معروض السكر يتراجع في السوق المحلية وسعر الكيلو يصل ل20 جنيها

الدجوى: الزيادة المحلية ضعف العالمية.. والأزمة تحتاج تدخل الجهات الرقابية
الفندى يطالب بإعفاء الجمارك على السكر الخام المستورد لحين عبور الأزمة
ارتفعت أسعار السكر فى الأسواق المحلية لتتراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو الواحد، مقارنة ب14 و16 جنيها فى بداية أكتوبر الماضى، وأرجع بعض القائمين على صناعة وتجارة السكر بالسوق المحلية ارتفاع الأسعار إلى تراجع المعروض بنسبة كبيرة، رغم أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من السكر بنسبة تتجاوز ال90%.
قال محمد هلال أحد أصحاب محلات التجزئة فى القليوبية، إن كمية المعروض من السكر عند محلات الجملة تراجعت بنسبة قد تصل إلى 50%، ضاربا المثال بأن محل التجزئة الذى كان حصته من محل الجملة طنين، أصبح يحصل على طن واحد فقط.
وأضاف هلال، أن سعر الطن أصبح يتجاوز ال17 ألف جنيه «جملة»، مقارنة ب13 و14 ألف جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 18 و20 جنيها، مشيرا إلى أن تاجر التجزئة غير راضٍ عن ارتفاع الأسعار فى الآونة الأخيرة، لأن من مصلحته أن تنخفض الأسعار، لسرعة دوران رأس المال وزيادة هامش الربح.
وقال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن مصر تنتج نحو 2.3 مليون طن من السكر، فى حين أن الاستهلاك 3 ملايين طن تقريبا، مضيفا أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك يتم استيرادها على هيئة سكر خام من عدة دول وتكريره بالمصانع المحلية، مشيرا إلى أن هذا لم يحدث خلال العام الحالى مما أدى إلى صعود الأسعار بهذا الشكل.
ولفت الفندى، إلى أن هذه الفجوة لم يتم سدها بالاستيراد هذا العام، تأثرا بالأزمة الاستيرادية الخاصة بصعوبة تدبير الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار، مضيفا أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى توقف إمدادات السكر من أوروبا نتيجة تعطل حركة الملاحة البحرية واتجاه العديد من الدول الأوروبية إلى عدم تصدير الغذاء وتأمين مخزونها الاستراتيجى تحوطا ضد مخاطر الحرب الروسية، وهذا ما دفع أسعار السكر عالميا إلى الزيادة.
وتابع أن الكميات القليلة التى تم استيرادها من الهند والبرازيل كان سعرها مرتفعا جدا بالإضافة إلى الجمارك المرتفعة المدفوعة على السكر الخام، حيث يتم دفع 20% من قيمة الشحنة.
وطالب الفندى، الجهات المسئولة بإعفاء الجمارك على السكر الخام المستورد لحين العبور من تلك الأزمة، مشيرا إلى أن السوق تواجه حاليا نقصا من المعروض، وفى نفس الوقت ارتفاع الأسعار العالمية، فيجب تخفيض تكلفة استيراد السكر الخام لحين استقرار السوق مرة أخرى.
وفى السوق العالمية، ارتفعت أسعار السكر بنسبة 15% منذ بداية العام الحالى، حيث صعدت أسعار العقود الآجلة لتسجل 559 دولارا للطن، خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضى، مقارنة ب485 دولارا فى يناير 2022، وفقا لبلومبرج.
من جانبه قال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن السوق المحلية تعانى من تراجع المعروض من السكر وارتفاع سعره ل18 و20 جنيها للكيلو، مقارنة ب 14 و16 جنيها فى بداية أكتوبر المنقضى، مرجعا ذلك إلى تحكم بعض السماسرة فى السوق باحتجاز كميات كبيرة لديهم، واستغلال فترة نهاية الموسم، لحين بدء الموسم الجديد فى شهر يناير المقبل.
ويرى الدجوى، أن ما يحدث فى السكر الآن نفس السيناريو الذى حدث فى الأرز، مطالبا بتشديد دور الجهات الرقابية على الأسواق لمنع أى ممارسات احتكارية تضر بصالح المستهلك.
وأعرب الدجوى عن شدة غضبه من ارتفاع أسعار السكر إلى هذا الحد فى السوق الحرة رغم جهود الحكومة لتوفير السلعة بالتموين بسعر 10.5 جنيه للكيلو، مشيرا إلى أن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتى من السكر.
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، فى نهاية أكتوبر الماضى، عن تعاقدها لشراء 150 ألف طن سكر؛ لتعزيز الاحتياطى ‏الاستراتيجى من السكر، مضيفة أن الكمية المتعاقد عليها، منها ‏‏100 ألف طن ستصل فى ديسمبر المقبل، و50 ألف ‏طن أخرى ستصل فى يناير 2023.‏
وأضاف الدجوى، أن الحديث عن ارتفاع أسعار السكر بسبب التطورات العالمية، غير منطقى، لأن الزيادة المحلية ضعف العالمية، متسائلا: «كيف يتم حساب تكلفة الإنتاج فى مصر؟».
وأوضح أن الرقابة يجب أن تكون على كبار التجار، «تاجر الجملة الذى يمتلك 10 أطنان على سبيل المثال، يتعامل مع 10 تجار تجزئة لا يعتبر محتكرا وليس متلاعبا بالسلعة»، مؤكدا أن هؤلاء التجار أكثر المتضررين من حملات الرقابة، فى حين أن هناك تجار يحجزون آلاف الأطنان من السلع المختلفة.
من جانبه قال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بغرفة إسكندرية التجارية، إن سعر طن السكر (جملة) تجاوز ال17 ألف جنيه للطن، متوقعا استمرار الزيادة فى الأيام القادمة إذا لم تتدخل الجهات المسئولة لحل الأزمة.
وأضاف أن سعر كيلو السكر يتراوح بين 18 و20 جنيها فى الأسواق المحلية، وهو ارتفاع غير مبرر، من وجهة نظره.
ويرى المنوفى، أنه يجب زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع القطاعات لخلق سوق تنافسية، مشيرا إلى أن هناك قطاعات يتحكم بها شركتان أو ثلاثة، ترفع سعر السلعة بنفس النسبة وفى نفس اليوم، متسائلا: «هل تكلفة إنتاج شركات القطاع الواحد متساوية فى كل شىء لتجعلهم يرفعون السعر بنفس النسبة فى آن واحد؟».
وأوضح أن تكلفة الإنتاج تختلف من شركة لأخرى، لذلك يجب تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لخلق سوق بها العديد من المنتجين، وكل منتج يريد بيع بضاعته بسعر تنافسى، وهذا ما يخدم صالح المستهلك.