المحكمة الدستورية فى تايلاند تأمر بحل الحزب الحاكم ومنع رئيس الوزراء من ممارسة العمل السياسى لدوره فى تزوير الانتخابات

أمرت المحكمة الدستورية فى تايلاند أمس بحل حزب قوى الشعب الحاكم، وحظرت على رئيس الوزراء، سومشاى وونجساوات وعدد من قيادات الحزب، ممارسة أى نشاط سياسى لمدة 5 أعوام.
جاء قرار المحكمة إثر اتهامات للائتلاف الحاكم بتزوير الانتخابات العامة ، فيما بدأ المحتجون الذين احتلوا مكتب رئيس الوزراء لمدة 3 أشهر وسيطروا على مطارين رئيسيين فى البلاد فى الانسحاب.
وقال «شات شونلاورن» رئيس الهيئة القضائية فى المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة: «وفقا لقرار المحكمة حل حزب سلطة الشعب الحاكم، فإنه يحظر على رئيسه وكوادره ممارسة العمل السياسى ل5 سنوات»، مضيفا أنه «لم يكن أمام المحكمة خيار آخر». ووجه القاضى حديثه لرئيس الوزراء عبر التليفزيون الوطنى قائلا: «لا يعنينا إن كنت راضيا عن هذا الحكم أم لا.. ولكننا نطالبك بقبوله». وأضاف: «أصبح لزاما حل الحزب بعد أن أدين قادته بالتورط فى تزوير الانتخابات التى جرت فى ديسمبر 2007».
وأردف شونلاورن: «رغم أن بعض كوادر الحزب لم يكونوا على دراية بما تم من تزوير فى الانتخابات الماضية، فإن القانون واضح فى هذا الصدد، إذ لا يمكن للحزب التنصل من مسؤوليته عما جرى فى الانتخابات، لأنه كان يجب عليه من البداية التدقيق فى اختيار مسؤوليه».
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء قبوله قرار المحكمة قائلا: «انتهت مهمتى، وأنا الآن مواطن عادي»، واستدرك وونجساوات مضيفا: «لكنه لم يكن من المتوقع أن يأتى الأمر بهذه الصورة، فقد بذلت قصارى جهدى خلال عملى كرئيس وزراء.. لا من أجل نفسى، وإنما من أجل البلاد».
وسومتشاى (61 عاما) هو صهر رئيس الوزراء السابق «تاكسين شيناوترا» الذى أطيح به فى سبتمبر 2006، وأدين باتهامات فساد. لكن أنصار تاكسين عادوا إلى الحكم إثر انتخابات 2007، لتنتهى إدارة عسكرية استمرت 15 شهرا.ويتهم الحزب إضافة لحزبين آخرين مشاركين فى الائتلاف الحاكم بالمشاركة فى تزوير الانتخابات التى جرت فى ديسمبر 2007.
وبحسب الدستور الذى تبنته تايلاند فى أغسطس 2007 بدافع من الفريق العسكرى الحاكم سابقا، فإنه يمكن حل حزب بكامله إذا ثبتت تهمة التزوير الانتخابى على أحد مسؤوليه.
وفى غضون ذلك أعلن ناتووت سايكوار، المتحدث باسم الحكومة أن الأحزاب ال6 الأعضاء فى الائتلاف الحاكم تعهدت اليوم بتشكيل حكومة جديدة. وقال سايكوار: «المحكمة حلت 3 أحزاب، إلا أن أعضاء البرلمان الذين لم يصدر ضدهم حكم يمنعهم من ممارسة السياسة سيتحركون لتشكيل أحزاب جديدة وائتلاف حاكم جديد».
وبدوره، قال جاتوبورن برومبان، المتحدث باسم الحزب الحاكم فى تايلاند، إن أحزاب الائتلاف الرئاسى الذين لم يمنعوا من ممارسة العمل السياسى سيتحركون لتشكيل حزب جديد وحكومة جديدة، وسيختارون فى 8 ديسمبر رئيس الوزراء الجديد.
ويأتى هذا التطور فى حين ناشد ائتلاف لقطاع الأعمال فى تايلاند حزب سلطة الشعب الحاكم التنحى لنزع فتيل أزمة سياسية آخذة فى التدهور.
فى هذه الأثناء قتل شخص وأصيب 22 آخرون فى انفجار حدث قرب تجمع لأنصار للمعارضة يعتصمون فى مطار محلى بالعاصمة بانكوك.
وذكرت صحيفة «نيشن» عبر موقعها الإلكترونى أن الانفجار الذى وقع فى مطار دون موانج أحدث حالة من الهلع بين المتظاهرين الذين كانوا يعربون عن فرحتهم بصدور قرار المحكمة الدستورية فيما بدأ بعضهم فى الانسحاب وإنهاء اعتصامهم بعد أن أنهى زملاؤهم احتلالهم مكتب مكتب رئيس الوزراء طيلة ال3 أشهر الماضية.
ويعد هذا الانفجار الثالث من نوعه الذى يستهدف أنصار المعارضة فى تايلاند خلال يومين.
كان أكثر من 100 ألف مسافر قد وجدوا أنفسهم عالقين بسبب إغلاق مطارى بانكوك الأسبوع الماضى، بعد أن سيطر عليه المحتجون. وتتكبد تايلاند نحو 40 مليون بات (1.1 مليون دولار) يوميا لاستضافة السائحين الذين تقطعت بهم السبل بعد إغلاق المطارين فى فنادق، فى انتظار رحيلهم.
وفى سياق متصل، أعلنت الحكومة التايلاندية أنها أجلت استضافة قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان) إلى مارس المقبل بسبب الأزمة السياسية المتفاقمة فى البلاد. وكان من القرر أن تعقد تلك القمة فى مدينة شيانج الشمالية بتايلاند فى الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر.