متابعة العبارات كل 10 دقائق.. ولا يجوز رفع العلم المصرى على سفينة تجاوز عمرها الحد الأقصى

قرار المهندس علاء فهمى وزير النقل بتكليف هيئة السلامة البحرية بإجراء اتصالات مع العبارات فى البحر الأحمر كل عشر دقائق لمواجهة أية طوارئ والاطمئنان على سلامة الركاب يؤكد عمليا أن أمن وسلامة الركاب تحتل الأولوية القصوى، وبفضل هذه المتابعة الدقيقة نجحت العبارة (الرياض) فى اجتياز صراع مؤخرا بسلام.
ويزداد الحديث مع بداية مواسم العمرة أو الحج أو عودة المسافرين عن شروط الأمان للسفن العاملة فى البحر الأحمر وعمرها الافتراضي.
ويقول خبراء النقل البحرى "إنه ليس هناك فى التشريعات القائمة والمطبقة ما ينص على عمر افتراضي للعبارات والسفن، ولكن ذلك الأمر يفرض نفسه عند رفع العلم المصرى عند استقدام بأية سفينة لم تكن حديثه الإنشاء، وذلك بوضع حد أقصى لعمر السفينة حتى يسمح لها بأن تحمل العلم المصرى ولا يجوز أن تحمل العلم بعد تجاوز الحد الأقصى المحدد ب 15 عاما لسفن الركاب و20 عاما لسفن البضائع".
ويظل أمر الصلاحية للسفينة أو العبارة مرهونا بالمعاينة المستمرة والإشراف الفنى الدائم الذى يوضح استمرار صلاحيتها، وذلك من خلال هيئة الإشراف الدولية التى تتبعها السفينة ورقابة دولة الميناء والتفتيش البحرى بدولة العلم، وكل هذه الهيئات هى التى تقطع بصلاحية السفينة للملاحة البحرية ومدى أهليتها للاستمرار فى الخدمة من عدمه".
ويؤكد اللواء نبيل لطفى مدير عام شركة الجسر العربى (شركة مساهمة مصرية أردنية عراقية) أنه لا توجد أية قوانين دولية أو محلية تحدد أعمار السفن ولكن الأساس هو اجتياز السفن جميع التفتيشات الفنية الخاصة بالسلامة طبقا للمعايير الدولية واعتمادها من هيئات الإشراف الدولية التابعة لها، وكذلك اجتياز التفتيشات الدورية الدقيقة التى تقوم بها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
ويطالب الخبراء بوقف العبارات التى يزيد عمرها على 30 عاما بعد توافر العبارات الأحدث كزيادة فى الأمان وتخفيض العبء عن لجان التفتيش والتى تفتش على العديد من بنود الصلاحية والأمان فى المركب والتى تصل إلى مئات البنود.
ويشير الخبراء إلى أن الالتزام بالضوابط يعمل على تقليل الحوادث وليس منعها تماما لأن هناك العنصر البشرى الذى يشارك فى تجهيز وتفتيش السفينة بالإضافة إلى وعى الكراب الذى يجب أن يصل إلى المستوى الكافى لركوب السفينة.
ويرى العديد من الخبراء أن التشريعات البحرية القائمة في مصر كافية ولكن الأمر كله يتعلق بدقة التفتيش والمتابعة وأمانة التقارير والشهادات المقدمة لهذه السفن من هيئات الإشراف المختصة.