توفر عملة أجنبية.. خبراء يرسمون خريطة تنفيذ مبادرة «تصدير العقار»

أطلقت الحكومة مقترحات ومبادرات عديدة بالشراكة مع القطاع الخاص للتشجيع على جذب الاستثمارات الأجنبية، ولتحقيق عائد دولاري يدعم الاقتصاد المصري، وكذلك لتوفير العملة الصعبة بشكل سريع، كان آخرها ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق مبادرة حكومية تسمح للشركات العقارية ببيع الوحدات في الخارج بالدولار، حيث يسترد المشتري جزءًا كبيرًا من ثمنها بعد عدة سنوات بالإضافة إلى حصوله على الخصم الخاص بالدفع الفوري.
وتواصلت بوابة أخبار اليوم مع عدد من المسؤولين والمعنيين بالقطاع العقاري لكشف المزيد حول تفاصيل هذه المبادرة و مقترحات آلية تنفيذها.
في البداية، أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن جوهر هذه المبادرة يتمثل في اعتبار الدولة مشتري لعدد من الوحدات للشركات العقارية المشاركة بها، على أن تقوم الدولة بتسويق الوحدات وبيعها بالدولار للعميل الأجنبي، وتسدد قيمتها للمطور بالعملة المحلية و بالتقسيط على مدار من 6 الى 8 سنوات .
وأوضح إبراهيم أن المبادرة تحقق استفادة كبيرة للعميل كونها تحقق له أكثر من ميزة وهي أنه يحصل على خصم وقت الشراء، واستلامه الفوري لوحدة عقارية مميزة، بالإضافة أنه في النهاية يسترد جزء كبير من أمواله وهي 80% من قيمة الوحدة وقت التعاقد عليها مشيرًا إلى أن تفعيل المبادرة يحتاج إلى ضبط العلاقة بين سعر الدولار الرسمي وغير الرسمي.
وأوضح مساعد وزير الإسكان أن الوحدات التى سوف تُطرح بالمبادرة ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، لذلك سيتم تعاقد الحكومة مع شركات التطوير على وحدات إما جاهزة لتناسب الطرح الأول، أو أمامها أشهر بسيطة وتكون جاهزة للتسليم، حيث تناسب موعد الطرح الثاني للمبادرة.
شركة تسويق مصرية
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، في تصريحات خاصة إن مبادرة تصدير العقار مجرد مقترح وفي مرحلة التطوير ، متابعا أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها من خلال شركة تسويق مصرية، ستتولى الترويج لها وللوحدات العقارية التى تشملها سواء على المصريين بالخارج أو على الأجانب.
وأوضح أن المبادرة تقترح أنه في حالة شراء العميل الوحدة العقارية كاش بالسعر الرسمى للدولار، سيتم تخفيض نسبة تصل ما بين 10الى 20 % من قيمتها مع الدفع الفوري، بالإضافة أن العميل سيسترد 80% من سعر الوحدة وقت تعاقده عليها، بعد 10 سنوات من الدولة سواء بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، متابعا أن قيمة الوحدة بالدولار ستذهب للبنك المركزي وستتولى الدولة دفع ثمن الوحدة بالتقسيط للمطور أو الجهة الحكومية المالكة لها.
وتابع "فوزي" أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو توفير العملة الأجنبية في خزينة البنك المركزى، وأن المطور المشترك في هذه المبادرة سوف يحصل على كامل قيمة الوحدة بالتقسيط من وزارة المالية، مشيرا إلى أن الدولة ووزراتها المعنية كوزارة الاسكان والمالية والعدل ستمثل ضمان للمشتري والمطور في الوقت نفسه.
اقرأ أيضا: اقتصادية النواب تطالب سرعة البت في إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية
ونوه "فوزي" أنه من ضمن المقترحات التى قدمتها شركات التطوير هو أن تبيع الشركات الوحدات بالدولار وتضعها في حساباتها بالبنك المركزي المصري، بحيث تكون وفرت عملة صعبة للبنك المركزى من ناحية، وحتى تستطيع هذه الشركات فتح اعتمادات تتيح لها استيراد المستلزمات الخاصة بمشاريعهم من ناحية أخرى.
على صعيد متصل، أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، حيث تساعد على توفير الحكومة للعملة الصعبة المطلوبة بشكل سريغ، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
وكانت غرفة التطوير العقاري قد أوضحت في بيان لها أنها مستمرة في مناقشاتها مع مسئولي وزارة الإسكان والجهات المعنية للوصول لآلية فعالة يتم من خلالها تطبيق هذه المبادرة الهامة، وخاصة في ضوء الانفتاح الهام من قبل مسئولي وزارة الإسكان وعلى رأسهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واستماعهم لأي مقترحات قابلة للتطبيق وفي نفس الوقت تحقق مزايا للاقتصاد المحلي وللسوق العقاري.
يٌشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أعلن عن مبادرة حكومية بالسماح للشركات العقارية ببيع الوحدات في الخارج بالدولار، وهو ما يدعم ملف تصدير العقار ويوفر عملة صعبة للاقتصاد المصري.