قبل شهر رمضان.. مخاوف من ارتفاع الأسعار.. وخبراء: صعود الدولار يُنذر بالخطر

في الوقت الذي يأمل فيه الكثير من المستهلكين بانخفاض الأسعار السلع والمنتجات، أصبح ارتفاع سعر الدولار يهدد أحلام المصريين، خاصة مع اقتراب سهر رمضان وموسم استيراد السلع الغذائة، حيث تستورد مصر سنويا بنحو 45 مليار جنيه من السلع الرمضانية ونتيجة لصعوبة توفير الاعتمادات البنكية لتوفير تلك السلع، كانت الحاجة إلى السوق السوداء ما رفع من سعر الدولار حيث تخطى حاجز 17.70 في الوقت الذي ينادي فيه جميع المسئولين بانخفاض الأسعار.
من جانبه، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن ارتفاع الدولار مجددا سيعمل على زيادة أسعار السلع الأساسية بنفس الزيادة فى أسعار الصرف.
وأوضح الباشا إدريس، مستورد حبوب، أن أسعار السلع والحبوب في رمضان سترتفع مع ارتفاع الدولار ولن تتراجع مرة أخرى حيث من المتوقع أن يصبح سعر كليو الفول 15 جنيها وسعر كيلو العدس 25 جنيها.
وأضاف أن مصر تستورد سنويا نحو 2 مليون طن من الفول مما يحتاج إلى توفير العملة الصعبة ونظرا لصعوبة الحصول عليها من البنوك يكون اللجوء إلى السوق السوادء كبديل أمام المستوردين مما يتسبب في ارتفاع الأسعار في رمضان بنحو أكثر من 10 %.
وفي ذات السياق، قال أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية إن تراجع الدولار في الفترة الأخيرة دفع البعض من تجار المواد الغذائية لتخفيض أسعار بعض السلع مع سداد بعض المديوينات ولكن المستوردين باعوا مخزونهم بأسعار منخفضة نسبيًا للتعاقد على شحنات جديدة بعد فقدان الدولار 15% من قيمته لكن البنوك لم تمول اعتمادات دولارية، وبالتالى لن يخفضوا الأسعار مجددًا فى رمضان.
وتوقع أن يكون الارتفاع بنسب متفاوتة طبقًا للمعروض من السلع وحجم وارداتها وموسمية استخدامها ووفقًا لتكلفة استيرادها المترتبة على سعر الصرف.
وتوقع عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، حدوث ارتفاعات مقبلة فى الأعلاف، خاصة بعد زيادتها إلى 6600 جنيه بداية الأسبوع الحالى مقابل 6200 جنيه الأسبوع الماضى.
وتابع " أن ارتفاع أسعار الصرف مرة أخرى يهدد تلبية احتياجات السوق خلال الشهور المقبلة بالتزامن مع اقتراب موسم رمضان.
وأشار إلى انخفاض حجم واردات القطاع منذ بداية العام الحالى بنحو 70%، لتنخفض عن 7 آلاف طن مقابل 25 ألف طن فى الوقت الطبيعى.
وقال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن تراجع الواردات ينخفض بقدرة المستورد فى التفاوض على أسعار الشراء من الخارج لتزيد التكلفة ما ينعكس على السعر للمستهلك.
وأضاف النجار أن المستورد الذى حصل على الدولار بسعر 16 جنيهًا، سيحسب متوسط السعر مع قيمته السوقية ويسعر منتجه، كما الحال عند الانخفاض، لكن البنوك لم تمول خلال هذه الفترة سوى القطاعات الأساسية فقط والمستورد يبحث عن خفض الأسعار لكسر الركود.
وتابع " تراجع الواردات أصبح مؤشر غير صحى لندرة المعروض من السلع الذى يؤدى لعشوائية التسعير، الأمر الذى عانى منه السوق مؤخرًا خاصة مع عدم وجود بديل محلى والدولار لا يستطيع إجراء تغييرات جذرية لحل الأزمة.