بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. كيف يؤثر القرار على المواطن والاقتصاد؟

- اقتصاديون: رفع الأجور ستساعد المواطنين على مواجهة معدلات التضخم المرتفعة
-أنيس: زيادة الأجور ستعيد قدرة المواطن الشرائية بشكل محدود
- شفيع: الحزم الاجتماعية الجديدة تهدف لمواجهة الآثار التضخمية الناتجة عن خفض الجنيه المرتقب
- المهدي: رفع الأجور له تأثير سلبي على الموازنة العامة للدولة.. وأتوقع قرب تحرير سعر الصرف
يرى عدد من الاقتصاديين أن رفع الحد الأدنى للأجور، ستساعد المواطنين على مواجهة معدلات التضخم المرتفعة أخيرا، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الحزم الاجتماعية الجديدة هدفها الرئيسي مواجهة الأثار التضخمية الناتجة عن التخفيض المرتقب للجنيه. في المقابل، توقع الخبراء قرب تحريك مصر أسعار الصرف.
وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور من الشهر المقبل، بنسبة تصل إلى 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية.
وشهدت الأسواق المحلية خلال آخر عامين ارتفاعات قياسية طالت جميع السلع، وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية كأزمة نقص العملة والخامات، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة وأخيرا هجمات البحر الأحمر.
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن وجود أعباء اقتصادية كبيرة على المواطن المصري خلال الفترة الحالية، كانت تستلزم رفع الحد الأدنى للأجور، لمساعدة المواطن على مواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
وأضاف ل«الشروق» أن دخول موسم رمضان سيضيف أعباء اقتصادية أخرى على المواطن خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن السلع الغذائية هي الأكثر تأثرا بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما يستلزم وجود حزم اجتماعية لحماية الفئات المتضررة من ارتفاع معدلات التضخم الحالية، بالإضافة إلى الحماية من الإجراءات المتوقعة لإعادة ضبط المالية العامة للدولة الفترة المقبلة.
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي؛ ليصل إلى 35.2% مقابل 36.4% خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقا لأحدث البيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جدير بالذكر أن السوق المحلية شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خلال شهر يناير الماضي بنسبة تجاوزت ال70% في بعض السلع، إثر مضاربات عنيفة في أسعار الدولار بالسوق الموازية أدت إلى زيادة سعره إلى مستويات ال75 جنيها، مقابل 58 جنيها في ديسمبر الماضي.
ويرى أنيس أن رفع الحد للأجور هو مجرد تعويض لسيولة نقدية كانت مفقودة بسبب ارتفاع الأسعار، موضحا أن زيادة الأجور في الفترة الحالية لن تتسبب في الضغط على أسواق السلع، بينما ستعيد جزء صغير من قدرة المواطن الشرائية.
ولا يتوقع أنيس أي تأثيرات سلبية على معدلات التضخم بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، قائلا: "90% من زيادة معدلات التضخم كانت بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار ولا تتعلق بحجم الطلب على السلع".
وأعلن اليوم، المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، قائلا: "الرئيس وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل".
ويقول مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين لتداول الأوراق المالية: "تحرير سعر الصرف قاب قوسين أو أدنى، على حد تعبيره"، موضحا: "اعتقد أن الحزم الاجتماعية الجديدة هدفها الرئيسي مواجهة الأثار التضخمية الناتجة عن التخفيض المرتقب للجنيه".
ويرى شفيع تلك الخطوة متماشية مع الإصلاحات المالية والنقدية التي تمت مناقشتها مع صندوق النقد الدولي، لإتمام الاتفاق المتعثر منذ عام تقريبا، لافتا إلى أنه بعد رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس الخميس الماضي، وإقرار الحزم الاجتماعية اليوم، فأصبح قرار تخفيض قيمة العملة قريبا جدا.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات ل13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، قال إن القرار هام لأنه يدل على متابعة الدولة للجهود التضخمية التي تمر بها، لافتا إلى أنه يهدف أيضا لتقليل الأعباء المعيشية، لا سيما وأن نسبة الزيادة 50% كبيرة.
وأضاف ل"الشروق"، أن زيادة معاشات تكافل وكرامة ستعود بالإيجاب على الفئات الأكثر احتياجات بالمحافظات كافة.
بينما قالت عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن رفع الأجور له تأثير سلبي على الموازنة العامة للدولة والتي تعاني في الأساس من عجز كبير، قائلة: "هيزود الأموال لدى المواطنين مما سيساهم في رفع معدلات التضخم".
وتوقعت المهدي ل«الشروق»، قرب تحرير أسعار الصرف لا سيما في وقت يشترط فيه صندوق النقد الدولي حدوث تحريك للدولار.