الإجراءات الجنائية.. النائب إيهاب رمزي: لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي

- لا يمكن أن يخرج القانون دون تحقيق التوازن المطلوب بين جناحي العدالة
قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة والدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن اللجنة مازالت فى مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يتم إقرار القانون أو مواده، مشيرا إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو فى صالح منظومة العدالة فى مصر، ولاشك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة.
وردا على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد فى مشروع القانون، أكد رمزي، ل"الشروق"، أنه لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضائها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة ولا يمكن أن يخرج القانون دون تحقيق التوازن المطلوب بين جناحي العدالة وهم القضاة والمحاماة.
وذكر أن اللجنة سوف تعد تقريرا بعد الانتهاء من مناقشاتها ببيان أوجه الإنجاز التى حققته اللجنة وأبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والفارق بينه وبين القانون القديم بما يحمله من مبادئ حديثة ووسائل حديثة لإنجاز العدالة وشمل ضمانات وحريات أطراف الدعوى الجنائية وخصص حماية للشهود بما يتفق مع المواثيق الدولية والدستور وتحقيقا لكل الاستحقاقات الدستورية الواردة في دستور 2014.
وفيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب أثناء انعقاد الجلسات والتى اعترضت عليها نقابة المحامين، قال رمزي: "اللجنة لم تنته من الصياغة النهائية من بعض النصوص والنص الوارد فى المسودة ذات النص القديم، ولم يحدث عليه تغيير، ولكن هذا الأمر سيكون تحت بصر اللجنة وجاري المناقشات فيه للوصول إلى أفضل ضمانة للمحامي".
وبشأن ما ذكرته نقابة المحامين بأن هناك تكريس للإخلال بحقوق الدفاع فى عدد من المواد بإلغاء حق المحامي فى إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق، نبه رمزي إلى أن "المادة 124 فى القانون الحالى نصت على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أوالدفوع القانونية من قبل المحامي، أما وإذا كان هناك حديث خارج موضوع التحقيق فيجوز للنيابة الاعتراض عليه ويثبت ذلك أيضا فى محضر التحقيق".
وحول ما أوردته النقابة بالتوسع في "اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية"، قال: "هذا الأمر لا يتعلق بالمحامي أثناء تأدية عمله ولكن يتعلق بحماية القضاة من ردود فعل كثيرة خارج قاعات الجلسة قد تكون من العامة أو أهالى المتقاضين مما تشكل تعديات على الهيئة القضائية خارج قاعة الجلسة".
وردا على أن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات على النصوص التى تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور المحام: "إنه فى القانون الحالى نص على جواز البدء فى التحقيق فى غيبة الخصوم فى أحوال الضرورة ويقصد بأحوال الضرورة أنه يجوز للنيابة السماع لشهاد على مشارف الموت أو إجراء معاينات عاجلة أو أيضا استجواب مجنى عليه قبل إجراء له عملية جراحية فلا يتم تعطيل التحقيق ويجوز إجراء التحقيق فى غير حضور المحامي والمتهم".