تقرير: التموين ساهمت في خفض أسعار السكر والزيت والقمح خلال 2017

كشفت مجموعة أسواق فاينانشيال المتخصصة فى مجال البورصات السلعية فى تقريرها السنوى لعام 2017 عن تحركات الحكومة المصرية لمواجهة غلاء الاسعار وسياسات الحكومة لضبط أسعار السلع الاساسية مثل القمح والزيت والسكر والارز لمواجهة موجة الغلاء التى شهدتها الاسواق خلال 2016.
وقال أحمد عامر العضو المنتدب لأسواق فاينانشيال ان الحكومة تمكنت من السيطرة على الاسعار وقادتها للانخفاض وذلك من خلال إجراءات تكافح جشع التجار ومحاولات رفع الاسعار بدون مبررات واقعية لتحقيق السيطرة الفعلية التى تنعكس على خفض أسعار السلع وطرحها بسعرها الحقيقى دون مغالاة فتم إستيراد كميات كبيرة لسلع مثل القمح والزيت وصدور قرار بوقف التصدير مثل سلعة الارز وبالنسبة للسكر فقد ضاعفت الحكومة الكميات التى يتم إستيرادها بنسبة وصلت الى 135% بالاضافة الى زيادة الانتاج بالنسبة لزيت الصويا مما أدى للسيطرة التامة وتعظيم المنتج المحلى بالسوق.
أكد التقرير أن عام 2017 شهد زيادة فى نسبة إستيراد القمح بلغت 22% مقارنة بما تم إستيراده فى عام 2016 حيث تم إستيراد حوالى 10.246 مليون طن و فى عام 2017 تم إستيراد حوالى 12.512 مليون طن .. وذكر التقرير أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى التى قفزت بوارداتها من القمح بنسبة 79% خلال العامين فقد قامت بإستيراد 7.494 مليون طن فى 2017 بدلآ من 4.184 مليون طن فى 2016
وإنعكس هذا بدوره على سعر طن القمح الذى إنخفض بنسبة 7% بواقع 3700 جنيه للطن عام 2017 مقابل 4000 جنيه للطن عام 2016.
وبالنسبة للسكر تمكنت الاجراءات الاستيرادية فى خفض سعر طن السكر بنسبة 57% فقد وصل سعر طن السكر عام 2016 الى 14 الف جنيه إنخفض الى 8 الاف جنيه عام 2017 فقد شهدت الواردات من السكر خلال عام 2017 زيادة بنسبة 135% ففى عام 2016 تم إستيراد 468,736 طن وصلت الى 1.102 مليون طن فى 2017 وكان إهتمام وزارة التموين بإحتواء أزمة السكر وراء السيطرة عليها وما نفذته شركة السكر و الصناعات التكاملية و الهيئة العامة للسلع التموينية حيث قفزت وارداتهم من السكر مقارنة بالعام الماضى بنسبة 83% فقد قاموا بإستيراد نحو 760 ألف طن خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 حيث تم إستيراد 416 ألف طن . و أيضآ تم إنتاج ما يقرب من 2.42 مليون طن هذا العام بزيادة 7% مقارنة بعام 2016 , و هذا أدى بدوره إلى إنخفاض أسعار السكر هذا العام .
وبالنسبة للزيت فقد شهد سوق زيت الصويا تقدمآ كبيرآ مقارنة بالأعوام الماضية حيث وصل إنتاج زيت الصويا ما يقرب من 560 ألف طن خلال عام 2017 بزيادة قدرها 40 % مما أنعكس على إنخفاض الكميات المستوردة بشكل ملحوظ بنحو 68 % مقارنة بالعام الماضى و قد أدى هذا أيضاً إلى خروج شركات إستيراد زيت الصويا بشكل كامل من سوق الإستيراد بسبب إرتفاع تكلفة الإستيراد مقارنة بأسعار الزيت المتداولة محليآ .
وإستحوذت الهيئة العامة للسلع التموينية على عملية استيراد الزيت فى 2017 وبلغت الكمية 227 ألف طن مقارنة بعام 2016 حيث تم إستيراد ما يقرب من 720 ألف طن من خلال الحكومة و القطاع الخاص و هذا أدى بدوره إلى إنخفاض سعر زيت الصويا المكرر من 16000 جنيه للطن فى عام 2016 إلى 14600 جنيه للطن بنهاية عام 2017.
و أيضآ شهدت واردات زيت عباد الشمس عام 2017 زيادة بنحو 37% مقارنة بعام 2016 و يرجع فضل هذه الزيادة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية و الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى قفزت وارداتها بنسبة 49 % مقارنة بالعام الماضى فقامت بإستيراد 231 ألف طن خلال عام 2016 فى حين قامت بإستيراد نحو 343 ألف طن مقارنة خلال عام 2017.
أما بالنسبة لسوق الأرز فالوضع كان مختلفاً عن سوق السلع الأخرى حيث لا يوجد إرتباط قوى بين سعر الأرز العالمى بالبورصة و سعره بالسوق المحلى و يرجع ذلك إلى الكميات الكبيرة التى تقوم مصر بإنتاجها والتى تقدر بنحو 4.3 مليون طن و التى تكفى الإستهلاك المحلى و قدره 4.25 مليون طن . ولكن يخضع سعر الأرز داخلياً لعمليات العرض و الطلب بالإضافة إلى القرارات الحكومية بالسماح أو بحظر التصدير طبقاً لإحتياجات السوق و أيضاً الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للسلع التموينية من توفير كميات كبيرة من خلال منظومة الدعم و هذا أدى بدوره إلى زيادة نسبة المعروض من السلع فى السوق مما أدى إلى إستقرارالأسعار و عدم إرتفاعها.
وفى نهاية التقرير جاءت بعض التوصيات التى أكدت على أهمية تدوين السعر على المنتجات من قبل المصانع مع مراعاة إحتساب هامش الربح لتاجر الجملة وتاجر التجزئة وهذا لا يعنى فرض تسعيرة جبرية ليتعارض الامر مع سياسة الاقتصاد الحر وأيضاً الاخذ فى الاعتبار عند التسعير للتغيرات التى تتم فى التكالبف المباشرة والغير مباشرة لذا وجب أن تكون الجهة الرقابية بوزارة التموين على علم كامل بالتغيرات التى تحدث فى الاسعار العالمية حيث أن معظم هذه السلع مرتبطة بالبورصات السلعية العالمية وللاسف تلاحظ أن بعض موظفي هذة الجهة ليسوا على علم بالبورصات السلعيه وهذا يستدعى إعادة تأهيل وتدريب العناصر البشرية المعنية وبهذا ستتم الرقابة على التجار أو السوق بشكل عام بحيادية تامة ومعلومات كاملة حول المنظومة السعرية للسلع عالمياً.