أبو ستيت: إعلان القواعد التنظيمية للرقابة المالية تحفز المستثمرين وتبشر بقفزة في آليات التمويل غير المصرفية

شاركت يونايتد للتأجير التمويلي احدي شركات المصرف المتحد اليوم في فعاليات مؤتمر "أدوات التمويل غير المصرفية.. شراكة التنمية " للتأجير التمويلي في دورته الرابعة تحت عنوان "التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار"، برعاية الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي الجلسة الاولي للمؤتمر، حول مستقبل قطاع التاجير التمويلي بعد اصدار ضوابط النشاط وخفض الفائدة.. الفرص والتحديات، شارك ماهر ابو ستيت – العضو المنتدب لشركة يونايتد للتاجير التمويلي. بحضور نخبة من المتخصصين هم: طارق فهمي – رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتاجير التمويلي والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتاجير التمويلي وطارق سليم – الرئيس التنفيذي لشركة الاهلي للتاجير التمويلي وهشام عبد الفتاح – نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتاجير التمويلي وسها سليمان – الرئيس التنفيذي لشركة اور للتاجير التمويلي. ادار الجلسة الدكتور سمير مهدي – نائب رئيس مجلس الادارة لشركة بيت الخبرة.
وتحدث ماهر ابو ستيت حول أهمية خفض الفائدة والعائد الكبير علي تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية علي دخول السوق والتي من شانها إنعاش للاقتصاد القومي. ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
أشار أبو ستيت إلي اهتمام الدولة الكبير والاجهزة المعنية بزيادة قاعدة المستفيدين من آليات التاجير التمويلي كآليات تمويلية غير مصرفية في مجال عديدة منها: نشاط القطاع العقاري والنقل والالات والمعدات وخطوط الانتاج. كما سمح البنك المركزي المصري لشركات التاجير التمويلي الاستفادة من العائد المتميز لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
واعرب ابو ستيت ان التشريعات والقواعد التنظيمة التي اصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الاخير من 2018 الماضي، قامت بعملية تحفز جيد للمستمثرين سوءا المحليين او الاجانب خاصة اصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغير لزيادة الطلب علي التاجير التمويلي.
وخص ماهر ابو ستيت القواعد التنظيمية المتعلقة بالحوكمة علي اساس الفصل بين الملكية والادارة ومن ثم تنظم عملية الادارة سواء من خلال مجلس ادارة او من خلال اللجان التنفيذية المنبسقة من مجلس الادارة.
واشاد ابو ستيت بقرار مهلة توفيق الاوضاع والتي منحت للشركات مهلة سنتين لتوفيق اوضاعها مع القوانين الجديدة حتي 2020. وطالب بان المهلة للشركات الناشئة ان تكون خمس سنوات تبدا منذ بداية نشاط الشركة عملية الناشئة حتي تلتزم بكافة معايير الملائة المالية خاصة التركز سواء بالنسبة للقطاع او بالنسبة لمديونية اكبر عشر عملاء.
كما اشاد بان قانون التاجير التمويلي والتخصيم يسمح للشركات باضاف ةنشاط التخصيم بعد الحصول علي موافقة الهئية بالتالي فان شركات التاجير التمويلي والتخصيم سوف تقدم تسهيلات ائتمانية قصيرة الآجل عن طريق التخصيم ومتوسطة الآجل عن طريق التاجير التمويلي وله مردود ايجابي علي ربحية الشركة بالاضافة الي مد العلاقة القوية بين الشركة وعملائها عن كريق التمويل قصير الآجل الذي يتطلب تواصل مستمر بين الشركة وعملائها.
واشار ماهر ابو ستيت الي ان شركة يونايتد للتاجير التمويلي تعمل علي اقامة علاقة مستدامة مع العملاء حتي نضمن استدامة النمو وتحقيق الزيادة الانتاجية المرتقبة لهذا الشركات بالسوق المصري.
وراجع ابو ستيت قله الوعي القومي بالتاجير التمويلي الي عدة اسباب اهمها: عدم وجود توعية كافية بمفهومه ومميزاته لدي عدد كبير من المستثمرين خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. فضلا انتشار ثقافة النمطية في منح التمويلات المصرفية.
حول تجربة المصرف في ابتكار وطرح ادوات تمويلية غير مصرفية لفتح آفاق تمويلية جديدة امام المستثمرين وفقا للشريعة الاسلامية من خلال طرح آلية التاجير التمويلي.
التاجير التمويلي يساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
حيث اعرب ابو ستيت ان السوق المصري واعد بحجم الفرص الاستثمارية المتاحة للمنتجين المحليين او الاجانب. وهذا ما دفع المصرف المتحد لطرح آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين علي راسها التاجير التمويلي. والذي يعد احد الآليات التمويلية الغير مصرفية المتخصصة في تنمية المجتمع سواء علي الصعيد الاقتصادي او علي الصعيد الاجتماعي او علي الصعيد الثقافي.
فعلي الصعيد الاقتصادي: من خلال زيادة الدخل القومي وتعظيم اداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وزيادة حجم الاستثمارات مما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي نحو معدلات افضل انتاجيا وتشغيليا لتحقيق برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030
وعلي الصعيد الاجتماعي: من خلال تحسين مستوي معيشة الفرد وتحسين مستوي الخدمات المقدمه له وتحقيق الاستدامة في معدلات التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة ونسب الجريمة وتمكين المراة والشباب.
وعلي الصعيد الثقافي: من خلال رفع الثقافة المالية والمصرفية من خلال نشر الوعي بالخدمات المالية الرقمية والمتاحة عن طريق الموبيل والانترنت. مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل حجم التداول النقدي ويوفر علي الدولة مليارات مهدرة ويحد من انتشار الفساد.
مميزات نشاط التاجير التمويلي
وعن مميزات التاجير التمويلي يشير ماهر ابو ستيت الي ان التاجير التمويلي يتيح الفرصة لظهور آليات تمويلية للاصول الراسمالية سوا للشركات الكبيرة او المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مما يعود بالاثر الايجابي للعميل بالنسبة لتدفقاته النقدية وعدم استخدام موارده الذاتية لشراء هذه الاصول الراسمالية. علي ان يتم السداد علي اقساط خلال فترة التمويل الممنوحة