موظفو الحكومة في مرمى قرارات الرئيس..غرفة القاهرة: زيادة المرتبات أهم أدوات مواجهة التضخم.. «فتوح» يدعو القطاع الخاص لتحريك أجور العاملين.. «الحماقي» تحدد ضمانات السيطرة على الأسعار

أكد خبراء اقتصاد ورجال أعمال ضرورة رفع الإنتاجية في الجهاز الحكومى، لتتناسب بين الأجور وبين الإنتاجية، مشيرين إلى أن زيادة المرتبات والمعاشات دون زيادة الإنتاجية يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
ودعا الخبراء مؤسسات القطاع الخاص بأن تقف بجانب موظفيها والدولة في هذه الظروف الصعبة، وذلك من خلال تحريك أجور الموظفين بتلك المؤسسات كل على قدر استطاعته.
وحول الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها لمواجهة التضخم، طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة التضخم من بينها تقليل سعر الفائدة في البنوك، وكسر معدلات الاحتكار المرتفعة في السوق المصرى.
ثورة صناعية
أكدت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والخبيرة الاقتصادية، على ضرورة رفع الإنتاجية في الجهاز الحكومى حتى يكون هناك تناسب بين الأجور وبين الإنتاجية، مشيرة إلى أن زيادة المرتبات والمعاشات دون زيادة الإنتاجية يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات ل"فيتو" إلى ضرورة وجود هذا التناسب بين الأجور والإنتاجية، وضرورة وضع توصيف لكل جهاز حكومي وتقييم أداء الموظفين لكل جهاز حكومى لضمان الوصول إلى أعلى إنتاجية.
وأوضحت «أننا على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة وما زالت مهارات بعض الموظفين ضعيفة للغاية ويجب السعى نحو زيادتهم لرفع الإنتاجية لتحقيق التناسب والتوازن بين الأجور والإنتاجية».
مشاركة مجتمعية
وأكد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال وعضو جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، أن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي بشأن الأجور جاءت في وقتها.
ودعا مؤسسات القطاع الخاص بأن تقف بجانب موظفيها والدولة في هذه الظروف الصعبة وذلك من خلال تحريك أجور الموظفين بتلك المؤسسات كل على قدر استطاعته.
وأوضح في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن تلك القرارات ليست ملزمة للقطاع الخاص، وإن كان هناك نوع من المشاركة الاجتماعية والحس الوطنى بأن يساند القطاع الخاص الدولة في تخفيف الأعباء عن الموظفين، هذا مع الأخذ في الاعتبار بأن القطاع الخاص ما زال لديه العديد من التحديات التي يعانى منها، ولكن هناك اعتبارا وطنيا وانسانيا بأن نقف جنبا إلى جنب.
وطالب التجار بعدم رفع الأسعار على الإطلاق، لأن المتعارف عليه في أذهان المستهلكين دائما بأن أي زيادة في الأجور يتبعها زيادة في الأسعار، هذا بالإضافة إلى تشديد الدور الرقابى لأجهزة الدولة والرقابة لضبط الأسواق.
مواجهة التضخم
وأشاد فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لجميع العاملين بالدولة إلى 2000 جنيه.
وأشار "نائب رئيس الشعبة" في تصريحات خاصة ل"فيتو" إلى أن زيادة المرتبات والمعاشات تساهم في زيادة معدلات الشراء لدى المواطنين، مشيرا إلى أنها تعد واحدة من أهم أساليب مواجهة التضخم والتي تتم من خلال زيادة الضمانات الاجتماعية وهو ما حدث من خلال القرارات التي اتخذت.
وحول الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها لمواجهة التضخم، طالب نائب رئيس الشعبة بضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لمواجهة التضخم من بينها تقليل سعر الفائدة في البنوك، وكسر معدلات الاحتكار المرتفعة في السوق المصرى.
وشدد على ضرورة مراجعة القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة مثل القرار رقم 43 والذي أدى إلى زيادة القيود على الاستيراد في الفترة الأخيرة مما يتطلب مراجعة من جانب وزارة الصناعة والتجارة لهذه القرارات لمواجهة التضخم.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية اليوم، 5 قرارات مهمة من أجل مواجهة التضخم والتخفيف من أعباء المواطنين من بينها منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.