الحكومة: ترشيد الإنفاق الاستثماري يهدف لوقف أي ضغوط على موزانة الدولة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الحكومة قررت ترشيد الإنفاق الاستثماري في الجهات التي تدخل في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن قرار ترشيد الإنفاق الاستثماري يأتي في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وانعكاسها على مصر.
وأوضح أن الدولة تعمل على الترشيد ومراعاة الأولويات في الإنفاق الاستثماري في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اتخاذ عدة إجراءات مثل عدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال العام الحالي وإعطاء أولوية للمشروعات التي أوشكت على الانتهاء.
ولفت إلى أن الإجراءات تشمل أيضًا عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكان محلي يترتب عليه قرض أو مكون خارجي إضافي.
ونوه بأن كل هذه الإجراءات تستهدف ترشيد الإنفاق وفقًا لأولويات الدولة في المرحلة الحالية، وذلك لوقف أي ضغوط أو أعباء على موزانة الدولة ما قد يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة.
وأفاد بأن القرار يهدف إلى محاولة ضبط الإنفاق لعدم تزايد العجز، مؤكدًا أن الدولة تعمل قدر الإمكان على خفض العجز تدريجيًّا في الموازنة العامة للدولة.