أوردت وسائل الإعلام الأمريكية أمس الجمعة، نقلا عن مسئولين في الإدارة، إن وزارة العدل الأمريكية تستعد لتقديم طعن قانوني في قانون الهجرة المثير للجدل في ولاية أريزونا الأمريكية. وقالت شبكتا "فوكس نيوز" و"سي بي إس"، إن المحامين الاتحاديين الأمريكيين لا يزالون يجمعون الأدلة لكنهم على استعداد للمضي قدما في الدعوى القضائية. واعترفت وزارة العدل رسميا بأنها تدرس قانون ولاية أريزونا، الذي يدخل حيز التنفيذ في 29 يوليو وأثار جدلا واحتجاجات بين الجماعات المؤيدة والمعارضة للهجرة، الذي يعارضه أيضا الرئيس باراك أوباما. يذكر أن قانون الولاية، الذي يعد أكثر القوانين صرامة ضد الهجرة غير الشرعية، يخول الشرطة استجواب الأفراد الذين تشتبه في أنهم مهاجرون خلال عمليات التوقف أثناء حركة المرور العادية، وترى جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تنميط عنصري.