توقعات بمضاعفة التصدير العقاري بعد السماح للقطاع الخاص ببيع الوحدات بالدولار لغير المصريين

الدولة تسعى لجذب عملة صعبة فى ظل شحها منذ الحرب الروسية الأوكرانية
أسامة سعد: توقعات بزيادة صادرات العقار بأكثر من 80% خلال عامين
جادو: المبادرة تهدد بارتفاع الأسعار على المستهلك المحلى
توقع عدد من خبراء القطاع العقارى، بمضاعفة صادرات القطاع مع مناقشة الحكومة طرح وحدات عقارية بالدولار للمصريين فى الخارج أو الأجانب من خلال شركات التطوير العقارى من القطاع الخاص، فيما تسعى الدولة لجذب عملة صعبة فى ظل شحها منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وبحسب بيان من مجلس الوزراء فى نهاية الأسبوع الماضى، فإن الحكومة تبحث طرح وحدات عقارية بالدولار للمصريين فى الخارج أو الأجانب، وذلك بالتعاون مع شركات التطوير العقارى من القطاع الخاص.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فى البيان، إلى أن هذا الاقتراح يأتى فى إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات فى هذا الصدد، مؤكدًا أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبى.
وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء بصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها، وفقا للبيان.
وتواجه الحكومة المصرية نقصا فى العملة الصعبة منذ خروج حوالى 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين، على وقع الحرب الروسية الأوكرانية مطلع 2022، واضطرت إلى تخفيض قيمة العملة ثلاث مرات بنسبة 50% منذ مارس 2022.
يقول أسامة سعد، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الغرفة تسعى منذ أكثر من 18 شهرا لتوجيه المطورين نحو بناء وحدات سكنية تلائم العميل الأجنبى، مشيرا إلى أن المنتج المحلى فى طريقه لمنافسة الأسواق المجاورة بقوة شديدة وقادر على جذب العديد من العملاء الخارجيين.
وأضاف سعد ل«الشروق» أن العميل الأجنبى لديه عدة متطلبات يجب توفيرها فى الوحدة، وهى أن وحدة كاملة التشطيب، وأقرب لنظام الغرف الفندقية، ويحاط بالوحدة جميع الخدمات وتكون مساحتها فى حدود ال75 مترا.
وأشار إلى أن المطورين العقاريين اتجهوا إلى تنفيذ متطلبات العميل الأجنبى لزيادة التصدير العقارى، متابعا أن هناك العديد من الشركات الكبرى ستضع حوافز ضخمة الفترة المقبلة تصل إلى نسبة خصم 50% مقابل سداد المبلغ بشكل فورى.
وتابع أن التوقعات تشير إلى زيادة التصدير العقارى خلال العامين المقبلين بنسبة تتجاوز ال80%، ولكنه أشار إلى أن تلك توقعات أغلب المطورين ولا تحتوى على دلائل أو حقائق ثابتة من وجهة نظره، مشيرا إلى أن النسبة قد تزيد عن ذلك بكثير أو تقل بسبب المعوقات التى قد تواجه المطورين.
ولفت إلى أن المعوقات التى قد تواجه المطورين تتمثل فى ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة جدا، بسبب رغبة العميل الأجنبى فى شراء وحدات جاهزة كاملة التشطيب، وبالتالى سيتحمل المطور التكلفة حتى نهاية المشروع تماما، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى فقط هى التى لديها الملاءة المالية لتتحمل هذه التكلفة، وبالتالى سيخرج صغار ومتوسطو المطورين من دائرة التصدير العقارى.
ويرى سعد أن التصدير العقارى يستطيع أن يكون صاحب أكبر إيرادات دولارية للدولة إذا دخل حيز الجدية فى التنفيذ، مطالبا بضرورة إنشاء هيئة عليا للتصدير العقارى تضم عدة وزارات، مثل وزارة الخارجية والإسكان والهجرة والمالية والصناعة، مضيفا أن تلك الهيئة عليها وضع أهداف محددة أمام كل وزارة لغزو الأسواق الخارجية، قائلا: «مصر تتمتع بميزات تنافسية عالية جدا ولكن تحتاج إلى إدارة وتسويق».
واقترح التوسع فى إنشاء كمبوندات فى المناطق السياحية التى يطلبها الأجانب مثل منطقة الساحل الشمالى، والبحر الأحمر.
من جانبه قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات متلفزة بداية الأسبوع الجارى، إن مشترى العقار بالدولار سيحصل على أمواله مرة أخرى بعد 10 سنوات، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد حتى الآن، آلية إذا كان سيسترد أمواله بالجنيه أم بالدولار.
وأضاف أن هذه الفكرة ستحدث رواجا كبيرا جدًا فى سوق العقارات، وتجعل المطور يبيع الوحدات السكنية بشكل أسهل وأسرع.
وكانت الحكومة قد سمحت فى مايو الماضى، بتملك الأجانب لعدد غير محدود من العقارات، مقارنة بوحدتين فقط فى مدينتين مختلفتين سابقا، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة داخل الاقتصاد المصرى، بتوصيات من المجلس الأعلى للاستثمار.
من جانبه يخشى عبدالحميد جادو، الخبير العقارى، من توسع المطورين العقاريين فى التصدير العقارى واهتمامهم بالعميل الأجنبى وبالتالى يؤثر ذلك على المستهلك المحلى، مشيرا إلى أن هناك احتمالا كبيرا من أن يكون هناك مبالغة كبيرة فى هوامش الربح.
وأضاف جادو ل«الشروق» أن بعض المناطق اكتظ بها سكان من بلدان مجاورة وبالتالى شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار العقارات سواء التمليك أو على مستوى الإيجارات، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك ضوابط وشروط تحكم هذه المسألة عند صياغة المبادرة الحكومية.
وتابع أن المبادرة ستلاقى رواجا كبيرا جدا من المطورين ومن العملاء الأجانب، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمناخ جاذب جدا لشراء العقار بداخلها بسبب انخفاض قيمة العملة.
وقال إن تراجع قيمة العملة يجعل سعر الوحدة أقل من المتوسط بالنسبة للعميل العربى أو الأجنبى، مضيفا أن المشترى قد يستفيد من تأجيرها أثناء عدم تواجده داخل مصر خاصة وإن كانت فى مناطق سياحية.