سلع حرُم منها المصريون

«الزيت والسكر واللحمة والأرز»..

رؤساء الشعب الغذائية يحرجون الحكومة: أنتم السبب وراء الأزمات
شعبة الحلوى: «الحكومة المتورط الوحيد في أزمة السكر».. شعبة اللحوم: «أزمة اللحمة بسبب تقاعس الدولة وغلاء الأعلاف».. ونقيب الفلاحين يحذر من اختفاء الأرز مثل السكر خلال أيام
وشركات التعبئة تمنع توريد «الزيت» وتبيعه بأغلى الأسعار ليصل سعر الزجاجة ل18 جنيهًا
اقتصادي: ضعف أداء الحكومة هو السبب الرئيسي في الأزمات التي تمر بها البلاد

"وجوه حائرة وعيون شاردة" هكذا هو حال المصريين في الوقت الحالي بعد ارتفاع الأسعار وحالة الغلاء المتفشية، خاصة مع خفض الرواتب والأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر أصبح المواطن البسيط تائهًا في الشوارع باحثًا عن حل لمشكلته وتظل سيدة المنزل من سوق لسوق تبحث عن أقل الأسعار.
ونتيجة لتطبيق قانون القيمة المضافة، حُرم المصريون من سلع مهمة وأساسية كانت تتوافر في منزل كل مصري وأصبحت منعدمة على رأسها اللحمة والسكر والزيت والأرز.
ورصدت "المصريون" السلع التي حرم منها الشعب على هذا النحو:
"السكر".. يختفى من الأسواق
أصبح السكر في وقتنا هذا يشبه المخدرات، حيث انعدم من المحال والسوبر ماركات وجميع الأماكن التي من الممكن أن يتوافر بها، حتى التجار امتنعوا عن بيعه وإذا باعوا جزءًا منه يضاعفون سعره.
ولم يقف الأمر عن هذا الحد بل أصبحت الشرطة تلقى القبض على أي شخص يحمل السكر، وكانت آخر الوقائع إلقاء القبض على صاحب أحد المقاهي بمصر الجديدة بحوزته 10 أكياس سكر وغرمته 1000 جنيه، وآخر في الغربية يحمل اثنين كيس سكر.
بدأت أزمة السكر في أغسطس الماضى حيث ارتفع سعر كيلو منه في أسواق التجزئة إلى 8.5 جنيه للكيلو.
ثم ظهرت توقعات باستمرار غلاء أسعاره حتى يصل إلى 10 خاصة مع تطبيق قانون القيمة المضافة.
في هذا السياق قال محمد رأفت أبو رزيقة، عضو مجلس الصناعات الغذائية ورئيس شعبة الحلوى، إن الحكومة المتورط الوحيد في أزمة السكر التي تعانى منها البلاد هذه الأيام حيث رفعت أسعار الجمرك على السكر المستورد من 2% إلى 20% حتى تقلل من أزمة المخزون لدى التجار إلا أن التجار استغلوه للأسوأ حيث قاموا باحتكار السكر ليصل سعر الطن إلى 2000 جنيه.
وأضاف "أبو رزيقة" في تصريح خاص ل"المصريون"، أنه لكي نتخلص من تلك الأزمة على الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك مليون طن سنويًا من السكر .
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدولار تؤثر على الاستيراد، لذلك كثير من المستوردين أحجبوا عن استيراد السكر الخام.
وتابع "أبو رزيقة"، على الحكومة وضع خطة للاستفادة من المواد الخام الخاصة بالسكر حتى لا نستورد ونكون عرضة للاضطرابات بسبب أسعار العملة.
من جانبه قال حسن فندى، رئيس شعبة الحلوى والسكر، بغرفة الصناعات الغذائية، إن أسعار السكر في حالة زيادة، وأن سبب الزيادة الحالية بسبب شركات إنتاج السكر في مصر التي ترفع الأسعار وقت ما تشاء وحسب رغبتها، وهذا الأمر ينعكس على الصناعات التي تعتمد على السكر مثل المشروبات الغازية التي سترتفع أسعارها أيضًا.
وأوضح" فندى" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الشركات تلجأ دائمًا من الحين لآخر لتعطيش السوق استعدادًا لرفع الأسعار على المستهلك وتجار الجملة وهو ما حدث مع السكر الآن، لذلك أسعاره ارتفعت بهذا الحد.
وأكد أن عجز السكر في مصر يصل إلى مليون طن ويتم الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين.
"اللحمة".. تتخطى ال120 جنيهًا
"ممنوع الاقتراب" أو "للشم فقط"، بهذا المبدأ صار الكثير من المصريين مع اللحمة، خاصة بعد ارتفاع سعرها الذي تخطى ال100 جنيها، وبسبب ذلك حرم عدد كبير من المواطنين من شرائها واتجهوا لشراء اللحوم البيضاء من الفراخ والأسماك.
وفى ظل ارتفاع الأسعار المهول في أسعار اللحوم، قام عدد من الجزارين في محافظة الجيزة بغلق محلاتهم اعتراضًا منهم على ارتفاع الأسعار، وأطلقوا حملة "مقاطعة شراء المواشى لحين نزول الأسعار"، ووصل عدد الجزارين المقاطعين ل1000 جزار.
وتظاهر العشرات منهم الأسبوع الماضى أمام وزارة الزراعة اعتراضًا على ارتفاع أسعار الأعلاف التي تسببت في ارتفاع أسعار اللحوم، وقرروا غلق المحال التجارية ثلاثة أيام في الأسبوع.
في هذا الجانب قال محمد أشرف، نائب رئيس شعبة اللحوم والدواجن في الغرف التجارية، أزمة الجزارين واللحوم تتفاهم يوميًا بسبب تقاعس الدولة عن حل الأزمة مع ارتفاع قيمة الدولار الذي تخطى ال16 جنيهًا، وبسبب ارتفاع أسعار الأعلاف العامل الرئيسي لارتفاع أسعار اللحوم.
وأكد "أشرف" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه بسبب الأزمة الحالية طالب الجزارون بالعودة لأيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو غلق محلات الجزارة ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، وفتحها ثلاثة أيام كمحاولة لتخفيض التكاليف الواقعة على عاتق الجزارين.
وأوضح أنه ليس السبب في أزمة اللحوم فهو مثله مثل المواطن فهناك عمالة يطلبون منهم أجرة يومية مع حالة الركود الكبيرة في البيع والشراء.
وأشار إلى أن مفتاح الخروج من الأزمة في يد الدولة فهى من يستطيع أن تحلها من خلال بناء مصانع خاصة لصناعة الأعلاف بدلًا من استيرادها من الخارج، وزيادة عدد الأراضي الزراعية وتربية المواشي.
وبدوره قال محمد جاد، مؤسس حملة بلاها لحمة، إن السبب الرئيسى في ارتفاع أسعار اللحوم هو احتكار وجشع التجار، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من التجار يقومون بذبح المواشى ونساء الأبقار، ويبيعونها بأسعار مرتفعة للغاية، مشيرًا إلى أن الأعلاف تلعب دورا كبيرا فى ارتفاع أسعار اللحوم لأننا نستوردها من الخارج وتكون أسعارها غالية على الرغم أن مصر لديها منتجات عالية الجودة من أعلاف المواشى والأبقار.
وأكد "جاد" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الحكومة لا تتدخل في حل أزمة اللحوم وتترك الأمر للتجار دون تدخل، والحملة طلبت من الحكومة أن تدعم صغار المربين أو الذين يربون المواشي في مزارعهم الصغير، موضحًا أننا ممكن أن نخرج من تلك الأزمة إذا قامت الدولة بتشجيع الشباب على تربية المواشي وتمويلهم بالأموال.

"الأرز" وأزمة اختفائه الأيام المقبلة
من "السكر" للأرز، فعقب حرمان المصريين من السكر خلال الأيام المقبلة سيحرمون كذلك من الأرز، بسبب امتناع الفلاحين من توريد الأرز لهيئة السلع التموينية، اعتراضًا منهم على الأسعار التي حددتها وزارة التموين وتقدر ب2300 جنيه لطن الحبة الرفيعة و2400 جنيه لطن الحبة العريضة.
وكان المواطنون تعرضوا لأزمة الأرز العام الماضى ووصل سعر الكيلو الأرز لسبعة جنيهات.
في هذا النحو قال رشدي أبو الوفا عرنوط، النقيب العام للفلاحين، إن هناك أزمة على الأعتاب للأرز بعد السكر سوف تشهدها مصر خلال الأيام المقبلة، بسبب تعنت الحكومة ووزارة التموين مع الفلاحين ووسط طمع التجار.
وأشار "عرنوط" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، السبب وراء أزمة الأرز هو وزارة التموين حيث إنها أعلنت شراء الأرز بسعر رخيص من الفلاحين لا يساوى ثمن تكلفته كما أنها تحدد كمية معينة لشرائها، ما يضطر الفلاح اللجوء للتاجر الجشع.
وأكد التجار أن السبب الرئيسي في غلاء أسعار الأرز بالسوق أنهم يقومون بتخزين الأرز في مخازنهم ثم يبيعونها في السوق السوداء، على الرغم أنهم يشترونها من الفلاح بثمن رخيص.
ودخل الزيت ضمن سلسلة الأزمات الغذائية التي أرهقت المواطنين، حيث توقفت شركات التعبئة عن توريد الزيت لوزارة التموين منذ 10 أيام ووصلت نسبة العجز عن التجار إلى 30%.
وبدأت خلال الأسبوع الماضى ضخ كميات بسيطة بأسعار مرتفعة، ليسجل سعر كرتونة زيت الخليط 142 جنيها في حين كان الأسبوع الماضى يسجل 124 وزيت عباد الشمس أصبح الآن ثمن الكرتونة منه تساوى 148 جنيها بعد أن كانت الأسبوع الماضى تسجل 127 جنيها ووصل سعر زجاجة الزيت إلى 12 جنيهًا و18 لزيت عباد الشمس.

اقتصاديون: انتظروا زيادات أخرى
قال عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن ضعف أداء الحكومة هو السبب الرئيسي في الأزمات التي تمر بها البلاد من نقص في السلع الغذائية وارتفاع الأسعار والركود التي تشهده البلد ساهم في تفاقم الأزمة.
وأكد "عليان" في تصريح خاص ل"المصريون"، أن المواطنين يسهمون في الأزمة بنسبة كبيرة حيث انعدامية الإنتاج أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وفى سياق متصل، قال مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن الدولة المصرية في أزمة اقتصادية كبرى لن تخرج منها بسبب ارتفاع سعر الدولار وتطبيق قانون القيمة المضافة.
وتوقع "شريف" في تصريحات صحفية، زيادة في الأسعار أكثر من الآن والسابق خلال الفترة المقبلة إذا استمر الوضع الاقتصادي كما هو عليه.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو ضرورة تشجيع الدولة للصناعات الصغيرة، والتعامل بالجنيه المصري.