الحكومة: مد عمل بعض المدرسين الذين وصلوا لسن التقاعد لمواجهة عجز أعداد المعلمين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم تهدف لتطوير المنظومة، ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجه القطاع وتحديدا العجز في أعداد المعلمين وارتفاع معدلات الغياب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن قرارات وزارة التعليم تأتي في إطار استراتيجيات النهوض بالتعليم، وهي مرحلة مواصلة التطوير في القطاع.
وأشار إلى استكمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 30 ألف معلم، ومد فترة العمل لبعض المدرسين الذين وصلوا لسن التقاعد ذوي الخبرة في وزارة التعليم، والتعاقد مع 50 ألف مدرس بالحصة، والاستعانة بخريجي الجامعات الذين يمتلكون القدرة والخلفية في التدريس خلال فترة الخدمة العامة.
وأوضح أنه يتم العمل على تخفيض معدل الكثافة في الفصول، بعد وصول عدد المتعلمين ل 150 طالبا في الفصل، مع استغلال بعض الفراغات في المدارس، واستخدامها وتأهيلها كفصول إضافية، مع نقل طلاب الثانوية للفترة المسائية، والإعدادية في الفترة الصباحية.


وفي وقت سابق من اليوم، أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024-2025، والذي سينطلق في الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل.
وكشف الوزير عن إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب.
ويدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد ستة مواد، بدلًا من عشرة مواد درسها نظرائهم في العام الماضي، حيث تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلًا من مناهج الكيمياء والفيزياء والأحياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وبذلك تكون المواد التي سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة في العام الجديد هي مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.