"الفاو":وضع السلع الغذائية حرج مع بقاء ارتفاع الأسعار العالمية

ذكر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" تحت عنوان "توقعات الأغذية" أنه من المحتمل أن يسود الارتفاع والتقلبات في أسعار السلع الزراعية طيلة الفترة المتبقية من هذا العام ولغاية العام 2012.
وأشار التقرير نصف سنوي إلى الانخفاض الحاد في المخزونات وحصول زيادات متواضعة بالنسبة الى معظم المحاصيل، باعتبارهما سببا وراء تواصل الارتفاع الكبير للأسعار.
ولاحظ التقرير أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حرجة قدر تعلق الأمر بتحديد كيفية أداء المحاصيل الرئيسية خلال هذا العام. ورغم أن التوقعات مشجعة في بعض البلدان مثل ، الاتحاد الروسي وأوكرانيا، فأن الأحوال الجوية، التي تشمل أمطارا نادرة أو أمطارا غزيرة في أحيان أخرى، قد تعيق حصاد محصولي الذرة والقمح في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وحسب السيد ديفيد حلام، مدير قسم الأسواق والتجارة في المنظمة "فأن الوضع العام للمحاصيل الزراعية والسلع الغذائية حرج مع بقاء الأسعار العالمية عند مستويات مرتفعة ، مما يشكل تهديدا للعديد من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض".
انخفاض طفيف في أسعار
وأوضح التقرير الذي حصلت شبكة الاعلام العربية "محيط" على نسخة منه انخفاض أسعار الغذاء العالمية التي كانت قد ارتفعت في وقت سابق من العام الحالي إلى المعدلات التي كانت قد شهدتها الأزمة الغذائية في الفترة 2007-2008، بمعدل متواضع قدره واحد بالمائة وذلك في شهر مايو/أيار الماضي. وبلغ معدل مؤشر أسعار الأغذية الخاص بالمنظمة 232 نقطة في شهر مايو/أيار بعد مراجعة التقديرات التي كانت قد سجلت 235 نقطة في شهر أبريل/نيسان لكنها بقيت أعلى من مستوى شهر مايو/أيار 2010 بمقدار 37 %. وتعد حالات الانخفاض في الأسعار العالمية للحبوب والسكر مسؤولة عن الانخفاض الطفيف في مؤشر أسعار شهر مايو/أيار، أكثر مما هو بسبب الارتفاعات التعويضية في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان.
القمح
وتشير التوقعات الحالية بشأن الحبوب للعام الحالي 2011 إلى موسم حصاد قياسي يبلغ 2315 مليون طن، اي زيادة بنسبة 3.5 % مقارنة بالعام 2010، الذي كان قد شهد بدوره انخفاضا بنسبة واحد بالمائة مقارنة بالعام 2009. ومن المتوقع لإنتاج القمح العالمي أن يحقق زيادة بنسبة 3.2 % مقارنة بالمحصول المتدني للعام السابق، مما يعكس في معظمه موسم حصاد أفضل في الاتحاد الروسي.
ومن المتوقع أيضا أن يشهد الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة ارتفاعا بنسبة 3.9 %، متجاوزا بذلك الرقم القياسي الذي تم تسجيله في العام 2008. كما يتوقع أن يأتي الجزء الأكبرمن الزيادة في الإنتاج من الاتحاد الروسي وبقية الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.
ورغم أنها توقعات أولية، فأن توقعات إنتاج الأرز تشير إلى حصاد قياسي يبلغ 463.8 مليون طن، مما يشكل زيادة بنسبة 2 % مقارنة بالعام الماضي وسط توقعات بتحسن الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يبلغ مخزون العالم من الحبوب عند نهاية مواسم الحصاد في العام 2012 نحو 494 مليون طن، اي بنسبة 2% فقط أعلى من معدلات الافتتاح التي شهدت انخفاضا حاداً.
رفع الحظر على الصادرات
كما شهد الطلب على الحبوب زيادة ملحوظة، وعليه فأن محصول العام 2011، حتى وإن كان بمستويات قياسية، فانه قد يلبي بالكاد متطلبات الاستهلاك، وأن يوفر دعما للأسعار.
غير أنه وفق خبير الحبوب لدى المنظمة السيد عبد الرضا عباسيان فأن "إعلان الاتحاد الروسي بأنه سيرفع الحظر الذي فرضه على تصدير الحبوب اعتبارا من يوليو/تموز 2011 قد يساعد على تخفيف بعض تلك الضغوط". وبخصوص سوق البذور الزيتية فان الإمدادات للفترة 2011/2012 قد لا تكفي لتلبية متطلبات الزيوت واللحوم المتزايدة ، مما يعني خفضا إضافيا في المخزون العالمي. وعلى العكس من ذلك، فأن توازن العرض والطلب بالنسبة الى السكر على الصعيد العالمي يشير إلى بعض التحسن، مدعوما بانتاج متوقع كبير للفترة 2010/2011، والذي يتوقع أن يتجاوز الاستهلاك للمرة الأولى منذ الفترة 2007/2008
أسعار قياسية للحوم
وفيما يتعلق باللحوم، فأن ارتفاع أسعار العلف وتفشي الأمراض واستنزاف مخزونات الحيوانات كان متوقعا لها أن تسهم في الحد من توسع انتاج اللحوم العالمي إلى 294 مليون طن في العام الحالي ، بارتفاع نسبته واحد بالمائة فقط عن العام 2010. وقد سجل مؤشر سعر اللحوم الدولي رقما قياسيا جديدا عند 183 نقطة في مايو/أيار الماضي ، فيما يشير مزيج من طلب حاد على التوريد ووفرة صادرات محدودة إلى ثبات إضافي للأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقد شهدت أسواق الأسماك انتعاشا هذا العام في أعقاب سنتين متوالتين من أسعار متدنية حيث يتجه الإنتاج في العام 2011 إلى معدل قياسي ، غير أنه من المتوقع للأسعار أن تحصل على دعم اثر طلب قوي من البلدان النامية.
فاتورة واردات الأغذية
وبخصوص تجارة الأغذية الدولية، من المتوقع لفاتورة واردات الأغذية العالمية أن تصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 1.29 ألف مليار دولار خلال العام 2011، اي زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام 2010. وستكون بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والبلدان الأقل نموا الأكثر تضررا ، إذ من المرجح أن يتعين على هذه البلدان ان تتحمل إنفاقا إضافيا بنسبة تتراوح بين 27 و 30%، على التوالي لتغطية وارداتها الغذائية مقارنة بالعام الماضي. وقد يصل الإنفاق على واردات المواد الغذائية لحساب البلدان الضعيفة اقتصادياً 18% تقريبا من إجمالي فواتير وارداتها مقارنة بمعدل عالمي يبلغ نحو 7%.
المستقبل تحت المجهر
يسلط التقرير الضوء على بعض الاختلافات في الطريقة التي تصرف في ضوئها المستثمرون حيال ارتفاع الأسعار خلال الفترة 2010/2011 مقارنة بالفترة 2007/2008. وقد تم بذل الكثير من الجهود لتحسين شفافية الأسواق لكن ماتزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود وذلك وفق الخبراء الضيوف الذين شاركوا في إعداد فصل خاص من تقرير "توقعات الأغذية ".