«تشريعية النواب» تضع الصياغة النهائية لقانون الإجراءات الجنائية

منى ‬ربيع ‬
منذ أيام استقبل الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، عددًا من الوزراء ورؤساء الأحزاب وأعضاء الحوار الوطني، المشاركين في اجتماع متابعة نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك إيذانًا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة التشريعية بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تفصيليًا خلال الجلسات المقبلة ليعرض في الجلسة العامة بشهر أكتوبر؛ ليخرج القانون إلى النور والتى عملت عليه اللجنة الفرعية لمدة 14 شهرًا.
اللجنة الفرعية تضم في عضويتها أعضاءً من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وكذلك ممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، نستعرض في السطور التالية ما تم خلال الفترة الماضية من مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
يبدو أن الايام القادمة ستشهد خروج قانون الإجراءات الجنائية في ثوبه الجديد وذلك بعد الانتهاء من التعديلات التى طرأت عليه مؤخرا من خلال اللجنة الفرعية والتى عملت عليه لمدة 14 شهرًا لتنتهى اللجنة من عملها ليناقش في اللجنة التشريعية تفصيليًا في الايام القادمة؛ حيث عقد مجلس النواب اجتماعًا موسعًا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورؤساء وممثلى الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقيب المحامين.
رحب رئيس مجلس النواب بالمشاركين فى الاجتماع، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية، مشيرًا فى كلمته إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التى ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلاً عن تعارض القانون الحالى مع الكثير من أحكام دستور 2014، مضيفًا أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المجلس القومى لحقوق الإنسان، نقابة المحامين)، منوهاً إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%، مشيدًا بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، وموجهًا الشكر والتقدير لوزارتى الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة فى ملف الحبس الاحتياطى الذى صيغت مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.
ملامح القانون
واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
ودعا رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات، موجهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهه الدائم على التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.
واستعرض أهم ملامح مشروع القانون وأبرزها: تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها، بعد أن كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف فى الأموال فقط.
وأضاف؛ أن ملف الحبس الاحتياطى كان من أهم الموضوعات التى ناقشتها اللجنة وانتهت إلى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، وإقرار التعويض عن الحبس الاحتياطى في حالة البراءة، مؤكدا أن ذلك يعد نقلة نوعية فى ملف الحقوق والحريات، فضلا عن إعادة تنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التى يكون اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضى.
وقد اكد اللواء يحيى عيسوى وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب؛ ان اللجنة الفرعية انتهت من عملها على أكمل وجه مؤكدًا ان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستبدأ مناقشة مشروع القانون فى اجتماعها المقبل.
اقرأ أيضا : القوى السياسية: تحديث قانون الإجراءات الجنائية بمثابة تعزيز حقوق الإنسان
فيما اكد الدكتور ايهاب رمزي استاذ القانون الجنائي وعضو اللجنة التشريعية؛ انه كان من ضمن اعضاء اللجنة الفرعية والتى تشكلت من أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وكذلك ممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية واستمرت في عملها لمدة 14 شهرا انتهت فيها الى مشروع قانون متكامل، مؤكدًا ان اللجنة التشريعية ستقوم بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدًا لمناقشته فى الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذى سيبدأ فى أول أكتوبر 2024.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية مر بالعديد من المراحل خلال السنوات الماضية حتى تم الموافقة عليه نهائيا من قبل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالى وذلك خلال جلسته العامة بتاريخ 16 يناير الماضى وذلك بتعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية مثل «استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات»، وأكدت اللجنة الفرعية أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي، وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أوأحد ضمانات التقاضي، بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.
الصياغة النهائية
وقد استعرضت اللجنة الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي؛ حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد.
وكان ابرز التعديلات التى شملها مشروع القانون هو وضع نظام كامل لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد فى 7 مواد، حيث نص القانون على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجنى عليه والخبراء والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد متى ارتأت القيام بذلك، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد مع مراعاة نص المادة 565 من القانون.
وتفعيلاً للنصوص الدستورية، أكد المُشرع على عدم جواز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمة التحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا، ووجوب معاملة من يُقبض عليه أو تقيد حريته بما يحفظ كرامته، وعدم جواز تعذيبة ولا ترهيبة ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، وأن يٌبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.