تقرير إسرائيلي: تل أبيب قلقة من مرسوم بايدن بشأن تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية

أفاد تقرير عبري، بأن دولة الاحتلال تشعر بالقلق إزاء الأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن بيع الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة شرط "الالتزام بالقانون الدولي".
وذكرت القناة "آي 24" الإسرائيلية، أن تل أبيب "تشعر بالقلق إزاء الأمر الرئاسي الذي نشره الرئيس جو بايدن، والذي ينص على أن بيع الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الكيان الصهيوني، سيكون مشروطا بالتزام الدولة بالعمل بموجب قوانين الحرب الدولية، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وتقليل المخاطر"، لافتة إلى أن "الأمر ينص على أن الدولة التي لا تفي بالتزاماتها ستخاطر بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية في غضون 45 يوما".
وحسب قناة "آي 24"، فإنه بالرغم من عدم ذكر اسم دولة الاحتلال في الأمر، يبدو أن أمر الرئيس الأمريكي يهدف إلى تهدئة الدوائر التقدمية في الحزب الديمقراطي، التي تنتقد المساعدات العسكرية الأمريكية الواسعة لإسرائيل، وتطالب الإدارة بوضع شروط وتعهدات تدعم حقوق الإنسان والقانون الدولي، معتبرة أن هذا الأمر يأتي في إطار جهود بايدن لإرضاء المجتمعات الإسلامية في الولايات المتحدة.
وقالت القناة إن الكيان عبر عن التزامهه بالقانون الدولي وجهوده لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا "ما كان من المفترض أن يكون واضحا في المرسوم الرئاسي الأمريكي"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.
ومع ذلك، تثير الحاجة إلى تقارير دورية وإبلاغ منتظم للأمريكيين قلقا كبيرا لإسرائيل، التي تدرس تداعيات هذا الأمر.
ولفت الأمر تحت عنوان "مذكرة الأمن القومي"، إلى "السياسة الأمريكية في نقل الأسلحة التقليدية إلى الشركاء الأجانب كوسيلة حاسمة لتعزيز السياسة الخارجية والأمن القومي، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الإنساني"، وفق "آي 24".
وأوضحت أنه "وفقا للأمر الرئاسي، يُلزم وزير الخارجية بطلب ضمانات مكتوبة وموثوقة من الحكومات الأجنبية التي تتلقى دعما عسكريا، تؤكد التزامها بالقوانين الدولية"، كما "يتطلب الأمر من وزيري الخارجية والدفاع تقديم تقارير دورية للكونغرس للمراقبة"، إذ "تتعهد الدولة المتلقية للدعم العسكري من الولايات المتحدة باستخدام وسائل الدفاع وفقا للقوانين الدولية، وإذا لم تلتزم بذلك يجب على وزيري الخارجية والدفاع إبلاغ الرئيس في غضون 45 يوما بالتدابير المتخذة للتعامل مع الوضع، مما قد يشمل تعليق نقل الأسلحة والمعدات الأمنية الإضافية، مع استثناء أنظمة الدفاع الجوي والمعدات العسكرية الدفاعية غير القاتلة".
فيما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أطلعت دولة الاحتلال على مذكرة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية ب"الالتزام بالقانون الدولي".