توقعات بتراجع أسعار السكر في السوق المحلية بعد تدخل الجهات الحكومية

• شعبة المواد الغذائية: الطن سينخفض 13 ألف جنيه خلال الأيام المقبلة
• «الدلتا للسكر»: لدينا مخزون يكفى 6 شهور ولا يوجد نقص بالأسواق
• شعبة البقالة: البورصة السلعية سلاح فعال فى مواجهة الممارسات الاحتكارية
توقع عدد من المسئولين فى الغرف التجارية انخفاض أسعار السكر بنسبة تصل إلى 32% خلال الأيام القليلة المقبلة، مرجعين ذلك إلى إجراءات الحكومة من خلال توفير كميات كبيرة من هذه السلعة الاستراتيجية بالبورصة السلعية بسعر لا يتجاوز ال24 ألف جنيه للطن.
وارتفعت أسعار السكر بنسبة 105% بالسوق المحلية خلال شهرين فقط، ليصل سعر الطن إلى 35 ألف جنيه من أرض المصنع فى بداية الشهر الجارى، مقابل 17 ألف جنيه فى يوليو الماضى.
وقال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك جهودا حكومية على أرض الواقع للعودة بأسعار السكر إلى معدلاتها الطبيعية، مشيرا إلى أن الارتفاعات الماضية غير مبررة وأتت نتيجة تلاعبات كبيرة بالسوق المحلية.
وأضاف حامد فى تصريحات ل«الشروق»، أن الحكومة رفعت الكميات المطروحة فى البورصة السلعية من السكر لتوفيره بسعر لا يتجاوز ال24 ألف جنيه للطن، مؤكدا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيصل سعر السكر للمستهلك ب27 جنيها، مقارنة ب40 جنيها حاليا.
وأكد أن مصر لديها مخزون استراتيجى من السكر يكفى الاستهلاك المحلى لأكثر من ثلاثة أشهر مقبلة، لافتا إلى أن موسم حصاد القصب سيكون فى يناير المقبل ليضاعف هذا المخزون الاستيراتيجى.
وأشار إلى أنه رغم ارتفاع سعر سكر عالميا، إلا أن السوق المحلية لن تتأثر سلبيا خلال الفترة المقبلة نتيجة الاحتياطى الاستيراتيجى من السكر، مضيفا أن السعر سيكون أقل من السعر العالمى خلال الأيام المقبلة.
وبحسب آخر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ارتفع مؤشر أسعار السكر فى سبتمبر الماضى بنسبة 9.8٪ مقارنة بشهر أغسطس 2023، ليبلغ أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2010 وسط تزايد المخاوف بشأن توقّع انحسار الإمدادات العالمية خلال الموسم القادم.
وزاد سعر السكر فى البورصات العالمية خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضى (الجمعة)، بنسبة 1.7%، مسجلا 709 دولارات للطن.
ويرى أحمد فوزى، نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، أنه يجب تشديد دور الجهات الرقابية لمنع حدوث مثل تلك الأزمات المفتعلة فى السلع الاستراتيجية مستقبلا، مشيرا إلى أن أسعار السكر ستتخذ اتجاها هابطا خلال فترة قصيرة جدا، مضيفا أن الزيادات كانت سريعة جدا وفى وقت قصير، وهذا ما يدل أنها ستتراجع بنفس الوتيرة عند تدخل الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن البورصة السلعية سلاح فعال فى مواجهة الممارسات الاحتكارية والأسعار العشوائية بالسوق المحلية، متابعا: «كان يجب التحرك من قبل الحكومة بشكل أسرع من ذلك».
وتحاول الحكومة ضبط أسعار السلع الاستراتيجية من خلال طرحها فى بورصة السلع، حيث بدأ طرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة السلعية لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة يوم 17 أغسطس الماضى.
وقال مصدر مسئول بالغرف التجارية رفض ذكر اسمه، إن هناك قرارات منتظرة من قبل الحكومة بشأن 9 سلع أساسية، على رأسها السكر، مؤكدا أن أزمة ارتفاع أسعاره انتهت تقريبا، دون أن يذكر أى تفاصيل أخرى.
وأشار إلى أن نتائج اجتماع الحكومة مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات ستظهر للمستهلك خلال أيام قريبة جدا، لافتا إلى أنه سيكون هناك انخفاض كبير بأسعار العديد من السلع.
وعقد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى بداية الشهر الجارى، اجتماعا لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية فى الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولى عدد من الغرف التجارية، وممثلى عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار، واتفقوا على ضرورة وضع حلول جذرية تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية لتخفيف العبء عن المواطنين.
فى سياق آخر، نفى أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، وجود أى نقص فى الكميات المعروضة من السكر، مؤكدًا انتظام ضخه يوميًا كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين بجميع محافظات الجمهورية.
وأضاف أبو اليزيد ل«الشروق»، أن المخزون الاستراتيجى من السكر آمن، ويكفى احتياجات المستهلكين حتى شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أنه سيبدأ موسم إنتاج السكر من القصب فى شهر ديسمبر المقبل، ومن البنجر فى شهر مارس، الأمر الذى سيحقق وفرة فى كميات السكر المطروحة للمواطنين.
وأشار إلى تكثيف وزارة التموين حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق، لمنع أى تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع، لافتا إلى أنه لا نية لزيادة سعره الفترة المقبلة، حيث يتراوح سعر كيلو السكر داخل منافذ التموين إلى 21 جنيها.
وكان عدد من المواطنين فى مناطق متفرقة اشتكوا من عدم توافر السكر داخل المحال التجارية أمس، فى الوقت الذى تواجدت فيه السلعة فى أماكن أخرى، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 40 جنيها.