التموين: البورصة السلعية تخدم المستهلك والتاجر وتكلفتها 91 مليون جنيه

طمأنت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المواطنين من توافر احتياطى استيراتيجى يكفى الاستهلاك المحلى لمدة 6 أشهر، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
أوضحت الوزارة أن الاحتياطى الاستيراتيجى الحالى يعود إلى التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية، واستمرار تدفق الامدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الإستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الإحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.
بالإضافة إلى تحقيق عدد من الانجازات وهي تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 91 مليون جنيهاً بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات في السوق المصري.
وذلك بإعتبار أن البورصة السلعية محور أساسي من محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، لتوفير البيئة التنظيمية التي تعود بالنفع على كافة الاطراف ما يؤثر إيجاباً على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، بتقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.
كما تهدف أيضاً إلى حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول
في البورصة بشرط أن يكون عضوا مسجلا فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب. كما أن البورصة السلعية تهدف إلى توفير قدرًاً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين بالبورصة.
وأشارت وزارة التموين إلى أنه مستهدف إنشاء عدد 7 مستودعات إستراتيجية إقليمية للسلع الأساسية بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلى من 8 إلى 9 أشهر، بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب 1 مليون و300 ألف متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية من خلال توفير غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الاساسية طوال الوقت.
وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وغيرها من السلع الاخرى التي ستطرح في الاسواق، وأيضا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار.
و في مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية
والمخازن وثلاجات التجميد، فإنه من المستهدف تطوير ورفع كفاءة 209 فرع من إجمالي 467 فرع والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تم تطوير عدد 61 مجمع خلال عام 2020، وجارى تطوير عدد 57 مجمع، ومستهدف تطوير عدد 47 مجمع، وبلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية
34.2 مليون جنية خلال عام 2020.
يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.
وفي قطاع شركات الأغذية تم دمج شركتي قها، ادفينا بعد اعادة الهيكلة، والتي صدق عليها رئيس الجمهورية على دمج الشركتين وانشاء كيان واحد يقام في مدينة السادات بمحافظة المنوفية بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
ويأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتي قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجدداً، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما.
وذلك بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير ، وفى إطار تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وإدفينا، وتطوير خطوط الانتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.