* 10 جنيهات للكيلو بالمخالفة للتسعيرة الاسترشادية.. ونقص حاد في الكميات بمحال البقالة * ضخ 50 ألف طن سكر بالمجمعات وسيارات متنقلة في 14 محافظة لحل الأزمة * التموين : الرصيد آمن ويكفى حتى فبراير المقبل * استيراد 420 ألف طن سكر لتحقيق التوازن فى الأسعار
ما أشبه الليلة بالبارحة!! فما أن انتهت أزمة الأرز، ومن قبلها زيت التموين، حتى ظهرت أزمة جديدة فى السكر، الذى اختفى من المحال فى ظروف غامضة، بينما ارتفعت أسعاره إلى 9 جنيهات ونصف للكيلو فى بعض المناطق ،وبلغت أسعاره نحو 10 جنيهات للكيلو فى مناطق أخري، إذ لا يتوانى تجار الأزمات، وأباطرة الاحتكارات، عن افتعال الأزمات، عبر تقليل المعروض فى مقابل زيادة الطلب، لرفع الأسعار، وتحقيق مكاسب خيالية ، فالغاية لديهم تبرر الوسيلة ، ولا عزاء للمواطنين!! وللوقوف على أبعاد أزمة السكر الحالية ، تجولت «تحقيقات الأهرام»، داخل الشوارع الجانبية فى منطقة فيصل ، حيث سألنا عن السكر داخل أحد محال البقالة، حيث أكد لنا بشاى « صاحب المحل» أن السكر موجود لدى التجار لكنه يباع للتاجر بسعر 9 جنيهات للكيلو، ليقوم ببيعه للمستهلك بسعر 9 جنيهات ونصف، مشيرا إلى أنه يرفض شراء السكر من تاجر الجملة، لارتفاع سعره ، ورفض المستهلك الحصول عليه بهذا السعر، إلى جانب اتهام البعض له باستغلال الأزمة لرفع السعر، لذلك قرر التوقف عن بيعه نهائيا ،لحين انخفاض سعره. وقد ألقت الأزمة بظلالها على مصانع الحلويات، والمقاهي، حيث يقول أحمد عبد الله ، «ويعمل فى مقهى بشارع فيصل بالجيزة» إن السكر من أهم السلع التى يحتاجها المقهي، وأن هناك أزمة حقيقية، فالسكر لم يعد متوافرا كما كان من قبل، كما ارتفعت أسعاره إلى 9 جنيهات ونصف للكيلو، مطالبا بسرعة التحرك لحل الأزمة، للقضاء على استغلال التجار ،عبر ضخ كميات كبيرة من السكر بالأسواق، لتلبية احتياجات السوق المحلية. كميات محدودة بينما أكد لنا أحد المستفيدين من منظومة الدعم، ويدعى محمود محمد أن البقال التمويني، صرف له كيلو سكر فقط لكل فرد من أفراد البطاقة التموينية، بعكس ما كان يحدث سابقا، حيث يؤكد أنه كان حصل على الكميات التى يحتاجها بدون حد أقصي، مطالبا بحل الأزمة، وتكثيف الرقابة على الأسواق، لمواجهة جشع التجار. إجراءات عاجلة لم تقف وزارة التموين مكتوفة الأيدي، بل تحركت لحل الأزمة ، من خلال ضخ كميات كبيرة من السكر عبر السيارات المتنقلة، والمجمعات الاستهلاكية، والسلاسل التجارية، لطرحها للبيع بسعر 5 جنيهات للكيلو ضمن خطة لضخ 50 ألف طن سكر بالأسواق، لتحقيق التوازن بالأسعار ، وهو ما أعلنه محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى أكد أن أرصدة السكر فى مصر آمنة، وتكفى حتى شهر فبراير المقبل، إلى جانب التعاقد على استيراد 420 ألف طن سكر خلال الشهر الحالي، كما ضخت الشركة العامة لتجارة الجملة نحو 100 طن سكر عبر سيارتها المتنقلة فى 14 محافظة، فضلا عن ضخ كميات كبيرة من السكر بالمجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التابعة للوزارة، والتى يصل عددها إلى 4400 منفذ ومجمع استهلاكى ، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من السلاسل التجارية، التى تم الاتفاق معها لبيع السكر للمواطنين بسعر 5 جنيهات للكيلو. وفى ضوء الجهود المبذولة لحل الأزمة، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 194 لسنة 2016 بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، والذى ينص فى مادته الأولى ،على أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كمية فى حدود 100 ألف طن سكر أبيض شهرياً لكل من شركات الصناعات الغذائية ومصانع التعبئة بسعر 6 آلاف جنيه للطن «عبوة 50 كجم» تسليم مقر البائع،على أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير احتياجات السلاسل التجارية من السكر الأبيض بسعر 4550 جنيها للطن «عبوة 50 كجم» تسليم مقر البائع، وسعر 4950 جنيهاً للطن معبأ «1 كجم» تسليم مقر المشتري، على أن تلتزم هذه السلاسل بالبيع للمستهلك النهائى بسعر لا يتعدى ال 5 جنيهات للكيلو جرام معبأة فى عبوات 1 كجم، على أن تتولى الإدارة العامة لمباحث التموين، وقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين متابعة تنفيذ القرار الوزاري. السكر متوافر فى المجمعات وبينما تتفاقم أزمة السكر من مكان إلى آخر، تعمل المجمعات الاستهلاكية كما يقول عادل الخطيب رئيس مجلس إدارة شركتى النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية - على التخفيف من حدتها، عبر ضخ كميات تتراوح بين 250 و 300 طن من السكر يوميا فى مجمعات النيل والأهرام، كما يتم تنظيم قوافل متنقلة لتوفير السكر بالمناطق التى لا تصل إليها المجمعات، من خلال الدفع بنحو 12 سيارة يوميا، حيث يتم بيع كيلو السكر بسعر 5 جنيهات فقط، كما أن شركة السكر تعمل على تلبية احتياجاتنا من السكر بصفة مستمرة وقت طلبها. الخبراء يتكلمون والسؤال الآن: كيف يرى الخبراء أزمة السكر، وتداعياتها، والحلول اللازمة لمواجهتها؟ وبشكل عام، فإن الأزمة - كما يراها الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق، وأستاذ الزراعة ومصادر المياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة- ترجع إلى الجشع والاحتكار، فى محاولات مستميتة لتعطيش السوق، خاصة أن انتاج مصانعنا من السكر يكفينا بنسبة 70% ، وهذا كفيل بمنع اى أزمة ، وينبغى الا يزيد حجم الازمة عن 30% فقط التى نستورها ، لكن الحقيقة ان الازمة تجاوزت 70% فى اغلب المحافظات، كما ارتفع سعر الريال البرازيلى بنسبة 6% امام الدولار ، ما أدى لرفع اسعار السكر البرازيلي، مشيرا إلى أن البرازيل اعادت انتاج الايثانول الحيوى من السكر بعد توقفه لمدة خمس سنوات بسبب انهيار اسعار البترول الى 40 دولارا للبرميل ، ولكنهم توصلوا لتقنيات خفضت الجدوى الاقتصادية لإنتاج الايثانول الحيوى الى 30 دولارا للبرميل ، ما أدى لسحب 22% من انتاج البرازيل من السكر ، الأمر الذى أدى بدوره لمزيد من رفع الاسعار ، ووصل السعر الان الى 550 دولارا للطن، بعد ان كان يباع بسعر 250 دولارا للطن منذ سبعة اشهر فقط المصانع الحكومية وكما هو معروف، فإن الدولة كانت قد احتكرت انتاج مصانع السكر الحكومية بالكامل حتى عام 2014، للوفاء بالتزاماتها تجاه البطاقات التموينية والمجمعات التعاونية، وللأسف، الغى وزير التموين السابق حتى التسلم الكامل لوزارة التموين لسكر مصانع الدولة ، وتزامن الامر مع انهيار اسعار السكر عالميا ، حيث اغرق التجار السوق بالسكر المستورد، الذى قاموا باستيراده بسعر ثلاثة جنيهات فقط ، بينما مصانع الدولة لا يمكن ان تبيعه بسعر اقل من 4.5 جنيه ، وكادوا يغلقون مصانع الدولة ، ووصل المخزون الراكد بها الى 2.5 مليون طن وبعد أن استشعر التجار بداية ارتفاع السكر عالميا منذ فبراير الماضي، استغلوا قرار وزير التموين السابق- والكلام مازال لنور الدين - بإلغاء تسلم، الوزارة لإنتاج مصانع السكر الحكومي، وقاموا بالتعاقد على شراء كامل انتاج المصانع الحكومية بسعر 4.5 جنيه ليعيدوا بيعه بسعر يتراوح بين 8 و 10 جنيهات ، وحرموا الدولة من سكر مصانعها بفضل وزير التموين السابق ، ولم تجد الدولة امامها إلا استيراد السكر بسعر يصل الى 8 جنيهات لتبيعه بسعر 5 جنيهات متحملة خسارة كبيرة ومحملة فاتورة الدعم مبالغ جديدة. حلول مطروحة الحل كما يراه الدكتور نادر نور الدين أن تعيد الدولة تسلم كامل انتاج مصانعها من السكر بسعر 4.5 جنيه ، وان تلغى جميع تعاقدات التجار مع المصانع الحكومية لسوء الاستغلال وانهاء الاحتكار، بالاضافة إلى ان هناك التزامات على الدولة تجاه 73 مليون مواطن ، مدونون على بطاقات التموين، ويستكلون حاجتهم من المجمعات ، بينما التجار ليس عليهم التزامات، ويهدفون فقط إلى تحقيق الربح، كما ينبغى ان توزع الدولة هذا السكر منخفض السعر عبر البقالات التموينية والمجمعات التعاونية فقط ، بالاضافة الى تخصيص 5 كيلوات إضافية من السكر على كل بطاقة تموينية ، وبذلك تنهى الازمة بالنسبة لنحو 73 مليون مصرى مدونون على البطاقات التموينية، وعليها التوقف عما تقوم به حاليا من ضخ السكر فى السوبر و الهايبر ماركت، لأن تلك الكميات ستجد طريقها الى التجار ومحال البقاله وغيرها ، وأن تسمح فقط بضخ السكر الحر فى هذه الاماكن، حتى لو وصل إلى 10 جنيهات، لأن مرتاديها يستطيعون تحمل هذا السعر، خاصة بعد أن قامت الدولة بتوفير احتياجات البطاقات والمجمعات فقط. أسباب عديدة ترجع أزمة السكر - فى رأى الدكتور عبد النبى عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، لأسباب عديدة منها، القرارات التى تم اتخاذها فى عهد رئيس الوزراء السابق، والخاصة باستيراد السكر الخام، ما أدى إلى أن بعض المصانع التى تنتج قصب السكر أو سكر البنجر، تتحول من إنتاج وتصنيع السكر من المنتجات المحلية إلى مجرد شركات لتعبئة السكر، حيث كانت تلك القرارات تنص على استيراد السكر الخام، لكن الواقع يشير إلى أن الكميات المستوردة من السكر لم تكن مهيأة للبيع بالتجزئة، من هنا بدأت الشركات المصرية التى تقوم بتوصيل السكر للأسواق المحلية، فى تعبئته فقط، وطرحه للبيع بالأسواق فى تلك الفترة، كما أن البنك المركزى قد قام خلال تلك الفترة- عمليات استيراد السكر، وكانوا يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي، باعتبار أن السكر سلعة استراتيجية، لكن « المركزي» توقف جزئيا عن تمويل استيراد السكر لغير هيئة السلع التموينية، وتم قصر الأمر على السكر التموينى المستورد بتمويل من البنك المركزي، ، وبعيدا عن السكر التموينى توقف البنك المركزى عن التمويل. ومع ارتفاع سعر الدولار، ارتفعت تكلفة السكر بالسوق المحلية والكلام مازال للدكتور عبد النبى عبد المطلب- مشيرا إلى أن إنتاج السكر المحلى يغطى نحو 70% من الاستهلاك، ويتم تلبية باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد من الخارج، بينما تفاقمت الأزمة مؤخرا، بسبب نقص الكميات المطروحة للبيع بالأسواق، ما أدى لارتفاع سعر السكر بشكل جنوني، فى ظل نقص المعروض وارتفاع الطلب، ما دفع البعض للحديث عن وجود شبهة احتكار، فضلا عن تعطيش السوق، للحصول على أكبر قدر من المكاسب. التسعيرة الاسترشادية وهكذا، فإن الأزمة السكر كما يراها عبد المطلب- مفتعلة، كما أن عمليات تعطيش السوق مستمرة، لرفع السعر اعتمادا على قلة المعروض وارتفاع معدلات الطلب على السكر، ومن ثم فإن السكر كسلعة خاضع للتسعيرة الاسترشادية لوزارة التموين، من هنا تمكن الجهات الرقابية من تحرير محاضر مخالفة تسعيرة للمحال التى تتلاعب بالأسعار، متجاوزة السعر الرسمى الذى يقدر بنحو 5 جنيهات للكيلو، كما أن بعض المحلات أحجمت عن التعامل فى السكر، حتى لا تقع تحت طائلة القانون. 4 أزمات متتالية وبطبيعة الحال، فإن السكر ليس السلعة الوحيدة التى تواجه أزمة خلال الآونة الأخيرة كما يقول أحمد خزيم الخبير الاقتصادي- 4 أزمات متتالية فى السلع الاستراتيجية، زيت الطعام، والأرز، والقمح، وآخرها أزمة السكر، الذى ارتفعت أسعاره بشكل جنوني، واختفى من معظم المحال التجارية، وفى تقديرى أن الأزمة تعود لأسباب عديدة، منها الاحتكارات، وتعطيش السوق، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، على حساب المستهلك، كما القت عملية استنفاد الرصيد الدولاري، وتأخر فتح اعتمادات للمستوردين، بظلالها على الكميات السكر المطروحة للبيع بالأسواق، مشيرا إلى أن أباطرة السلع الاستراتيجية يتحكمون فى الأسواق، ويقللون المعروض من السلع، ما يخلق أزمة مفتعلة تؤدى لارتفاع الأسعار، ولذلك يجب تعديل قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، لمواجهة تلك الظواهر السلبية، ويتساءل: كيف تحدث أزمة فى السكر، فى ظل تصريحات وزير التموين السابق، التى أكد فيها أن مخزون السكر يغطى الاحتياجات حتى شهر أكتوبر، وها نحن فى ذات الشهر ، نشهد أزمة طاحنة فى السكر، أدت لارتفاع أسعاره. الأزمة.. زراعة أم صناعة؟ ويبقى السؤال: هل السبب فى أزمة السكر هو نقص المساحات المزروعة بمحصولى القصب أو البنجر، أم أن للأزمة أبعادا أخرى كالفجوة بين الانتاج والاستهلاك؟ الإجابة تأتى على لسان الدكتور عبد العليم متولى أستاذ المحاصيل الحقلية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، حيث يشير إلى أن مصر تزرع 700 ألف فدان، منها 300 ألف فدان من القصب و400 ألف من البنحر، ومن ثم ننتج ما يتراوح بين 65% و 70% من احتياجاتنا، لكن تلك الاحتياجات تتزايد بفعل الزيادة السكانية، مقابل ثبات معدلات الانتاج، وبالتالى نستورد ما بين 30% إلى 35% من السكر من السوق العالمية، لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، وتلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى أن الحديث عن وجود احتكارات فى سوق السكر، فالكشف عن ذلك هو مسئولية الحكومة، وأجهزتها المعنية، بكشف تلك الممارسات الضارة بالأسواق والمستهلكين، ومحاسبة مرتكبيها.
