القوات التايلاندية تعترض قافلة المتظاهرين فيما تناقش المحكمة احتمال حل الحزب الحاكم

أعلن مصدر قضائي اليوم الأربعاء، أن المحكمة الدستورية التايلاندية قررت مناقشة ملف قد يؤدي إلى حل الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه ابهيسيت فيجاجيفا رئيس الوزراء.
وكانت اللجنة الانتخابية اعتبرت بأكثرية أعضائها قبل أسبوعين، أن الحزب الديمقراطي حصل على هبة غير قانونية تبلغ 258 مليون باهت (12.5 مليون دولار) في عام 2005، ومنذ ذلك الحين أحيل الملف إلى المحكمة الدستورية، وقال مسئول في المحكمة إن: المحكمة قبلت الملف ضد الديمقراطيين الذي أودعته اللجنة الانتخابية.
وبالتزامن مع ذلك، اعترضت القوات التايلاندية اليوم الأربعاء، قافلة للمتظاهرين المناوئين للحكومة وهم في طريقهم من بانكوك إلى إقليم مجاور، حيث قامت بوضع حواجز على الطرق وإطلاق النيران على إطارات مركبات المتظاهرين.
وتعد هذه أول محاولة من جانب أنصار الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية لأخذ زمام المبادرة منذ مطلع هذا الأسبوع إثر تعهد أبهيسيت فيجاجيفا رئيس الوزراء التايلندي باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حركة الاحتجاجات التي بدأت منذ 3 أبريل الجاري في المنطقة الواقعة حول طريق راتشابراسونج، وهي منطقة تجارية راقية بوسط بانكوك.
فيما أعلن مسئولو مستشفى وشهود، أن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا اليوم، بعد أن أطلقت القوات التايلاندية النيران على محتجين مناهضين للحكومة واجهوا القوات بأسلحة بدائية الصنع.
وذكر مسئول في مستشفى بوميبول التابعة للسلاح الجوي في شمال بانكوك، أن 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى. ولم تتضح طبيعة إصاباتهم.