50 منظمة ونقابة وحزب يطالبون بحد أدنى ل"الكرامة"

أصدر منظمو اعتصام 2 مايو بياناً وقعت عليه 50 منظمة ونقابة وحزب تحت عنوان "خط الفقر مش كتير.. مش طالبين قصور وحرير"، وتساءل البيان "هل يحتاج وضع حد أدنى للأجور يسد احتياجات العمال إلى معجزة".
وقال الموقعون نحن لا نطلب الكثير، فقط نطلب الوصول لخط الفقر، إذا كانت الحكومة تنفذ ما تمليه عليها المؤسسات الدولية بالحرف الواحد، فلماذا لا تضع أيضا فى اعتبارها خط الفقر المقرر دوليا بدولارين فى اليوم للفرد أى ثمانية دولارات للأسرة المكونة من أربعة أفراد، أى ما يساوى 1200 جنيه فى الشهر، هل هذا كثير؟.
وأضاف البيان أن الكثير من الثروات التى تتكدس من عرقنا وكدنا فى القصور وبنوك الداخل والخارج ونحن لا زلنا تحت خط الفقر، الكثير من الدعم الذى توجهه الدولة لكبار المستثمرين خصما من قوتنا.. أربعة مليارات توجهها الدولة لدعم المصدرين و20 مليار دولار تقدمها الدولة دعما للمستثمرين فى أسعار الطاقة لمصانع الأسمنت والسماد وغيرها، وهى نفسها الشركات التى تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية ودون دعم، الكثير هو 15 مليار جنيه الفارق بين سعر الغاز العالمى وسعر تصديره للخارج لدول مثل أسبانيا والعدو الصهيونى.
ولفت البيان إلى أن متوسط ساعات عمل العامل فى مصر أكثر من 55 ساعة فى الأسبوع وهى أعلى ساعات عمل فى العالم، بينما الحد الأدنى للأجر بحسب قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 هو 112 جنيه شهريا أى حوالى 240 دولارا فى السنة، إن إعانة البطالة فى أى دولة فى العالم تفوق أضعاف هذا الأجر الزهيد، ليس هذا أجرا ولكنه سخرة واستعبادا.
وأشار إلى أن دولا أصغر وأفقر من مصر يتجاوز الحد الأدنى للأجر فيها أضعاف هذا المبلغ فتونس الحد الأدنى للأجر فيها عشرين ضعف الحد الأدنى فى مصر 4489 دولارا فى السنة، والمغرب 4424، والجزائر 3799، والسنغال 2196، والأردن 3596 دولارا فى السنة، وتساءل: فلماذا يبقى العامل المصرى فى القاع.
وأكدو منظمو الاعتصام أن مطالبهم واضحة وثابتة ولن يتنازلون عنهان وهي: حد أدنى للأجور والمعاشات 1200 جنيه وتحديد الحد الأقصى للأجر الشامل بما لا يزيد على 15 ضعف الحد الأقصى، كما لفتوا إلى أن برنامج الخصخصة وقف فى إعادة النظر فى الصفقات التى تمت وحماية أوضاع العمال وحقوقهم بها، وتثبيت العمالة المؤقتة وحماية حق العمال فى الاستقرار ومنع الفصل التعسفى فى القطاع الخاص، مؤكدين أن مطالبهم عادلة وبسيطة ولن يتوقفوا حتى تحقيقها.
وقد وقع على هذا البيان كلا من النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية "المستقلة"، رابطة عمال الغزل والنسيج بالمحلة، لجنة الدفاع عن العاملين بالبريد، اتحاد أصحاب المعاشات، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، اليسار الديمقراطى، حزب التجمع، حزب الكرامة "تحت التأسيس"، الحزب العربى الناصرى، حركة كفاية، الجمعية الوطنية لعمال من أجل التغيير، مركز الدراسات الاشتراكية، مصريات من أجل التغيير، وجماعة الإخوان المسلمين، مركز آفاق اشتراكية، حركة 6 أبريل، الجبهة الوطنية للتغيير، مجموعة تضامن، لجنة تنسيق دمياط، الحركة الشعبية للتغيير،اللجنة التحضيرية للعمال، أطباء بلا حقوق، نشطاء الصيادلة والتجاريين، مهندسون تحت الحراسة، نقابة الأطباء، أطباء بيطريون بلا حقوق، وشركتى المعدات التليفونية وتليمصر، نشطاء من نقابة التمريض، وشركة طنطا للكتان والزيوت، موظفى مراكز المعلومات بوحدات التنمية المحلية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة أولاد الأرض، مؤسسة الهلالى للحقوق والحريات، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.