غابت الحكومة.. وحضر "غول الاحتكار".. أسرار أزمة السكر (تقرير)

تفاقمت في الآونة الأخيرة، أزمة نقص السكر في الأسواق بجميع محافظات الجمهورية، ما تسبب في حالة غضب بين المواطنين، خاصة وأن هذا الاختفاء قد تسبب في ارتفاع سعر المعروض ليتخطى ال 10 جنيهات.
وأرجع عدد من المختصين السبب وراء هذه الأزمة إلى جشع التجار، باحتكار منتج السكر للحصول على أرباح كبيرة، بالإضافة إلى تقاعس الحكومة بمتابعتها الأسواق بالإضافة إلى متابعة المخزون لمعرفة احتياجات الشارع.
تقاعس الحكومة في متابعة المخزون
في هذا السياق أرجع محمد رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، السبب الرئيسي في اختفاء "السكر"، من الأسواق إلى احتكار التجار، بهدف الحصول على أرباح مضاعفة، خاصة في ظل غياب الرقابة على الأسواق.
وأضاف"رزيقة"، في تصريح ل"الفجر"، أن الحكومة تقاعست في متابعة المخزون الاستيراتيجي لمعرفة الكميات المخزون،ة هل ستكفي المواطنين أم لا، لافتًا إلى أن الكميات كانت في انخفاض دون معرفة الحكومة إلى أن ظهرت الأزمة في الأسواق.
كما رأى "رزيقة"، أن الحل هو استيراد الحكومة لكميات سكر، وتغطية السوق بها، لعدم احتكار التجار للسلع بالشكل الظاهر حاليًا، خاصة وأن التجار بمصر خفضوا استيرادهمَا للسكر من الخارج بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، وارتفاع ثمن السكر في الخارج.
80% من تجار التموين لم يحصلوا على حصتهم
بدوره أكد ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين، أن السبب الأول في اختفاء السكر يرجع إلى انتشار الشائعات التي تشير إلى وجود أزمة في سلعة السكر، مما يجعل المستهلك يشتري كميات كثيرة؛ خوفًا من شح السكر وارتفاع سعره في السوق، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وقلة المعروض.
وأضاف"نادي"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن السبب الثاني تأخراستيراد 600 ألف طن سكر من الخارج، وبالطبع مع الطلب الزيادة وقلة المخزون، أدى إلى تفاقم الأزمة، موضحًا أن 80% من تجار التموين لم يستلموا سلعة السكر، و20% حصلوا على كميات قليلة جدًا، تم توزيعها بشكل خاطىء على المستهلك.
وتابع" نادي"، أن الحل يكمن في تحديد السلع من قبل وزارة التموين للمستهلك، وألا يعطي للمواطن الحق في اختيار السلع المدعومة، نظرًا لشرائهم كميات كبيرة من بعض السلع كالسكر والزيت، وبهذا الحل سيتم توزيع السلع على المستهلك بشكل نظامي، بالإضافة لحصر الحكومة نقص كميات السلع المطروحة بالأسواق قبل بداية الأزمات.
ارتفاع سعر الدولار
وقال أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن أزمة اختفاء السكر من السوق المحلي تعود وبكل وضوح إلى أزمة ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى جشع التجار باستغلال وجود نقص في سلعة معينة، بإخفائها لعمل فرق سعر تحققه كأرباح، معلقًا: "التجار أخذوا السكر وخزنوه والحكومة بتتفرج عليهم.. ومفيش رقابة".
وناشد مسعود، في تصريح له، التجار بعدم افتعال الأزمات وفتح مزيد من سبل التعاون من أجل خدمة المواطن والشعب المصري، كما طالب الحكومة بالمبادرة في شراء كميات وضخها في السوق لمواجهة تلك الأزمات مع قيام مباحث التموين والجهات المختصة بفرض مزيد من الرقابة على مراكز البيع.
إجراءات عاجلة
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، السبت الماضي، عن إجراءات عاجلة، لتوفير السكر بالأسواق بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، مؤكدة أنه تم التنسيق مع السلاسل التجارية بالمدن الرئيسية لسحب احتياجاتها من السكر وبصفة مستمرة.
وأضاف مجلس الوزراء، أنه تم التعاقد على استيراد 420 ألف طن، بالإضافة إلى التعاقد على 200 ألف طن جديدة خلال هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن هناك 70 سيارة متنقلة لتوفير كميات إضافية من السكر بمحافظات الدلتا والصعيد.
وأشار إلى أنه تم ضخ 50 ألف طن لشركات التعبئة التابعة للقطاع الخاص لتوزيعها في الأسواق.