اللحمة.. «الشريك المخالف» فى حياة المصريين !

غنى لها «الشيخ إمام»، وأنت من غيابها البطون المصرية، وكانت طوال الوقت كالشريك المخالف فى حياة الغلابة، وفى الطبقية، وسيلة التقرب من الله فى كل الأديان السماوية والوضعية، مؤشر للاقتصاد فى كل العصور فى كل البلاد.. يسميها الأطفال «حدوتة» لأنها بالفعل تخفى وراءها ألف قصة وحدوتة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والدينية وطبعا السياسية !

بالطبع اشتقتم لمعرفة عمن نتحدث.. إنها اللحمة يا سادة، الذى يعتبر المصريون لقاءها «ظفرا» أى «نصرا» بل عيدا أسبوعيا، نتذكرها فى عيدها، ولا نتحدث عن «الضانى» فقط بل على كل أنواعها فى دراسة أعددناها بشكل خاص، عن تاريخ العلاقة بين المصرى واللحمة!
نريد أن نصدمكم فى البداية بأحقية أن المواطن المصرى أقل من الأفارقة فى الأدغال فى استهلاك اللحوم، ففى غانا يأكل المواطن 17 كجم سنويا وفى مصر 9,14 كجم وفق أحدث إحصائيات، وفى أمريكا 100 كجم وبتشريح أدق سنلاحظ أن 6,24٪ من المصريين هم من يتعاملون مع اللحوم فعليا، أى أن 5,67 مليون مصرى لا يأكلون اللحمة وفق إحصائية فى 2006!

النكتة السخيفة مع كل الحكومات المصرية هى «مشروع البتلو»، وكانت «الفنكوش» الذى لا يعرفه أحد.. ودائما تتحدثون عن تطويره وزيادة إنتاجه!!.. ولأنها رمز حقيقى وصارخ للطبقية فهى مثال لفوضى التسعيرة، فتجدها فى السلاسل الفاخرة تتجاوز ال100 جنيه للقطعيات المميزة، وفى الأحياء الشعبية تنزل للنصف!

المصريون «نباتيون» بالإجبار، وهناك علاقة كره طبقى بين «الموظفين» كمثال لمحدودى بل منعدمى الدخل فى مصر، وهذه الكيانات الحمراء المتراقصة فى دكاكين الجزارة، حيث تتهادى القلوب معها ويرتفع ضغط الدم بمعرفة أسعارها، وبالنقار مع الجزار حتى يقطع لك قطعة لحم تأكل لا تلقى فى «الزبالة»!

وبشكل عام فإن «اللحمة» قضية معقدة على كل المستويات، ويدرك الله عز وجل أهميتها للفقراء فيجعل منها وسيلة للتقرب منه والتعافى من الذنوب لو ذبحت أضحية ووزعتها على الغلابة، ولقدرها الاجتماعى والإنسانى والاقتصادى أصبحت جزءا من طقس دينى إسلامى مهم وهو الحج.. حيث الهدى كرمز للتضحية والعطاء والتكافل!

«سياسيا واقتصاديا واجتماعيا»، كانت اللحمة من أبرز أزمات الأمن الغذائى المصرى على مر العصور، لكن البعض يعتبر عصر جمال عبدالناصر الأفضل حيث كان سعر كيلو اللحم 25قرشا وتدرج إلى أن وصل 75قرشا، وفى هذه الأيام كانت الطبقة المتوسطة تأكل اللحمة مرتين أسبوعا ، حيث كان متوسط الراتب 25 جنيها بالإضافة غلى الرجلة» وهى من أرخص الخضراوات ولا يأكلها إلا المعدومون الأشد فقرا.

هل تصدق أن متوسط ثمن كيلو الأرز العادى الآن خمسة جنيهات، كان يعادل عشرة كيلو لحم ممتاز فى أواخر الستينيات إلى نهاية السبعينيات ؟

وهل تصدقون أن ثمن كيلو البامية كان يعادل قيمة عجل بتلو يزن أكثر من أربعين كيلو لحم فى أواخر الستينيات إلى نهاية السبعينيات.

وهل تصدقون أن ثمن دجاجة ثلاثة كيلو الآن.. كان يعادل ثمن شراء بهيمة فى بداية شبابها فى الستينيات ؟!

وهل تصدقون أن ثمن علبة سجائر مصرى الآن كان يعادل ثمن خروف ثمين يقدم للأضحية يشبع أهل البيت والأصحاب والفقراء والمساكين ؟

وهل تصدقون أن ثمن كيلو العظم الآن كان يساوى ثمن اثنين ونصف كيلو لحمة كندوز ؟!

فى 1975 كانت اللحمة أول من ذاق طعم الانفتاح فوصلت إلى 68 قرشا، وقفز مرة أخرى ليصل إلى جنيه فخرجت المظاهرات الأشهر تهتف ضد سيد مرعى رئيس مجلس الشعب «سيد بيه يا سيد بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه»!

وكان قرار «السادات» الزعيم الواعى الحكيم الحريص على مصلحة الوطن وأبناء شعبه الذين أحبوه بحظر الذبح أو بيع اللحوم ومنتجاتها سواء كانت حمراء أو بيضاء أو أسماك لمدة شهر مع عدم ذبح أنثى البتلو لزيادة الثروة الحيوانية، وبالفعل كان قرارا جريئا أعاد الأمور إلى نصابها واتزانها وانخفض سعر اللحم إلى ثمانين قرشا وزاد المعروض فى السوق إلى جانب ما قام السادات بتوفير الأعلاف الخضراء وتشجيع المربين على تربية الماشية عن طريق التأمين على تلك العجول وتسليمهم الأعلاف المدعمة إلى جانب مشروع تنمية البتلو المؤمن عليه من قبل المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة فأدى ذلك إلى توافر المعروض فى الأسواق وانخفاض الأسعار.

وفى 1980 تقريبا تم عمل تسعيرة جبرية ليصبح كيلو اللحم الكبير 140 قرشا والكندوز 215 قرشا، ومع تولى مبارك الحكم رفع الدعم على الأعلاف الخضراء وعن مشروع تأمين العجول والبتلو قفز كيلو اللحم الأحمر تدريجيا إلى أن وصل إلى 100 جنيه للفليتو والعرق والقطع الفاخر أدى ذلك غلى فجوة غذائية يعانى منها المصرى فأصبح أقل سكان العالم امتلاكا للحوم بما يعادل 41 جراماً يوميا، وهذايعنى وجود نقص فى البروتين الحيوانى للكثير من المواطنين يعرضهم لمخاطر صحية، فالمصرى أصبح يعانى الأمرين ليحصل على كيلو لحم.

ولا تقتصر أهمية اللحوم على أنها وجبة من الوجبات الغذائية التى يتناولها الشعب المصرى مرة أو مرتين أو ثلاث مرات كل حسب دخله وحسب حالته الاجتماعية، وهى أيضا أحد محاور العلاقة بين العبد وربه فترى أنه إذى ولد مولود فإنه يقوم بعمل عقيقة له، ونرى أيضا أنه إذا مرض أحد من الأشخاص الأعزاء فنجد شخصا يقول إذا شفى فلان فسوف أذبح له كذا فهذه علاقة بين العبد وربه وإلى جانب السنة المعتادة عند المسلمين وهى الأضحية وهى ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى تقربا إلى الله عز وجل وهى من شعائر الإسلام المشرعة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين لقوله «وليوفوا نذورهم»، «يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا»، و«منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به».

فالأضحية هى مشاركة أهل الأمصار وأهل الإحرام والتعبد إلى الله والتقرب إليه بذبح الأضاحى لأنه لولا هذه المشروعية لكان ذبحها بدعة.

ولا يقتصر هذا التقرب على المسلمين فقط بل امتد إلى الديانات الأخرى كالمسيحية واليهودية أما بالنسبة لليهودية فنجد أن بنى إسرائيل تتقرب إلى الله يوم الغفران، وهو يوم صوم وراحة سبت حيث تقدم الكفارة ذنب الأمة بأكملها ويشمل ذلك كبشين أحدهما عن ذنب الناس والثانى كبش الفداء عن جميع ذنوب الناس.

أما بالنسبة للمسيحيين فيجعلون من اللحوم تقربا إلى الله فى احتفالهم بعيد الفصح.

أما إذا نظرنا إلى اللحمة كأزمة اجتماعية ونفسية وتاريخية فى البيت المصرى، فنجد أن يومى الأحد والخميس من كل أسبوع فى كل قرية يطلق عليه يوم «الظفر» ويوم عيد اللحمة، فهناك أناس لديهم القدرة على شراء اثنين كيلو لحمة فى الأسبوع، وهناك من تكون لديه القدرة على شراء كيلو واحد أو نصف وهناك من لم تكن لديه القدرة على شرائها إلا مرة واحدة فى السنة وذلك يرجع إلى زيادة الأسعار بالطريقة فوق المعتادة، فكيف يكون لمواطن لم يكن لديه دخل سوى أنه يعمل بيده أن تكون لديه القدرة على شراء كيلو لحم ب 60 جنيها فى الأسبوع، وكيف يكون لموظف يتقاضى راتبا 500 جنيه ، القدرة على شراء كيلو لحمة فى الأسبوع.

الريف المصرى فى زمن الستينيات والسبعينيات كان يعتمد على الاكتفاء الذاتى، حيث إن كل أسرة كانت تقوم بتربية الدواجن والطيور وغيرها من الحيوانات التى تؤكل وتباع لكن مع ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة وغيرهما تراجعت هذه العادات بعد وصول كيلو العلف إلى خمسة جنيهات وكيلو الذرة ب 3 جنيهات.. فكان هذا من عوامل ظهور الأزمات الاجتماعية والنفسية بين الطبقات سواء المتوسطة والفقيرة والغنية.

فرغم هذه الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطن المصرى إلا أن اللحوم ذات أهمية بل شىء مقدس عند المصريين عامة وهو شراء اللحمة فى يوم الذبح الأسبوعى لأن ذلك يعتبر تهنئة أو هدية من عائل الأسرة إلى أبنائه !

ولا تزال زحمة ارتفاع أسعار اللحوم مستمرة ومحدثة ضجة عالية بل أصبح مقاطعتها حديث الناس فى مصر بعد أن أرهقت ميزانية البيوت المصرية، وخاصة محدودى الدخل، رغم استيراد كميات كبيرة من اللحوم لكسر ارتفاع الأسعار إلا أن تقارير الأجهزة البيطرية فى الأسواق فى القاهرة والمحافظات تؤكد استمرار ارتفاع الأسعار حيث وصل سعر كيلو اللحم فى المناطق الراقية إلى 90 جنيها فى حين أن الكيلو فى المناطق الشعبية والمحافظات ب 60 جنيها ويكشف لنا هذا مافيا الاحتكار الذى يؤثر على الثورة الحيوانية فقد تراجعت خلال السنوات الماضية بسبب زيادة أسعار الأعلاف، وارتفاع تكاليف تربية الحيوان وأصبحت بالتالى عملية طاردة للاستثمار بالإضافة إلى تعرض جزء كبير من الثروة الحيوانية للأمراض من بعض قطعان الماشية الحاملة لهذه الأمراض والمستوردة.

ولكن إذا رجعنا للوراء فإننا نجد أن ما يحدث الآن حدث بالفعل أيام السادات ولكن كيف حلت الأزمة ؟! بإصدار قرار جمهورى بحظر الذبح أو بيع اللحوم ومنتجاتها سواء كانت لحوم حمراء أو بيضاء أو أسماك لمدة شهر مع عدم ذبح أنثى البتلو لزيادة الثروة الحيوانية، وبالفعل نجح هذا القرار فإذا كانت الحكومة لا تستطيع حل هذه الأزمة فإن الشعب المصرى حل هذه المشكلة فى يده وهو تكاتفه يدا واحدة ضد الغلاء ومنع شراء اللحوم ولو لمدة شهر فقط وذلك سوف يؤدى إلى تراجع شديد فى أسعار اللحوم بالإضافة إلى المشتريات الأخرى.

روزاليوسف من جانبها قامت بجولة فى بعض المدن والقرى للتعرف على أسعار اللحوم وأسباب ارتفاعها من خلال لقائها ببعض التجار والجزارين والبيطريين فيقول الجزار محمد حظ:

أيام جمال عبدالناصر وصل سعر كيلو اللحم إلى 25 قرشاً وتدرج إلى 80 قرشا، وفى عهد السادات تدرج إلى جنيهين حسب التوعية النوع كبيراً أم صغيراً وتم تسعيرة جبرية بأن الكيلو الكبير 160 قرشاً والكندوز أمامى 215 قرشاً و230 قرشاً خلفى والأسعار كانت ثابتة على ذلك لأن المربى كان يتسلم علفاً مدعماً من وزارة الزراعة إلى جانب مشروع تنمية البتلو المؤمن عليه من قبل مؤسسة تتبع وزارة التموين كان يدر مكسبا إلى الفلاحين عندما تأتى الحكومة لشراء هذه العجول المؤمن عليها أكثر من ذبحها أو بيعها فى السوق السوداء، وعندما رفعت وزارة الزراعة يدها عن التأمين عن الماشية والأعلاف المدعمة والذرة المدعمة بدأ ارتفاع الأسعار بجنون فى عصر مبارك لسنة 90 كان كيلو اللحم يتراوح من 10 إلى 15 جنيها إلى أن وصل سعر الكيلو فى الوقت الحالى إلى 45 جنيها والصغير إلى 60 جنيها فى المناطق الشعبية أما المناطق الراقية فقد وصل إلى 80 أو 100 جنيه حسب الطلبات.

إن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع إلى عدة عوامل أهمها:

ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث أن شيكارة العلف سنة 1980 كانت بخمسة جنيهات أما الآن فقد وصل سعرها إلى 190 جنيها، والعمالة سبب من أسباب ارتفاع الأسعار فأجرة العامل أيام 1967 كانت 25 قرشا تدرجت إلى أن وصلت الآن إلى 70 و80 جنيها، وكثرة الأمراض وانتشارها بصورة سريعة وعدم القدرة من الطب البيطرى على السيطرة عليها.

حيث يزيد سعر اللحمة البلدى بعد إصابة اللحمة المستوردة بالكثير من الأمراض فمعظمها يأتى على أنه أكل للقطط والكلاب بجانب الرشاوى التى تأخذها الجهات المعنية والحكومة لا تستطيع أن تفرض تسعيرة جبرية لأن المربى عندما يرى ذلك سوف يخلق سوقاً سوداء، ولابد للحكومة أن تقوم بعملية دراسة جدوى وتقوم بدعم المزارعين والمربين بتوفير الأعلاف والقروض والتأمين على العجول التى يتم شراؤها.

أما تاجر الماشية عمر خضر يقول :

سنة 1995 كان سعر كيلو الضأن 10 جنيهات قائم و25 جنيها مشفى والأحجام كانت تتراوح ما بين 70 إلى 100 كيلو، وذلك يرجع إلى رخص الثروة والأعلاف، أما الارتفاع الباهظ فى الأسعار فإنه يرجع إلى الأزمات التى كانت تمر بها الثروة الحيوانية مثل الأمراض، وبالأخص مرض الحمى القلاعية الذى يعتبر سببا من أسباب تدمير القطيع وموت الكثير من الخرفان فكان ذلك يربى الخوف فى قلب المربى، إلى جانب رفع التأمينات والدعم المقدم من قبل الحكومة للفلاح أدى إلى رفع أسعار الأعلاف والذرة وغيرها من الأعلاف والبقوليات الخاصة بالماشية.

وعدد الأضاحى تراجع هذا العام أقل من الثلاث سنوات الماضية وأصبحت للطبقات العليا فقط بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فقد زادت أسعار الأضحية 30٪ على أسعار العام الماضى وزادت 45٪ عن العام الذى قبله وزاد سعر الضأن بنسبة 35٪ عن العام الذى قبله.

فأصبح يباع كيلو الخراف ب 35 جنيها بينما الماعز بحوالى 37 إلى 40 جنيها مقابل 25 جنيها بزيادة حوالى 30٪ عن العام الماضى بينما يباع كيلو البقرى قائم بسعر 28 جنيها مقابل 21 جنيها فقط العام الماضى بينما يباع كيلو الجاموس قائم بسعر 26 مقابل 21 جنيها العام الماضى.

الجزار خالد سعيد يقول إن أسباب ارتفاع الأسعار بهذه الصورة الرهيبة يرجع إلى ارتفاع ثمن الأعلاف من 500 جنيه أيام السادات إلى 3 آلاف جنيه الآن وإلغاء الدعم والتأمين فى عهد مبارك لصالح جهات معينة.

قلة المعروض فى السوق بسبب الأزمات التى تمر بها الماشية من أمراض إلى جانب ارتفاع الخامات الغذائية لها.

وقال أنا كجزار مش قادر أذبح ولا قادر على تربية ماشية من غلاء ارتفاع الأعلاف والذرة، والفرد محدود الدخل والذى يعول أسرة مكونة من 5 أفراد وراتبه يتراوح ما بين 400 إلى 500 جنيه لا يكون لديه القدرة على شراء 2 كيلو لحم فى الأسبوع.

وأضاف أن زيادة أسعار اللحمة عن سعرها الطبيعى يرجع إلى عدم ملاءمة الذبحية للقيمة التى تتم الشراء بها وبالتالى يتم رفع السعر بالإضافة إلى المواصلات التى يتم بها نقل الماشية وأجرة الجزار ومن معه، ومن الضرورى إظهار الكارت الأخير والأحمر لمواجهة جشع التجار الجزارين وهو كارت منع الذبح لمدة شهرين أو ربما يؤدى إلى تأديب وتهذيب الجشعين والمحتكرين لعودة الثروة الحيوانية لأنفاسها بما يزيد المعروض ويعيد الرأفة والرحمة إلى سوق اللحمة.

أما عبد الله مصطفى خبير بيطرى فيقول: حتة 200 كيلو اللحم النظيفة 14 جنيها فقط وبدأ فى التزايد المستمر 2 إلى 5 جنيهات إلى أن وصل سعر الكيلو من 60 إلى 65 الصغير العجالى، وكان الكبير قد بدأ فى تزايد مستمر إلى أن وصل 45 جنيها، وكان كيلو الضأن 14 جنيها، كاشفا عن أن الإخوان يسيطرون على استيراد اللحوم من الصومال.

وأشار إلى أن أكثر اللحوم التى تأتى إلينا من البرازيل وأوربا خاصة من هولندا ومن إثيوبيا والصومال مذبوح أو حيا مصابا بالسل والدودة الشوقية وأمراض أخرى تجعله غير صالح للاستعمال الآدمى.