ما الذى استوقفني في دراسة القانون؟ (3)

«من المسئول عن الجريمة؟».. يتناول القانون الجنائى والمدنى موضوع الفرق بين نظريتين لمعرفة المتسبب فى قتل الطفل حسن: نظرية تعادل الأسباب ونظرية السبب المؤثر، وذلك عن طريق واقعة افتراضية مبالغ فيها جدًا.
• • •
الواقعة: أب وابنه حسن سنه خمس سنين واقفين فى الشارع مستنيين فتح الإشارة. الأب اتشغل عن ابنه وساب إيده اللى ماسكه بيها واتكلم فى التليفون. الولد جرى فى الشارع فى لحظة ما ولد عنده 17 سنة سايق عربية واخدها من ورا أهله (ظهر فى التحريات بعد كده)، ماشى بسرعة جدًا فخبط الولد الصغير. ولما عربية الإسعاف جت اكتشفوا أن رجليه الاتنين اتكسروا.
عربية الإسعاف وهى رايحة المستشفى عملت حادثة، واتضح إن السائق كان مخمورًا! فالسائق مات وعربية إسعاف تانية خدت الولد اللى بالكشف عليه فى المستشفى اتضح إنه جاله نزيف فى المخ.
الولد دخل العمليات وطبيب مشهور عملّه العملية، لكن عمل غلطة جسيمة فى العملية أدت إلى وفاة الولد. واتضح بالتحقيقات إنه كان واخد مخدرات!
• • •
«الأسئلة»: عايزه أسألكم: تفتكروا مين تسبب جنائيًا فى وفاة الولد بتهمة القتل الخطأ؟ الأب اللى اتشغل عن ابنه؟ الولد 17 سنة اللى كان سايق العربية وخبط الولد؟ سواق الإسعاف المخمور؟ الطبيب اللى ارتكب غلطة جسيمة وهو متعاطى مخدرات؟ ولا كلهم؟
وسؤال تانى: لو المستشفى اللى فيه الدكتور اللى عمل العملية للولد كان عامله تأمين ضد الأخطاء اللى ممكن يعملها الدكاترة بتوعها حتى لو الأخطاء دى جسيمة، هل شركة التأمين تدفع تأمينًا ضد خطأ الدكتور الجسيم؟
• • •
«الردود»: رد على السؤال الأول: فيه نظريتان فى القانون لتحديد المسئولية: نظرية تعادل الأسباب يعنى كل حد ساهم فى وفاة الولد يتحمل المسئولية بنفس القدر بالظبط ويُجازوا قانونيًا بنفس القدر. والثانية نظرية السبب المنتج اللى هو كان المؤثر فى إحداث الضرر. القانون المدنى المصرى خد بالنظرية التانية.
السبب فى الواقعة هنا هو الدكتور، وهو والمستشفى مسئولان عن الضرر البالغ اللى حدث للولد ولأسرته، وبالتالى ملزمان بالتعويض المدنى والجنائى. وباقى المساهمين أخطأوا بس مش هم المتسببون فى الوفاة، لكن لازم يُساءلوا برضه بس كل واحد على قد مسئوليته.. (هل أنتم موافقون على الطرح ده؟).
رد على السؤال الثانى: زمان قبل صدور القانون المدنى فى 1948 كان الفقه بيقول إن التأمين لا يشمل الخطأ الجسيم غير العمدى، بس القانون المدنى فى المادة 768 قال إن المؤمن (شركة التأمين) مسئولة عن خطأ المؤمن له «غير المتعمد»، وما دام ما ذكرتش نوعية الخطأ يبقى بيشمل الخطأ الجسيم. وبالتالى فشركة التأمين فى الواقعة دى حتدفع التأمين عن خطأ الدكتور الجسيم.
أنا بقى عندى مشكلة فى تعريف الخطأ غير العمدى فى الحالة دى. فيه رأى بيقول إن الطبيب الجراح حتى لو تحت تأثير المخدرات فهو مكانش يقصد يموّت الولد.
أنا مختلفة مع الرأى ده لأن ده بالظبط السبب اللى السواقة والواحد شارب أو واخد مخدرات مجرّمة، لأن احتمال عمل حادثة بيبقى عالى. فحكاية إن الطبيب كان متعاطيًا، وهو بيعمل العملية بيخليه معرض لأخطاء وممكن تكون قاتلة زى اللى حصل وبالتالى فى رأيى إن خطأه ده بيعتبر متعمدًا، وإذا لا يستحق المستشفى التأمين. تفاصيل مهمة ممكن تغير الرأى: نوع المخدر وتأثيره على تركيز الطبيب، درجة رقابة المستشفى على أطبائها ومسئوليتها التقصيرية.. إلخ.