الحكومة تدرس تأسيس شركة تعمل في الأسواق الدولية لتصدير العقار

قال عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية ل«مال وأعمال الشروق» إن الوزارة تدرس تأسيس شركة لبيع الوحدات العقارية الجاهزة بالعملات الأجنبية للمقيمين بالخارج من المصريين والأجانب.
أضاف مساعد وزير الإسكان أن الشركة الجديدة ستكون على غرار «سيتى إيدج» المملوكة لوزارة الإسكان ولكنها ستعمل على نطاق دولى للترويج للوحدات العقارية الجاهزة المملوكة للوزارة والقطاع الخاص.
«سيكون من حق المشترى من المصريين فى الخارج أو الأجانب استرداد 80٪؜ من قيمة الوحدة بعد مرور 10 سنوات على الشراء بضمانة وزارة المالية» تبعا لإبراهيم.
من جانبه قال طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية طرحت على المطورين تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية تتولى تسويق وحدات مملوكة للحكومة والقطاع الخاص لبيعها بالعملة الأجنبية كاش بالخصم النقدى.
أضاف شكرى أن الوحدات العقارية ستكون جاهزة للتسليم مقابل ضمانة من وزارة المالية لرد 80٪ من قيمة الوحدة بعد مرور 10 سنوات، مضيفا أنه جارٍ مناقشة كيفية الاسترداد ستكون بالدولار أو المكافئ له.
تابع: الغرض من المبادرة توفير إيرادات سريعة بالنقد الأجنبى للبلاد، موضحا أن استفادة المطور من المبادرة تتمثل فى الحصول على سيولة بالعملة المحلية من بيع الوحدات تسدد على فترات زمنية ما بين 6 – 8 سنوات بموجب سندات من وزارة المالية تمكنه من الحصول على تمويل من البنوك مقابل هذه السندات المضمونة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
وحسب بيانات البنك المركزى المصرى سجلت مبيعات العقارات لغير المقيمين نحو 2٫2 مليار دولار خلال آخر ثلاث سنوات، بواقع 616٫4 مليون دولار للعام الماضى 2020 2021، ونحو 970 مليون دولار للعام المالى 2021 2022، ونحو 552٫2 مليون دولار لعام 2022 2023، وحسب تصريحات مصدر حكومى فإن هذه الأرقام تعبر عن التحويلات الواردة من الخارج لشراء عقارات داخل مصر سواء وحدات أو أراضٍ، كما تتضمن مشتريات الأجانب داخل البلاد وأغلبهم من العرب المقيمين.