ينظم الآلاف وربما الملايين اليوم السبت مسيرات في حوالي 70 مدينة في مختلف أنحاء الولاياتالمتحدة للاحتجاج على قانون الهجرة المثير للجدل في ولاية أريزونا، والذي يسمح للشرطة بتوقيف واستجواب أي شخص تشتبه في أنه قد يكون مهاجرا غير شرعيا. وتعد هذه الاحتجاجات جزءا من رد فعل واسع النطاق ضد مشروع القانون الذي تم تمريره الأسبوع الماضي في ولاية أريزونا، جنوب غرب الولاياتالمتحدة، على الحدود مع المكسيك، والتي تتحمل جزءا كبيرا من وطأة الهجرة غير الشرعية إلى الولاياتالمتحدة. وقد تم رفع اثنين من الدعاوى القضائية بهدف عرقلة القانون، بينما تعهد تحالف قوي من جماعات الدفاع عن المهاجرين والحقوق المدنية بالطعن في مشروعية هذا الإجراء. ووصف البيت الأبيض القانون بأنه مضلل، وأمر وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كان ينتهك الدستور. ودعا العديد من رجال السياسة إلى مقاطعة ولاية أريزونا، خاصة في ولاية كاليفورنيا، حيث اقترحت المدن الكبرى بها، وخاصة لوس انجلوس وسان فرانسيسكو، قطع العلاقات مع الولاية. ويتوقع أن يشارك أكثر من 100 ألف شخص في واحدة من أكبر الاحتجاجات بمدينة لوس أنجلوس، التي تشهد تجمعا بمناسبة عيد العمال، مما دفع الشرطة إلى التحذير من حدوث اضطرابات في حركة المرور. ويطالب القانون، الذي عرف باسم دعم إعمال القانون وحماية الجوار، الشرطة المحلية بسؤال المقيمين في الولاية عن موقفهم كمهاجرين إذا كان هناك ما يدعو للاشتباه في عدم شرعية وجودهم في البلاد. وأكد اتحاد الحريات المدنية الأمريكية بولاية أريزونا في بيان أنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد القانون. وأضاف البيان "إذا بدا من مظهرك أو صوتك أنك أجنبي، فستصبح عرضة لتساؤلات لا نهاية لها من الشرطة لتؤكد هويتك ولتؤكد مواطنتك". كما يطالب كل المهاجرين بحمل إثبات شخصية ويحظر نقل المهاجرين غير الشرعيين أو تشغيل عمال اليومية. ودعا راؤول جريجالفا عضو الكونجرس الديمقراطي عن ولاية أريزونا، أيضا بمقاطعة اقتصادية واصفا التشريع بأنه غير عادل وعنصري.