الغرف التجارية: انخفاضات مُرضية في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة

علاء عز: بعض السلع انخفضت أسعارها 50% منذ تحرير سعر الصرف.. والقادم أفضل
أسامة الشاهد: انخفاض الأسعار المتوقع سيساهم في رواج السوق وزيادة المبيعات
توقع اثنان من المسئولين باتحاد الغرف التجارية انخفاض أسعار السلع بالأسواق المحلية بنسبة قد تصل إلى 30% خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مرجعين توقعاتهما إلى الجهود الحكومية في ضبط الأسواق، وتعاون التجار والمصنعين مع الجهات المعنية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مطلع الأسبوع الجاري، أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، كما تبحث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%.
وأكد مدبولي، في بيان لمجلس الوزراء، أن هناك توجيهات بأن تتولى جهات تابعة للدولة مسؤولية توفير هذا المخزون الاستراتيجى لمواجهة ارتفاع الأسعار، طالبا من الوزراء والمسؤولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق.
من جانبه، قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ظاهرة "ارتفاع الأسعار" تعتبر أزمة حقيقية تستدعي اللجوء إلى المخزون الاستيراتيجي للسلع حتى يتم عمل توازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية، مضيفا «عادةً يُحتفظ بمخزون السلع الاستيراتيجي بعيدا عن التداول بالأسواق المحلية للجوء إليه وقت الأزمات، مثل تعطل سلاسل الإمداد العالمية أو حدوث جفاف في بعض المناطق المسؤولة عن تصدير حبوب غذائية معينة، فحينها يتم صرف جزء من المخزون الاستيراتيجي للسلع داخل الأسواق المحلية».
وتابع عز خلال تصريحات ل«الشروق» أن «الفترة الماضية شهدت زيادات غير مبررة من بعض التجار نتيجة بعض الممارسات غير الأخلاقية»، لافتا إلى أن تدخل الحكومة بالأسواق يستهدف إعادة ضبط أسعار السلع مرة أخرى، ومحاربة المحتكرين، وليس منافسة القطاع الخاص.
وأوضح أن زيادة المخزون الاستيراتيجي للسلع بنسبة 20% للجوء إليه وزيادة العرض بالأسواق المحلية، سيساهم في تراجع الأسعار إلى مستويات مرضية للمستهلكين على المدى القريب، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد التزام السلاسل التجارية وجميع المحال بوضع السعر على الأكياس والعبوات للسلع، بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية في المبادرة الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما سيتم وضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة قبل تحرير سعر الصرف وبعد.
واتفقت الحكومة مع القطاع الخاص ممثل في اتحادي الصناعات والغرف التجارية، على إطلاق مبادرة وطنية يتم فيها تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على مدار ستة أشهر، وبالتالي إحداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية، بحسب بيان صحفي من اتحاد الغرف التجارية، يوم الإثنين الماضي.
وناشد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية السلاسل والمحال التجارية، الالتزام بقرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الالكترونية، وكذلك منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، قائلا: «الأيام المقبلة ستشهد حملات رقابية شديدة الصرامة على المتلاعبين في الأسعار».
وتوقع عز، حدوث تراجع في أسعار بعض السلع، خلال الأسبوع الجاري فور تطبيق المبادرة، بنسب تتراوح بين 15 و20%، وستصل نسبة الانخفاض إلى 30% بعد العيد، مشيرا إلى أن هناك سلعا انخفضت أسعارها بنسبة تراوحت بين 40 و50% منذ تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس الجاري وحتى الآن، ضاربا المثال بزيت الطعام، حيث انخفض سعر اللتر السائب من 110 و120 جنيها في فبراير الماضي، إلى 60 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الجاري.
وأكد أنه مازال هناك المزيد من الانخفاض في أسعار السلع، خاصة بعد اعتزام الحكومة في زيادة المخزون الاستيراتيجي من السلع الأساسية لطرحه بالأسواق، بالإضافة إلى المبادرة المقدمة من القطاع الخاص، واستمرار البنوك في توفير الدولارات اللازمة في العمليات الاستيرادية.
واتفق معه، أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، قائلا: «كل ما يدور بالأسواق المحلية حاليا في صالح المستهلك والتاجر على حد سواء»، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار المتوقع سيساهم في رواج السوق وزيادة المبيعات إلى حد ما.
وأرجع عدم انخفاض أسعار بعض السلع حتى الآن منذ تحرير سعر الجنيه أمام الدولار، إلى أن هناك بعض التجار اشتروا بضاعتهم وفقا لسعر دولار 72 و73 جنيها، ويرفضون بيعها حاليا بالأسعار الجديدة وفقا لمستويات ال47 جنيها للدولار.
وأكد أن المنافسة الحرة بالأسواق ستجبر هؤلاء التجار على تخفيض الأسعار بأسرع وقت ممكن، حتى يتمكنوا من بيع البضاعة وتسييل الأموال لشراء أخرى، موضحا أن التاجر في جميع الأحوال لا يخسر شيئا لأنه يقوم بعملية استبدال سلعي، وليس استبدال أموال.
وسمح البنك المركزي المصري في يوم 6 مارس الجاري، بتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما أدى إلى وصول سعر الدولار بالبنوك المحلية إلى مستويات 50 جنيها ثم الهبوط إلى نحو 47 جنيها حاليا، مقارنة ب30.95 جنيه قبل تلك الخطوة.
ويهدف البنك المركزي من تخفيض قيمة الجنيه في البنوك المحلية إلى القضاء على السوق الموازية بعدما وصل سعر الدولار بها إلى نحو 73 جنيها في فبراير الماضي.
وبحسب بعض التجار الذين تحدثوا مع «الشروق» في وقت سابق، فإن أسعار جميع السلع بالسوق المحلية كانت مقومة على أساس 73 و75 جنيها للدولار، ولكنها بعد القضاء على السوق الموازية، استطاع المستوردون حاليا استيراد بضاعتهم بدولار البنك الذي يدور حول مستويات ال47 جنيها حاليا، وهو ما يهبط بأسعار جميع السلع، ولكن بشكل تدريجي قد يستغرق بضع أسابيع.