7 يونيو.. الحكم في قضية بيع الأطفال

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد، حجز محاكمة طبيب و8 آخرين متهمين ببيع الأطفال حديثي الولادة للخارج، لجلسة 7 يونيو للحكم.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحا، وتلت النيابة العامة كلمتها وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين نتيجة ما ارتكبوه من تجارة في الأطفال، تلك التجارة الذي يحظرها القانون المصري. وقالت النيابة في مرافعتها إن المتهم الأول كميل اتفق مع الثانية الداية، على أن تزوده بالأطفال لبيعهم ويتقاسما في المال، وإن المتهمة فاديه كانت ترعى الأطفال مقابل مبلغ من ثمن البيع.
وأضافت النيابة أن المتهم الأول اتخذ المتهم السادس فوزي السمسار، وسيطا بين المتهم الرابع والخامس لإحضارهما للعيادة لشراء الطفلين، إلا أن المفاوضات فشلت، وأن المتهمة منى وزوجها محمد أنجبا الطفلة بغرض التجارة وبيعها.
وأثناء مرافعة النيابة أمام المحكمة، حدثت مشادة كلامية بين المحكمة ودفاع المتهمين، وطالبت المحكمة من الدفاع الالتزام بحدود مهامهم كمحامين.
وطلب دفاع المتهمين ببراءة المتهمين لبطلان محضر ضبط المتهمين، وأن مأمور الضبط استغل سلطات النيابة العامة في التحقيق وفبرك قصة بيع الأطفال من وحي خياله.
وكان المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال المتهمين التسعة، وهم: الطبيب كميل سمير وريحانة يوسف "الداية" والزوج زهجر عجايبي "الهارب"، والزوجة جميلة فرنسيس المتهمين بشراء الطفلة، ووالد الطفلة محمد سامي، وزوجته منى سعيد، والسمسار فوزي غبريال، والكوافير ولاء، والعاملة بالعيادة فاديه سيدهم سعيد، إلى محكمة الجنايات بتهمة تكوين تشكيل عصابي متخصص في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة وبيعهم إلى الخارج.