أفراد «القمصان الحمر» فى تايلاند يقتحمون الحى المالى فى بانكوك.. و«يعانقون» عناصر الشرطة بعد انسحابهم أمام المتظاهرين لتجنب اندلاع مواجهات

فى تراجع عن قرار سابق بإلغاء مسيرة حاشدة، تجنباً لوقوع اشتباكات مع قوات الأمن، تحرك الآلاف من المحتجين المناهضين لحكومة تايلاند، أمس، باتجاه مناطق محظور عليهم دخولها فى العاصمة بانكوك فى تحد جديد لأوامر الحكومة، بينما يبدو أن الشرطة تراجعت عن شن هجوم لوحت به فى وقت سابق.
وفى حين واصل المحتجون من «أصحاب القمصان الحمر» اعتصامهم فى الحى التجارى الراقى بالمدينة لليوم الرابع، دعوا أنصارهم المتجمعين عند جسر «بان فاه» فى قلب بانكوك التاريخى للانتشار فى أنحاء المدينة.
وخالف حوالى 20 ألف متظاهر يرتدون قمصانا حمراء وأوشحة تدل على ولائهم لرئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا، أوامر متكررة من جانب الشرطة بمغادرة منطقة التسوق المزدحمة فى المدينة عند تقاطع راتشابراسونج، الذى يضم بعض أفخر مراكز التسوق والفنادق فى بانكوك، ووسع المتظاهرون احتجاجاتهم، أمس، وتحركوا ليشغلوا الحى المالى فى بانكوك.
وفى المقابل، بدأت الشرطة فى إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى نقطة التقاطع، صباح أمس، ولكن بعد ساعات قامت الشرطة بسحب المتاريس التى أقامتها لمنع أفراد «القمصان الحمر» من دخول المنطقة.
وفى وقت سابق، أعلن قادة «القمصان الحمراء» من فوق منصة يكسوها اللون الأحمر سخريتهم من أوامر الشرطة واستعدادهم لصد أى هجوم، وقال شاتوبورن فومبان، أحد الزعماء البارزين فى حزب «الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية»، الذى يقود المظاهرات، إن المحتجين سيهاجمون مقر الحزب الديمقراطى الحاكم ومقر رئيس الوزراء أبهيست فيجاجيفا، داعياً المؤيدين من بانكوك وفى أنحاء البلاد إلى المشاركة فى المظاهرات بسبب توقعات حزبه التعرض لهجوم من الشرطة، فيما قال ناتاوت سايكوا، أحد زعماء المحتجين، «من الآن فصاعداً سنتخذ تحركاً هجومياً». وأضاف أمام الحشد المتجمهر: «فلندع رجالنا ينطلقون فوراً من بان فاه إلى كل الطرق ال11 المحظور علينا السير فيها. فإن اعترضنا أى شىء فلننفض فى سلام»، وقال محتج آخر: «سنمكث فى تقاطع راتشابراسونج حتى حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة، لن نبدأ بأى عمل ينطوى على عنف ولكن إذا هاجمونا سنرد».
ويبدو أن السلطات قررت تجنب القيام بأعمال عنف وانسحبت من حواجز الطرق حول راتشابراسونج، وهو ما قوبل باستحسان من جانب أفراد «القمصان الحمر» وصافحوهم وعانقوهم، فيما قال بانيتان واتاناياجورن، المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، إن الشرطة تبذل قصارى جهدها لتطبيق حكم قضائى ينص على مغادرة المتظاهرين للمناطق المحظورة، وأضاف: «سياستنا لا تهدف لإثارة نزاع ولكن القيام بوظيفتنا».
وقال مراسل وكالة رويترز للأنباء إن ألفا على الأقل من أصحاب «القمصان الحمراء» وصلوا على دراجات نارية إلى حى سيلوم، الذى يحوى العديد من البنوك والمحظور على المحتجين دخوله.
وجاءت خطة القيام بمسيرة تشارك فيها قافلة من الدراجات النارية والشاحنات الصغيرة، أمس - الذى يوافق عطلة عامة - فى وقت يشهد تصعيدا للضغوط التى يواجهها فيجاجيفا للتحرك ووضع نهاية سريعة لحملة الاحتجاجات المستمرة منذ 25 يوما، والرد على مطالب المعارضة بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة.
وكان محتجون استهدفوا، أمس الأول، مبنى مفوضية الانتخابات، واقتحموا مقرها لبعض الوقت، متجاهلين أوامر بالجلاء عن المنطقة التجارية الرئيسية بالعاصمة، ثم تفرق المتظاهرون لاحقاً، بعد وعد بأن تنظر المفوضية فى القضية فى 20 أبريل.
ويتهم «أصحاب القمصان الحمراء» مفوضية الانتخابات بالمماطلة فى التحقيق فى مخالفات ينسبونها إلى الحزب الديمقراطى الحاكم تتعلق بتبرعات تقدر قيمتها بنحو 7.9 مليون دولار قدمتها شركة للأسمنت للحملة الانتخابية عام 2005، الأمر الذى قد يؤدى إلى حل الحزب، كما يتهم «أصحاب القمصان الحمراء» أبهيسيت بأنه ليس له تأييد شعبى وأنه جاء إلى السلطة بشكل غير قانونى وبأنه يتزعم ائتلافاً يحظى بدعم عسكرى ضمنى بعدما حلت المحاكم الحزب الموالى لتاكسين الذى قاد الحكومة السابقة، فيما يقول أبهيسيت إنه من الصعب إجراء انتخابات هادئة، نظرا للتوتر القائم وعرض الأسبوع الماضى حل البرلمان فى ديسمبر المقبل أى قبل عام من الموعد المقرر للانتخابات.
ويشكك كثير من المحللين فى أن السلطات ستفرق «أصحاب القمصان الحمر» بالقوة، وهو قرار يحمل مخاطرة سياسية بالنسبة لفيجاجيفا فى وقت تكافح فيه حكومته التى مر عليها 16 شهراً فى السلطة لحشد تأييد انتخابى لها خارج العاصمة بانكوك. ويقول ناخارين مكتايرا، الباحث السياسى بجامعة تاماسات، «ربما يواجه ضغوطاً لتفريق المظاهرات، بيد أنه لايرغب فى ذلك. هو يعلم أن اللجوء إلى القوة وإلى إجراءات عنيفة سيكون خطأ فى هذه المرحلة».
وكان أبهيسيت طلب مساعدة القضاء لتفريق المحتجين، بيد أن محكمة رفضت، أمس الأول، مطلبه للحصول على إذن قانونى نحو هذه الغاية، قائلة إن لديه هذه الصلاحية بالفعل فى ظل قانون الأمن الداخلى الصارم الذى فرضه، الشهر الماضى.
ويقول محللون إنه من المرجح أن يخسر أبهيسيت الانتخابات إذا أجريت، الآن، مما يثير مخاطر استثمارية فى ثانى أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا فى أعقاب زيادة قدرها 1.6 مليار دولار فى حجم الاستثمارات الأجنبية بالبورصة التايلاندية خلال الأسابيع ال5 الماضية بفضل توقعات بأن أبهيسيت سيتمكن من احتواء الموقف.