا أن هذا النص يشكل إساءة لمهنة المحاماة ويعوق دور المحامي في الدفاع عن موكله، ويخالف نصوص الدستور التي تكفل الحصانة للمحامي أثناء مرافعته. وطالب الحزب بتعديل النص لضمان عدم انتقاص حقوق المحامي أثناء مرافعته، مع التأكيد على حقه في التعبير والدفاع بحرية ضمن إطار القانون.
وعبر الحزب عن قلقه من صياغة المادة 47 التي تنص على استثناء رجال السلطة العامة من حكم المادة 46 من القانون لدخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة، وهو النص الذي أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستوريته.
وأشار الحزب إلى أن هذا النص يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، ويخالف المادة 57 من الدستور المصري التي تحمي الحياة الخاصة وتمنع انتهاكها إلا بقرار قضائي.
واستند الحزب في اعتراضه إلى أحكام محكمة النقض التي أكدت ضرورة وجود إذن قضائي واضح ومسبق للتفتيش كضمانة دستورية لحقوق المواطنين.
وتحفظ الحزب أيضًا على النصوص التي تمنح النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق بشكل موسع، معتبرًا ذلك تضخيمًا لدور النيابة وإخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدًا أن هذا التوسع يخالف مبادئ الدستور، الذي ينص على استقلالية القضاء، والأحكام التي كرست دور قاضي التحقيق كضمانة لتحقيق العدالة، حيث لا يجوز الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق لضمان الحياد.
وأوضح الحزب أن أصل منح الحق للنيابة العامة جاء على سبيل الاستثناء بموجب قرار من وزير العدل منذ أكثر من سبعين عامًا، بسبب تكدس القضايا وانخفاض عدد القضاة.
وفي هذا السياق، رأى الحزب ضرورة إعادة تفعيل دور قاضي التحقيق بشكل مستقل كما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مع ضرورة الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق لضمان العدالة والحياد في الإجراءات الجنائية استنادًا إلى مبادئ استقلال القضاء التي نص عليها الدستور.
وانتقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب، النصوص التي تتيح إخفاء هوية الشهود في بعض الحالات، معتبرة أن ذلك يتنافى مع حقوق المتهم في الدفاع، مشددًا على حق الدفاع الأصيل في مناقشة الشهود ومعرفة هويتهم بشكل علني لضمان نزاهة المحاكمة.
وأكدت أن إخفاء هوية الشاهد قد يؤدي إلى صدور أحكام غير عادلة تستند إلى شهادات مجهولة الهوية للمتهم، مما يمثل إخلالًا بحق الدفاع.
وشدد الحزب على ضرورة إيجاد حلول للإشكاليات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، وخاصة ظاهرة "تدوير المتهمين" التي تهدد حرية الأفراد.
وأكد أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون إجراء استثنائيًا وفقًا لما أكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها، التي شددت على أن استمرار الحبس الاحتياطي دون مبررات قانونية واضحة يمثل انتهاكًا لحرية الأفراد وحقوقهم الدستورية.
وعارض الحزب النصوص التي تمنح النيابة العامة الحق في الحلول محل المتهم والقيام بالمعارضة في الأحكام الغيابية ثم استئنافها، دون علم المتهم، معتبرًا أن ذلك يتنافى مع مبدأ العدالة.
وأكد الحزب على أهمية انعقاد الخصومة بشكل صحيح قبل إصدار الأحكام، وطالب الحزب بشكل عام بإعادة النظر في عدد من نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما في ذلك المادة (25) التي تحدد من هم مأموري الضبط القضائي، والمادة (26) الخاصة بتلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، والمادة (63) التي تسمح لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، والمادة (69) التي تسمح للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني حضور جميع إجراءات التحقيق، والمادة (72) التي تنص على أن وكيل الخصم لا يمكنه الكلام إلا بإذن عضو النيابة العامة بعد تقديم الخصوم الدفوع، والمادة (73) التي تسمح بالحصول على صور أوراق التحقيق للمجني عليه وفق ضوابط محددة.
وأكد حزب المصريين الأحرار على أهمية مراجعة هذه النصوص بما يراعي الحريات العامة والحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقلال القضاء وضمان حقوق المتهمين ودور المحامين في الدفاع يعدان حجر الزاوية في أي نظام قانوني عادل ومنصف.