تزايد المخاوف حول إقصاء علاوى من تشكيل الحكومة.. ومصادر أمريكية ترجح انسحابه من البرلمان

تتزايد المخاوف فى العراق من إمكانية استبعاد القائمة العراقية التى يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى من تشكيل الحكومة المقبلة، نتيجة للتدخل الإيرانى والتحالف القائم بين قائمتى ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نورى المالكى، والائتلاف الوطنى العراقى بزعامة عمار الحكيم والاتحاد الكردستانى العراقى، الأمر الذى يعنى إلغاء مشاركة السنة بشكل كبير فى تلك الحكومة.
وفى هذا الإطار، كشفت صحيفة «الغد» العراقية أن هناك خطة يحيكها منافسو علاوى لإبعاده عن تشكيل الحكومة الجديدة رغم حصول ائتلافه على 91 صوتا من إجمالى مقاعد البرلمان، وتقضى الخطة بأن يصبح التفسير القانونى للكتلة الفائزة مرتبطا بالكتلة الأكبر المشكلة بعد الانتخابات،
حيث تتجه القوى الشيعية (دولة القانون والائتلاف الوطنى) و«التحالف الكردستانى» إلى تشكيل تحالف يبعد «العراقية» عن اى منافسة، كما تشمل الخطة تفعيل قانون اجتثاث البعث ليشمل 4 من نواب «العراقية» الفائزين، مما يجعلها تحتل المرتبة الثانية بعد ائتلاف «دولة القانون».
وقالت وكالة الأخبار العراقية إن مصادر أمريكية مطلعة أشارت إلى علمها بأن ائتلاف العراقية، الذى يضم المعادين لإيران والعلمانيين الشيعة والسنة والوطنيين العراقيين، ربما ينسحب من البرلمان، وأضافت أن إيران قررت أن يختار الحكومة الجديدة الرئيس جلال طالبانى والمالكى والائتلاف الوطنى (بمن فيهم الصدريون)، وأن مسعود البارزانى موافق على موالاة كتلة المالكي.
وقال الكاتب السياسى الشهير روبرت درايفوس، فى تحليل تحت عنوان (هل هناك مؤامرة لطهران فى العراق؟)، نشرته مجلة «ذى نيشن» الأمريكية، إن إيران لن تخسر لتجميع حكومة موالية لها فى العراق، وقد تعمل على دفع الأقلية السنية إلى التمرد مجددا. وأوضح أن هناك تقارير استخبارية عراقية تشير إلى أن علاوى قد يعترض على إعاقته بالانسحاب من البرلمان.
واستشهد الكاتب الأمريكى بقول أيهم السامرائى، أحد حلفاء علاوى: «نحن نقبل أن تكون هناك دعوات لمقاطعة البرلمان، ولحرب العصيان المدنى».
ومما يعزز تلك المخاوف اتهام علاوى لإيران بالتدخل فى تشكيل الحكومة الجديدة بعد أن زار طهران كل من جلال طالبانى ونائبه عادل عبدالمهدى للقاء مقتدى الصدر والمسؤولين الإيرانيين. وكان الصدر أعلن أنه سيجرى استفتاء بين أنصاره لاختيار رئيس الوزراء المقبل على أن يكون من تحالف (المالكى والائتلاف الوطنى العراقى والأكراد».
وبموجب القانون، سيطلب من علاوى تشكيل الحكومة، لكن المالكى سيعترض بالاستناد لقرار المحكمة الاتحادية التى تسمح له بتشكيل الحكومة، لأنه يمتلك تحالفاً أكبر ضمن البرلمان.. وقال درايفوس إن واشنطن بتأثيرها المتضائل فى العراق لن تستطيع فعل شىء لإنقاذ علاوى وحلفائه لسعيها إلى سحب قواتها وانكماش تأثيرها،
فيما يتزايد النفوذ الإيرانى عبر أوساط متعددة، مما يهدد بانفجار الحرب الطائفية مجددا فى البلاد، بينما أكد السفير الأمريكى فى العراق كريستوفر هيل أن المالكى سيمتثل لقوانين بلاده، بالرغم من انتقاداته لنتائج الانتخابات، التى احتل فيها المركز الثانى.
بدورها، ردت القائمة العراقية على الاتهامات بأن بعض نوابها الناجحين فى الانتخابات من التيار البعثى، بأن الهدف منها هو «مصادرة حقها الدستورى فى تشكيل الحكومة» واعتبرته بأنه سيكون سابقة خطيرة تهدد الديمقراطية، مما سينتج عنه حكومة منقوصة، وأكدت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجى «أن القائمة لن تسمح بعودة البعث فكرا أو سلوكا فى المشروع العراقى المقبل».