تشريعية النواب ناقشت مقترحات المحامين حول "الإجراءات الجنائية"

اختتمت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب. برئاسة المستشار بهاء أبو شقة. جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية. بعد الاستماع لآراء المحامين. علي أن تقدم جميع المقترحات التي تمت مناقشتها مكتوبة إلي اللجنة في مده أىقصاها نهاية الشهر الجاري. .
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ضرورة توفير مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمانات كافية للمتهم ودفاعه. وضمانات حقيقية ودستورية يراعي فيها الشرعية الدستورية والإجرائية بما يحقق العدالة المنصفة الناجزة.
أوضح أبو شقة أن مشروع القانون المطروح يتضمن 99 مادة محل استبدال. و150 مادة تم استبدالها بالفعل وهي خاصة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة العامة وقاضي التحقيق. و21 مادة محل إلغاء. و44 مادة مستحدثة. بجملة تغيير 270 مادة من أصل 560 مادة هي مواد القانون.
أشار أبو شقة إلي أنه تم الإبقاء علي الهيكل الأساسي للقانون من حيث التبويب والعناوين الرئيسية. مع إحداث التغيير اللازم الذي يتفق وأهداف المشروع. مع مراعاة الإبقاء علي كافة الضمانات الدستورية في قانون الإجراءات الحالي. وتنقية المشروع من بعض الألفاظ والعبارات وتعديل جميع الغرامات الواردة برفع قيمتها باعتبار أنها علي نحو هزيل لا تتحقق بها فلسفة العقوبة مقارنة بخطورة الجرم.
دعا أبو شقة إلي الفصل بين سلطة التحقيق والإحالة التي يجب أن تكون أمام قاضي الإحالة وذلك كضمانة حقيقية للعدالة.
نوه أبو شقة إلي أن قاضي الإحالة يملك ما لا تملكه المحكمة. حيث تقع في سلطته إرجاع القضية إلي النيابة أو التصرف بشأنها.
ورأي نقيب المحامين. سامح عاشور. ضرورة أن يكون هناك قانون للإجراءات الجنائية جديد. وعدم العمل علي إدخال تعديلات فقط قائلا:" مصر في حاجة إلي قانون جديد للإجراءات الجنائية وليس ترقيعه أو إدخال تعديلات عليه".
أكد أن نقابة المحامين علي استعداد لتشكيل لجنة لعمل هذا القانون وإرساله لمجلس النواب. ليكون تحت نظره.
لفت نقيب المحامينپ إلي أن المشروع المقترح من قبل الحكومة تجاهل عدد من مواد الدستور 54و98و198. مشيرا إلي أن الدستور في حاجة إلي ترجمه تشريعية علي أرض الواقع ولكن المشروع المقدم من الحكومة لم يراع ذلك.
في السياق ذاته أكد نقيب المحامين علي أن ضمان حق الدفاع وحقوق المحامين بأروقة المحاكم ضرورة وهذا ما نص عليه الدستور. وليس دفاعاً عن المحامين أنفسهم. ولكن من أجل تحقيق فعالية الدفاع عن المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. مؤكدا ضرورة تطبيق الضمانات التي أقرها الدستور بشأن حق ضمانه الدفاع والمحامين.
قال د. ياسر الهضيبي أستاذ القانون الدستوري عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن الحبس الاحتياطي أصبح عقوبة كاملة الأركان. مقترحا قصر الحبس الاحتياطي علي مجموعة من القضايا. مثل: القتل العمد والمساس بأمن الدولة والإرهاب والسرقة بالإكراه والاغتصاب. متابعا"أؤيد وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية. ينطلق من عدة قواعد وهي: يجب ألا يجور حق الدولة في العقاب علي حق المواطن في الحرية والمحاكمة العادلة. وأن المواطن بريء حتي تثبت إدانته. وتحقيق العدالة الناجزة وليست السريعة. خاصة وأن القانون الجيد هو قاطرة التنمية".
وعقب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية منوها إلي أن التوسع في التصالح الجنائي ضرورة. وهي فلسفة جديدة في العقوبة الجنائية. بالإضافة إلي وضع ضوابط لمبدأ اقتناع القاضي الجنائي لأن الواقع العملي أثبت وجود عيوب في هذا التطبيق.
ناشد أبو شقة المحامين أن يعملوا علي إثارة رؤيتهم القانونية تجاه الإجراءات الجنائية خاصة أنهم يحتكوا بهذه الأمور يوميا. وما تم الإقتناع به لأننا نعمل علي إيجاد ضمانات حقيقة لتحقيق العدالة الناجزة.
طالب عادل أبو الشباب. عضو اللجنة الفرعية لمحامين مصر بمحافظة سوهاج. بضرورة العمل علي إنشاء فرع للشرطة القضائية. التي من شأنها العمل علي تنفيذ الأحكام بدلا من وجودآلاف الأحكام التي لا تنفذ. حيث أكد أبو الشباب ضرورة أن ينص القانون الجديد علي الشرطة القضائية.
قال سيف حماد. محام. بضرورة العمل علي النص في قانون الإجراءات الجنائية علي وضع ضوابط صارمة في مبدأ اقتناع القاضي الجنائي. مؤكدا علي أننا نعاني من عدم وجود ضوابط لمبدأ اقتناع القاضي الجنائي. حيث إن قاضي يحكم في قضية بناء علي التحريات بالمؤبد. وقاضي آخر في نفس القضية يحكم بالبراءة .