الحكومة الأمريكية: إسرائيل ربما تكون انتهكت القانون الدولي في غزة

قالت الحكومة الأمريكية، إنها تدرس ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة قدمتها إليها واشنطن لانتهاك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن الوضع في منطقة الحرب يجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج حاسمة.
وأفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية تم تقديمه إلى الكونجرس الأمريكي أمس الجمعة بعد تأخير، بأنه "من الصعب غالبا إجراء تقييمات سريعة وحاسمة أو تأكيدات بشأن ما إذا كانت معدات دفاعية أمريكية أو خدمات قد استخدمت بطريقة لا تتسق مع القانون الدولي".
وجاء في التقرير: "إنه على الرغم من ذلك، كانت هناك تقارير عن حوادث كافية لإثارة مخاوف جدية".
وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تلقت تقاريرا من العديد من المصادر الموثوقة التابعة للأمم المتحدة ومصادر غير حكومية تفيد بارتكاب القوات الإسرائيلية لانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أنه في ظل اعتماد إسرائيل الكبير على المعدات الدفاعية الأمريكية، "فمن المعقول أن يتم تقييم أن المواد الدفاعية المشمولة ب"مذكرة الأمن القومي 20" /ان اس ام 20 / قد استخدمت بواسطة قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها وفقا للقانون الإنساني الدولي أو مع أفضل الممارسات الراسخة لتخفيف الضرر عن المدنيين".
وفي بداية فبراير، طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بضمانات مكتوبة من الحكومات الأجنبية بأن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لها لا تنتهك القانون الدولي.
وكان من المقرر أن تحصل وزارة الخارجية الأمريكية على ضمانات "موثوقة" من الدول المعنية خلال 45 يوما، ويتعلق هذا الأمر بالدول التي وافق الكونجرس على تقديم مساعدات أمريكية لها والتي تشارك حاليا في صراع مسلح، بما في ذلك إسرائيل.
وفي ذلك الوقت، قال بيان بايدن إنه إذا لم يتم تقديم الضمانات من الدول المعنية بشأن الامتثال للقانون الدولي خلال هذه الفترة، فسيتم إيقاف الدعم العسكري لها.