هشام شكري: مبادرات في السوق المصري لتصدير العقار خلال الفترة المقبلة

- طارق شكري: مذكرة أمام مجلس الوزراء لمد فترة تنفيذ المشروعات ل 6 أشهر
- درويش حسنين: نطالب بسرعة تطبيق العقد المتوازن لحماية المقاولين والدولة
- أمجد حسانين: إتاحة الأراضى عنصرا رئيسيا لجذب المستثمرين
- حسين صبور: ابتكار آليات لبيع العقار بالخارج أفضل سبل لتنشيط السوق
- هشام شكري: نناقش مع المسئولين مبادرات لتصدير
كشف المطورون العقاريون عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لجذب استثمارات أجنبية فى القطاع العقارى، والتي تنهض بالسوق خلال مؤتمر الاقتصاد المصرى على طريق التقدم "الآليات والفرص والتحديات"، والذى تنظمه مجلة الأهرام الاقتصادى، ومنها ضرورة إصدار قرارات للسماح للأجانب بالحصول على الإقامة مقابل شراء عقارات بما لا يقل عن 250 ألف دولار في حين تبني البعض مبادرة الصناديق العقارية التي تحدث رواج بالسوق العقاري، وتؤدي إلى تصدير العقار، موضحين أن هناك العديد من المبادرات التي يجب أن تصدر بها الحكومة قرارات سريعة وملحة لتنمية القطاع العقاري الذى يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.
أوضح المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية أن القطاع العقاري يشهد رواجا كبيرا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع لم يتأثر فى حجم المبيعات أو الإقبال عليه بعد تحرير سعر الصرف، حيث استطاعت الشركات العقارية والعملاء تقبل الأمر وارتفعت الأسعار بنسبة لا تقل عن 30%.
وأضاف صبور أن ابتكار آليات لبيع العقار بالخارج أفضل سبل لتنشيط السوق، وذكر مثلا قيام أحد رجال العمال ببناء منتجع فى قبرص وبعدها جلب بعض العملاء على متن طائرة لشراء وحدات المنتجع وبالتالى خرجت ملايين الدولارات خارج مصر، موضحا أن المقصود من ذلك إيجاد سبل للترويج هو الحل لتنشيط السوق.
ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري، أن هناك العديد من المبادرات في السوق المصرى لتصدير العقار خلال الفترة المقبلة وذلك بمعاونة الجهات المسئولة بالدولة.
وأضاف أن المجلس التصديري للعقار يبحث حاليا مع المطورين تصدير العقار للخارج عن طريق المشاركة في المعارض، والاهتمام بضرورة تفعيل منظومة الصناديق العقارية في مصر.
قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير أنه لا بد من الإسراع في تطبيق العقد المتوازن لحماية المقاولين والدولة من بعض العقبات الاقتصادية التي يواجهها القطاع، موضحا ان تطبيق العقد المتوازن يحمي المقاول من التقلبات في فروق الأسعار بسبب تقلبات العملة.
وأضاف أن قانون الاستثمار يحدث طفرة في القطاع العقاري، والقطاعات الاقتصادية عموما، لأنه يوجد به جميع الضوابط والقرارات التي تنهض بالوضع الاقتصادي.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس شركة عربية للاستثمار العقاري ورئيس غرفة التطوير العقاري إن الغرفة تبنت مبادرة مد تنفيذ المشروعات العقارية إلى 6 اشهر أسوة بالمقاولين، موضحا أن الغرفة رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وأضاف أن شركات التطوير شهدت زيادة التكلفة الاستثمارية لمشروعاتها بما لا يقل عن ثلث القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاء لمشروعاتها، كما طالب بضرورة تبني الحكومة مبادرة السماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقته دون الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات لا تقل عن 250 ألف دولار كل 3 سنوات ويسمح بتجديد الإقامة.
وأكد الغرفة تبنت أيضا مبادرة تنظيم الإعلام حيث الغرفة بصدد توقيع بروتوكول مع غرفة الإعلام للقضاء على النصب العقاري الذي من الممكن أن يقع به العملاء.
وأشار المهندس أمجد حسانين الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب إلى أنه لا بد من توفير الأراضي للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع العقاري استطاع أن يستوعب القرارات الاقتصادية التي تم إصدارها مؤخرا.
وأضاف أن السوق العقاري يشهد صعوبة كبيرة في التراخيص، حيث تواجهه الشركات العقارية صعوبة في الحصول على التراخيص، ما يؤدي إلى بطء تنفيذ المشروعات.