مصادر ل(الشروق): اتفاق أمريكى إيرانى على تشكيل الحكومة الجديدة فى العراق

كشفت مصادر عراقية مطلعة ل«الشروق» أن اندماج ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نورى المالكى مع الائتلاف الوطنى الذى يضم المكونات الشيعية الرئيسية فى العراق جاء نتيجة اتفاق أمريكى إيرانى بوساطة كردية لإنهاء حالة الجمود التى أصابت عملية تشكيل الحكومة العراقية فى أعقاب الانتخابات التى أجريت فى 7 مارس الماضى.
وقالت المصادر إن صيغة اتفاق الاندماج الذى جرى إعلانه أمس الأول تمت برعاية أمريكية من خلال وجود السفير السابق لدى العراق زلماى خليل زاد لفترة طويلة بإقليم كردستان ومباركة إيرانية من خلال وجود قائد فيلق القدس قاسم سليمانى أو من ينوب عنه، حيث جرى التأكيد خلال الإعلان عن الائتلاف أن يكون برنامج الحكومة العراقية هو البرنامج الذى صممه الائتلاف الوطنى رغم أنه ثالث كتلة فائزة وليس الأولى أو حتى الثانية وهو برنامج كتبه الشيخ همام حمودى الذى كان يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المنتهية ولايته وفشل فى الحصول على مقعد فى المجلس المقبل وكذلك القيادى الشيعى البارز المقرب من أمريكا وإيران معا أحمد الجلبى.
فى الوقت نفسه حذر مراقبون وسياسيون عراقيون تحدثوا ل«الشروق» من أن يؤدى التحالف الجديد إلى تثبيت صيغة المحاصصة والفرز الطائفى الذى راهن الكثيرون على الانتخابات الأخيرة للتخلص منه.
ولكن المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسنى قال إن منصب رئاسة الوزراء قد حسم لائتلافه مع الائتلاف الوطنى العراقى بعد إعلان اندماجهما بشكل رسمى، مؤكدا أن «اندماج ائتلافى دولة القانون والائتلاف الوطنى رسميا والذى أعلن عنه مساء (الثلاثاء) حسم قضية رئاسة الوزراء لصالحهما، لأنهما أصبحا الكتلة الأكبر فى البرلمان المقبل».

وأوضح أن «مجموع مقاعد الائتلافين أصبح 159 مقعدا، وبحاجة إلى أربعة مقاعد للحصول على نسبة النصف + 1 لتشكيل الكتلة الأكبر والتى يمكنها من تأليف الحكومة الجديدة»، مشيرا إلى أن «محادثات (جرت) بين لجان مشتركة من الائتلافين سبقت إعلان الاندماج، وتركزت حول البرنامج الحكومى لرئيس الوزراء المقبل».

فيما تؤكد القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى أن الدستور العراقى يخولها بتشكيل الحكومة نظرا لحصولها على أعلى الأصوات فى الانتخابات بالاستناد إلى المادة 76 من الدستور العراقى التى أشارت إلى أن يكلف رئيس الجمهورية رئيس الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، حيث حصلت على 91 مقعدا بينما حصل ائتلاف دولة القانون على 89 مقعدا والائتلاف الوطنى على 70 مقعدا.

واعتبرت القائمة العراقية أن اندماج ائتلافى دولة القانون والوطنى العراقى هو «عودة» إلى المربع الطائفى الأول، فيما أكدت وجود دور إقليمى فى تحقيق ذلك الاندماج. 
وقال القيادى البارز فى العراقية أسامة النجيفى ل«الشروق» إن اندماج الائتلافين الشيعيين «عودة إلى المربع الطائفى الأول واستمرار للاصطفافات الطائفية».
ولفت النجيفى إلى أن المشروع الطائفى هو أكثر خطورة على العراق من التوجه القومى.ورغم أن اندماج الائتلافين الشيعيين برعاية أمريكية إيرانية وضع أسسا لنهج الحكم، إلا أن المنصب الأهم فى المنظومة السياسية العراقية يبقى طى الكتمان إلى حين رغم تواتر أنباء حول الاتفاق على اسمين سيخضعان لإعادة المراجعة وهما رئيس الوزراء السابق المقرب من إيران والحليف القوى للتيار الصدرى الدكتور إبراهيم الجعفرى ومرشح التسوية جعفر محمد باقر الصدر، إلا أن الشخص المحدد الذى سيحكم العراق خلال السنوات الأربع المقبلة يبقى محل صفقات وتجاذبات بين الحلفاء ومن يحركهم.