أصدر البنك المركزي المصري ضوابطا جديدة لتمويل شركات التأجير التمويلي من جانب البنوك. وألزم المركزي البنوك بعدم تجاوز التسهيلات الإئتمانية والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات لديها كما ألزم المركزي البنوك بعدم منح تسهيلات إئتمانية بالعملات الأجنبية لشركات التأجير التمويلي إلا في حالة وجود عملية استيرادية بالفعل وتوافر مصادر كافية لديها بتلك العملات للسداد. ارتفعت عقود شركات التأجير التمويلي لتسجل 103.138 مليار جنيه خلال ال11 أشهر الأولى من 2023، مقابل 80.601 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2022، بنمو 28%. وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي عدد العقود سجل 1816 عقدا بنهاية نوفمبر 2023 مقابل 2722 عقد بنهاية نوفمبر 2022، بتراجع 33.3%. واستحوذ قطاع العقارات والأراضي على نسبة 86.16% من قيمة عقود التأجيرالتمويلي، ثم قطاع سيارات النقل على نسبة 3.89%، ثم قطاع الأت ومعدات بنسبة 3.73%، يليه قطاع السيارات الملاكي بنحو 2.05% والمعدات الثقيلة على نسبة 1.71%، وخطوط الإنتاج بنسبة 1.15%. وأشار البنك المركزي إلى ضرورة تحديد الغرض من التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلي أو إعادة تمويل العقود تم تمويلهاش من قبل الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، وذلك من خلال استيفاء كافة المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلي بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود. واشترط المركزي، أن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل هو التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك، مع مراعاة مطابقة جدول سداد التمويل الممنوح من قبل البنك بجدول سداد عقود التأجير التمويلي، وإحالة حقوق شركة التأجير التمويلي الناشئة عن العقد محل التمويل لصالح البنك، بما يمكنه من التحقق من وفاء العميل محل التمويل بالتزاماته. كما أكد المركزي على ضرورة التأكد من قيام شركة التأجير التمويلي بدراسة العميل محل التمويل والأطراف المرتبطة به، وإيلاء العناية الواجبة لتقدير ملاءته المالية وقدرته على السداد، مع التأكد من عدم تركز الحد الائتماني الممنوح لشركة التأجير التمويلي في تمويل عدد محدود من العملاء محل التمويل، مع إيلاء العناية الواجبة لضمان تنوع محفظة تسهيلات البنك الممنوحة لشركات التأجير التمويلي وعدم تركزها في تمويل قطاع بعينه.
