(الدستورية التايلاندية) توافق على نظر دعوى ضد الحزب الحاكم

قبلت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى مقدمة ضد الحزب الديمقراطي الحاكم من الممكن أن تؤدي لحل الحزب ومنع أعضائه التنفيذيين من ممارسة السياسة.
وقدم مكتب المدعي العام وثائق رسمية ضد الحزب تتهمه بتلقي تبرعات غير مشروعة لحملته الانتخابية بقيمة 258 مليون باهت (808 ألف دولار) من شركة خاصة عام 2004 .
وقال شولاسينج فاسانتاسينج المدعي العام "من المقرر الآن أن تحدد المحكمة الدستورية موعد المحاكمة وكم ستستغرق".
وتبدي المحكمة رأيها بشأن القضايا الدستورية، ولكن ليس من سلطتها نقض حكم نهائي أصدرته المحكمة العليا، وإذا صدر حكم ضد الديمقراطيين، يمكن للمحكمة حل الحزب الذي يعد أقدم حزب في تايلاند حيث تأسس قبل 64 عاما ومنع 40 ومن أعضائه التنفيذيين من ممارسة السياسة لمدة 5 أعوام.
ويمكن أن يمتد الحظر ليشمل أبهيسيت فيجاجيفا رئيس الوزراء الرئيس الحالي للحزب والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب عام 2004 عندما قدمت شركة (تى بى اى بلينى) للاسمنت التبرعات غير المشروعة خلال الحملة الانتخابية للحزب.
ووفقا للدستور التايلاندي الذي أقر عام 2007، فإنه في حالة إدانة حزب سياسي بتهمة التزوير في الانتخابات، يتم حله ومنع جميع أعضائه التنفيذيين من ممارسة السياسة لمدة 5 أعوام حتى إذا لم يكن لهم دور مباشر في القضية .
وقد جرى حل العديد من الأحزاب السياسية وحظر نشاط أعضائها التنفيذيين بموجب أحكام قضائية منذ عام 2007 .
ويعتزم محامو الحزب الديمقراطي الدفاع بحجة أن دستور 2007 لا يمكن استخدامه بأثر رجعي في هذه القضية.
ووفقا لقانون الأحزاب السياسية الذي أقر عام 1998، كانت المحكمة تتمتع بسلطة حل الحزب إذا أدين بالتزوير ولكن لا يمكنها منع أعضائه من ممارسة العمل السياسي.
ووجهت اتهامات للديمقراطيين أيضا بإساءة استغلال المنحة التي حصلوا عليها من لجنة الانتخابات خلال انتخابات عام 2005 وبلغت قيمتها 29 مليون باهت.
وتولى أبهيسيت منصب رئيس الوزراء خلال تصويت برلماني في شهر ديسمبر 2009 بعدما حلت المحكمة الدستورية حزب قوة الشعب الذي كان يحكم البلاد آنذاك، ويقود الديمقراطيون الائتلاف الحكومي المؤلف من 5 أحزاب وتنتهي فترة حكمه في ديسمبر 2011 .