الفاو تتوقع زيادة في أسعار فاتورة واردات الأغذية بنسبة 10% في 2017

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، اليوم، في "الدراسة الاستشرافية للأغذية " التي تصدرها المنظمة كل ستة أشهر، إنه من المتوقع أن يؤدي صعود أسعار الشحن وزيادة حجم الواردات إلى ارتفاع فاتورة واردات الأغذية عالمياً إلى أكثر من 1.3 ترليون دولار هذا العام، بنسبة زيادة 10.6% مقارنة مع العام 2016، رغم ما أظهرته أسواق السلع الغذائية العالمية من توازن جيد بفضل الإمدادات الوافرة من القمح والذرة وانتعاش إنتاج منتجات البذور الزيتية، بحسب بيان من المنظمة، تلقت (الشروق) نسخة منه.
وتتجه تكاليف استيراد الأغذية للدول الأقل تطوراً وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض ودول أفريقيا جنوب الصحراء إلى الارتفاع بوتيرة أسرع بسبب ارتفاع حجم وارداتها من اللحوم والسكر والألبان ومنتجات البذور الزيتية.
ويتوقع أن ترتفع تكاليف استيراد جميع فئات الأغذية باستثناء الأسماك نظراً لأن قطاعات تربية الأحياء المائية المحلية تلبي بشكل متزايد الطلب المحلي الذي يتزايد في العديد من الدول النامية.
وارتفع المؤشر العالمي لأسعار الغذاء لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في مايو حيث بلغ معدل مؤشر الفاو لأسعار الأغذية الذي صدر اليوم كذلك 172.6 نقطة خلال الشهر، أي بارتفاع بمعدل 2.2 في المائة عن شهر إبريل وبنسبة تصل إلى 10 في المائة عن مايو 2016.
ويراقب مؤشر الفاو لأسعار الأغذية متوسط أسعار التبادل التجاري في الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية وهي الحبوب والزيوت النباتية والألبان واللحوم والسكر. وتم الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار في مايو لجميع هذه المجموعات باستثناء السكر.
توقعات بزيادة الإمدادات لمعظم السلع الغذائية
قدمت "الدراسة الاستشرافية للأغذية" توقعات جديدة لأسعار السلع الغذائية الرئيسية والتي يبدو أن الإمدادات لها جميعاً متوفرة بشكل جيد على المستوى العالمي رغم وجود تفاوتات على المستويين الإقليمي والوطني.
ومن المتوقع أن تبقى أسعار القمح في الأسواق العالمية مستقرة خاصة خلال النصف الأول من الموسم، بينما سيؤدي إنتاج الحبوب الخشنة بمستوى شبه قياسي إلى الإبقاء على التنافس قوياً بين كبرى الدول المصدرة لها. وكذلك فإنه من المتوقع أن تبقى إمدادات الأرز وافرة رغم احتمال انخفاض الاحتياطيات نظراً لأن بعض المصدرين خفضوا مخزوناتهم العامة.
وتوقعت الدراسة أن يزداد إنتاج البذور الزيتية بشكل كبير ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال 2016/2017 بفضل مستويات المحاصيل غير المسبوقة من حبوب الصويا وهو ما سيساعد على إعادة تغذية المخزونات العالمية من هذه الحبوب. وتشير أولى الدلائل إلى سوق جيد الإمدادات كذلك في العام 2017/2018 مما يؤثر على الأسعار بشكل أكبر.
وتوقع التقرير أن يثبت نمو الإنتاج العالمي من اللحوم للعام الثالث على التوالي لأسباب من أهمها الانخفاض المتوقع في إنتاج اللحوم في الصين التي يتوقع أن تزيد من وارداتها من الولايات المتحدة والبرازيل.
من ناحية أخرى يتوقع أن يزداد إنتاج الحليب بنسبة 1.4% في 2017 مدفوعاً بالتوسع السريع في إنتاج الحليب في الهند.
كما قدمت "الدراسة الاستشرافية للأغذية" تحليلاً لتأثير السيولة على ارتفاع وانخفاض أسعار السلع خلال العشرين عاما الماضية، وخلُصت إلى أن ظروف الائتمان المالي العالمية أثرت على الأسعار المعيارية لكل من الذرة وحبوب الصويا والقمح.
وتوقع "موجز منظمة الأغذية والزراع عن إمدادات الحبوب والطلب عليها" الذي نشرته المنظمة الآن، أن ينخفض إنتاج القمح بنسبة 2.2 في المائة على مستوى العالم على أساس سنوي، ويقابله ارتفاع بنسبة 1.4 في المائة في إنتاج الذرة عالمياً – تقوده دول أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا – وزيادة بنسبة 0.7 في المائة في إنتاج الأرز العالمي.
ورغم أن التوقعات لإجمالي إنتاج العالم من الحبوب تشير الأن إلى انخفاض بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 2 مليون و594 ألف طن، فقد خفضت الفاو توقعاتها لاستخدام الحبوب عالميا في شهر مايو إلى 2 مليون و 584 ألف طن. ومع توقعات بانخفاض الطلب نسبة إلى الإنتاج، فإن مخزونات الحبوب تتجه إلى أن تصل إلى 703 مليون طن بنهاية مواسم 2018 بارتفاع هامشي عن المستوى العالمي المتوقع لهذا العام.
وتعكس توقعات المخزونات تحركات كبيرة في الصين – التي تنخفض مخزوناتها من الحبوب الخشنة بينما تزداد مخزوناتها من القمح والأرز – إلا أن الصورة العامة تشير إلى إمدادات وافرة.