تشريعة النواب تختتم جلساتها بشأن «الإجراءات الجنائية» بمقترحات المحامين.. عاشور يطالب بقانون جديد وعدم الترقيع.. شرطة قضائية لتنفيذ الأحكام.. التوسع في التصالح القضائي

اختتمت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعدما استمعت اليوم لآراء المحامين بحضور سامح عاشور نقيب المحامين.
كافة الضمانات
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية التقدم بجميع المقترحات التي تمت مناقشتها مكتوبة إلى اللجنة في مده أقصاها نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أنه ستكون هناك لقاءات وحوارات أخرى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سعيا للوصول إلى قانون أمثل تتحقق فيه كافة الضمانات.
الإجراءات الجنائية
كما أكد ضرورة توفير مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمانات كافية للمتهم ودفاعه، وضمانات حقيقية ودستورية يراعى فيها الشرعية الدستورية والإجرائية بما يحقق العدالة المنصفة والناجزة، والتي لا يكون تحقيق إحداهما على حساب الأخرى.
استحقاقات دستورية
وقال أبو شقة "نحن أمام استحقاقات دستورية، ولا بد من وجود ضمانات حقيقية للحفاظ على أمن وشرف وكرامة وحرية المواطن، والنصوص الدستورية التي أشار إليها نقيب المحامين (المواد 54 و98 و198) هي نصوص واجبة الإعمال، ولا يمكن أن نكون أمام قانون إجراءات جنائية الذي يعد الدستور الثاني في أي دولة ولا يتم فيه تفعيل النصوص الدستورية ذات الصلة".
دولة ديمقراطية
وأضاف أبو شقة "نحن نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة لا بد أن يكون لسيادة القانون الكلمة العليا فيها، مع توفير ضمانات للمتهم ودفاعه.. ترقيع القوانين أمر خاطيء، لذا لا بد من تفعيل النصوص الدستورية فيما يتعلق بالضمانات، ولا بد من قانون جديد للإجراءات الجنائية بلا ترقيع أو استبدال".
قانون جديد
ومن جانبه طالب نقيب المحامين، سامح عاشور، بأن يكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية، وعدم العمل على إدخال تعديلات فقط قائلا: "مصر في حاجة إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية وليس ترقيعه أو إدخال تعديلات عليه".
وأكد أن المعالجة لا بد أن تكون بقانون جديد للإجراءات الجنائية وليس العمل على تعديلات وترقيع، مشيرا إلى أن نقابة المحامين على استعداد لتشكيل لجنة لعمل هذا القانون وإرساله لمجلس النواب، ليكون تحت نظره إبان مناقشته للمقترحات في هذا الصدد.
مواد الدستور
ولفت نقيب المحامين إلى أن المشروع المقترح من قبل الحكومة تجاهل عدد من مواد الدستور 54 و98 و198، مشيرا إلى أن الدستور في حاجة إلى ترجمه تشريعية على أرض الواقع ولكن المشروع المقدم من الحكومة لم يراع ذلك.
وأكد نقيب المحامين أن ضمان حق الدفاع وحقوق المحامين بأروقة المحاكمة ضرورة، وهذا ما نص عليه الدستور، وليس دفاعا عن المحامين أنفسهم، ولكن من أجل تحقيق فعالية الدفاع عن المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مؤكدا الضمانات التي أقرها الدستور بشأن الدفاع والمحامين يجب تطبيقها.
مشروع متكامل
واختتم نقيب المحامين حديثه بتأكيده استعداد المحامين لإعداد مشروع متكامل وجديد، ليكون تحت بصر نواب الشعب من شأنه تفعيل مواد الدستور وضمانة حق الدفاع.
الحبس الاحتياطي
من جانبه قال الدكتور ياسر الهضيبي أستاذ القانون الدستوري عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن الحبس الاحتياطي أصبح عقوبة كاملة الأركان، مقترحا قصر الحبس الاحتياطي على مجموعة من القضايا، مثل: القتل العمد والمساس بأمن الدولة والإرهاب والسرقة بالإكراه والاغتصاب.
متابعا: "أؤيد وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية، ينطلق من عدة قواعد، وهي: لا يجب أن يجور حق الدولة في العقاب على حق المواطن في الحرية والمحاكمة العادلة، وأن المواطن بريء حتى تثبت إدانته، وتحقيق العدالة الناجزة وليست السريعة، خاصة أن القانون الجديد هو قاطرة التنمية".
وقال الهضيبي إن لديه عدة مقترحات حول مشروع القانون الجديد، يتعلق الأول منها بالحبس الاحتياطي، حيث إن الأصل هو ألا تسلب حرية المواطن إلا بحكم قضائي، ولكن الحبس الاحتياطي إجراء شاذ وخطير، وأصبح عقوبة كاملة الأركان لا يتم الالتزام فيها بالمدد المحددة والمنصوص عليها.
وأكد الهضيبي ضرورة أن تكون أقصى مدة حبس 3 أشهر أو استبدال هذا الحبس بمجموعة من الإجراءات الأخرى مثل: الكفالة المالية أو المنع من السفر أو نظام الكفيل الجنائي.
وأشار الهضيبي إلى أن الاقتراح الثاني يتعلق بإتاحة الفرصة لإقامة إدعاء مباشر ضد الموظف العام لتسهيل حق المضرور للاقتصاص من الموظف العام، بينما يتعلق الاقتراح الثالث بتفعيل نظام الالتماس بإعادة النظر خاصة مع الأخطاء الجسمية للأحكام مثل الحكم الذي يصدر بناء على أوراق مزورة.
ولفت الهضيبي إلى أن الاقتراح الرابع يقضي بإلزام النيابة العامة والقضاء بأخذ النصوص الخاصة بالصلح محل التنفيذ وعدم الاعتداد بها كمسألة استشارية للمحكمة، ويتعلق الاقتراح الخامس والأخير بوضع ضوابط لمبدأ اقتناع القاضي حتى لا تكون هناك قضية واحدة نجد فيها أحكاما مختلفة وجميعها يعتمد على قناعة القاضي.
وعقب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالتأكيد على ضرورة تفعيل الضمانات الحقيقية للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والتوسع في بدائل له خلال الفترة المقبلة، وأن تكن هناك قواعد قانونية منظمة لإجراءات المنع من السفر، خاصة أنه لا توجد قواعد منظمة لهذا الأمر حتى الآن، مشيرا إلى أن المنع من السفر يجور على حقوق المواطنين ولا بد من ضوابط تنظيمية بشأنه
التصالح الجنائي
ونوه أبو شقة إلى أن التوسع في التصالح الجنائي ضرورة، وهي فلسفة جديدة في العقوبة الجنائية، بالإضافة إلى وضع ضوابط لمبدأ اقتناع القاضي الجنائي؛ لأن الواقع العملي أثبت وجود عيوب في هذا التطبيق.
الشرطة القضائية
وطالب عادل أبو الشباب، عضو اللجنة الفرعية لمحامين مصر بمحافظة سوهاج، بضرورة العمل على إنشاء فرع للشرطة القضائية، التي من شأنها العمل على تنفيذ الأحكام بدلا من وجود آلاف الأحكام التي لا تنفذ، حيث أكد أبو الشباب ضرورة أن ينص القانون الجديد على الشرطة القضائية.
اقتناع القاضي
وقال سيف حماد، محامى، بضرورة العمل على النص في قانون الإجراءات الجنائية على وضع ضوابط صارمة في مبدأ اقتناع القاضى الجنائى وعدم تركها دونها، مؤكدا أننا نعانى من عدم وجود ضوابط لمبدأ اقتناع القاضى الجنائى، حيث قاضى يحكم في قضية بناء على التحريات بالمؤبد، وقاضي آخر في نفس ذات القضية يحكم بالبراءة.