في اجتماعه التأسيسي الثاني.. تجمع المهنيين المصريين يقرر المشاركة في الواقفة الاحتجاجية للعمال لوضع حد أدنى للأجور

قرر تجمع "المهنيين المصريين" المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها العمال في الثاني من مايو القادم، من أجل المطالبة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشأن تحديد حد أدنى للأجور، والتي سيتم تنظيمها أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساء.
ويعتزم تجمع المهنيين المصريين "نقابات حرة في وطن حر" وهو الاسم الذي رفضه المؤسسون بعد مناقشات على مدى اجتماعين متتالين صياغة بيان تأسيس يعبر عن آليات وأهداف ومهام تجمع المهنيين سواء فيما يخص النقابات المهنية بكافة أدوارها أو فيما يخص القضايا القومية وغيرها
ودعا تجمع المهنيين في اجتماعه الثاني لبحث الهيكل التنظيمي إلى اجتماع ثالث في سبيل تدشين هيكلة يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو القادم بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو المقر الذي اتخذه تجمع المهنيين لعقد الاجتماعين الماضين.
واتفق الأعضاء المؤسسون وهم من نشطاء النقابات المهنية الأطباء الصيادلة الصحفيين الزراعيين البيطريين المهندسين التجاريين على ضرورة الاتفاق على القضايا المشتركة للنقابات المهنية مع العمل على مساندة كل نقابة في قضاياها الخاصة بها وبأعضائها.
وحول قضية الحد الأدنى للأجور، حذر بعض المشاركين من مغبة الحديث عن حد أدنى لأجور المهنيين يتميز عن حد أدنى لأجور العمال، مشددين على أن القضية الحالية هي الضغط من أجل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بوضع حد أدنى للأجور لا يقل وفق دراسة أعدها الدكتور أحمد النجار الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" عن 1200 جنيه- وإن كان البعض قد أكد أن الحد الأدنى للأجر بالنسبة للفقير هو 1500 جنيه شهريا بحسابات الاقتصاديين.
ودعا آخرون إلى ضرورة وضع حد أقصى للأجور عند حد 25 ألف جنيه شهريا، مع ربط الأجور بالأسعار نظرا للارتفاع المستمر للأسعار مما قد لا يجعل الأجر 1200 غير ذي قيمة بعد مرور بضعة أعوام.