بسبب الأجور.. تحركات لتأسيس نقابة عمالية مستقلة

يبدو أن قضية وضع حد أدنى للأجور أصبحت دافعا لتحرك العمال خارج نقابتهم، بل وتأسيس نقابة عمالية موازية تحقق مطالبهم. فقد أصدرت جمعية عين على مصر الحقوقية بيانا يدعو العمال في مصر لتكوين لجنة تضامن تأسيسية شعبية نقابية من أجل الوصول لتحقيق الحد الأدنى من الأجر.
وجاء في البيان التأسيسي انتقادات للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمارسها الحكومة المصرية، وأكد أنها أدت إلى انخفاض الأجور إلى أقل من حد الفقر واستمرار انخفاضها وتآكلها جراء الانفلات الوحشي والسريع للأسعار.
وانتقد البيان حرمان العمال في مصر من نقابة منزهة عن الفساد، ووصف النقابات الموجودة بأنها تابعة لمصالح أصحاب النفوذ والعمل وليس للعمال، مضيفا أنه "في ظل كل ذلك وانطلاقا من حقنا وحق غيرنا في تكوين نقابات حرة ومستقلة، ذلك الحق الذي تقره كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والدستورية، ندعو كل من يعمل بأجر إلي التضامن الضروري لوقف التدهور المستمر لظروف أعمالنا وحياتنا والتنظيم الحر والطوعي كنقابات مستقلة".
على الجانب الآخر، انتقدت منظمة العفو الدولية اتحاد عمال مصر، وقالت في بيان لها أمس السبت: "إن اتحاد عمال مصر والنقابات التابعة له غير قادر على تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم في ظل صلاته الوثيقة بالسلطات وقربه من الحزب الوطني". وأكدت المنظمة "أن العمال في مصر أجبروا لسنوات عديدة على طلب حقوقهم والدفاع عنها من خلال نقابة واحدة، هي اتحاد عمال مصر، والذي فشل في تعزيز وحماية حقوق العمال بسبب علاقته الوثيقة بالحكومة".
يذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من النقابات العامة، وعددها 23 نقابة، وتمثل الجمعية العمومية للاتحاد، وهى أعلى سلطة له، وتتكون من مندوبين عن النقابات العامة يختارهم مجلس إدارة كل نقابة عامة، وفقا للتمثيل النسبي لمجموع عضويتها، وتجتمع مرة كل عام.
وطالبت المنظمة مصر برفع القيود المفروضة على إنشاء نقابات عمالية مستقلة، ووضع نظام يضمن حدا أدنى كافيا للأجور، مشيرة إلى وجود ترتيبات لعقد مظاهرات بهذا الشأن اليوم الأحد وغدا الاثنين، وأضافت أن "إعداد وتطبيق نظام لضمان حد أدنى عادل للأجور، يضمن ظروفا معيشية لائقة لكل العمال.. وهو خطوة أولى ضرورية لحصول العمال على حقوقهم على النحو المنصوص عليه في الدستور، وقانون العمل المصري، ووفقا لالتزامات مصر الدولية".