خبراء عن تصدير العقار: "التشطيب" ضرورة.. والأسعار شرط للنجاح

توسع السوق العقاري المصري خلال السنوات الأخيرة، تزامنًا مع تشييد المدن الجديدة، وفتح مشروعات واستثمارات متعددة في تلك التوسعات العمرانية، وعقدت قيادات وزارة الإسكان والمطورين العقاريين عدة جلسات خلال الآونة الأخيرة، لمناقشة سبل وآليات تصدير العقار، أي فتح الباب أمام الأجانب لتملك وحدات سكنية في مصر، وهو ما سيسهم في زيادة الرواج في السوق العقاري، وكذلك توفير العملة الصعبة.
وقال أحمد شلبي نائب رئيس المجلس لتصدير العقار، في أحد جلسات ملتقى "بناة مصر"، إنَّ تصدير العقار يعتمد على محورين أساسيين يتمثلان في بيع العقار للخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، خاصة أن مصر من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار في المنطقة، لما تتمتع به الدولة من أعداد سكانية وشواطئ وموقع جغرافي، بالإضافة إلى نهر النيل.
وأوضح "شلبي"، أن الحكومة تعمل حاليا على تسويق مصر في جميع دول العالم، مشددا على ضرورة تكاتف أجهزة الدولة المختلفة مع تبني مجلس الوزراء إستراتيجية لتسويق مصر خارجيا، منوهًا بأهمية مشاركة الشركات المصرية والمطورين العقاريين في المعارض الخارجية لترويج المنتجات المصرية في قطاع العقارات، لافتا إلى ضرورة توفير منتجات ووحدات جاهزة وكاملة التشطيب ، من قبل المطورين العقاريين.
وأضاف "شلبي"، أنه يجب على الدولة الاهتمام بنشر وإتاحة المعلومات من خلال الجهات المختصة لما لها من دور في تحديد التقارير والمؤشرات الدولية التي يتم نشرها عن مصر من خلال الشركات العالمية، مؤكدا أنه يجرى توزيع الاستثمارات الأجنبية على أساس هذه التقارير والتي تعتمد على مؤشر الشفافية بشكل أساسي.
وكشف خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن الإجراءات المتعلقة بتصدير العقار في مصر، وتشجيع غير المصريين للإقبال على الشراء، في تصريحات سابقة، قائلا: "نحن لم نكن من الدول التي تشجع تصدير العقار، وتلك الفكرة يجرى تنفيذها بشكل أفضل في الدول التي كانت توفر الإقامة للأجانب الحاصلين على العقار".
وتابع "عباس" في تصريح ل"الوطن": "بالتالي نتعاون حاليا مع مصلحة الجوازات ووزارة الداخلية، لتفعيل تلك الخطوة، وتوفير إقامة للأجنبي الحاصل على عقار في مصر خلال 15 يومًا، بعدما يشتري ويسجل العقار مع المطور العقاري، أما عن تجديد الإقامة فأنه يتم بجواب من المطور أنه لا يزال هذا الشخص حائز على الوحدة ومسجلة باسمه وبالتالي يحصل على تجديد للإقامة".
فيما قال طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، في أحد جلسات ملتقى "بناة مصر"، إن هناك ضعف شديد في عمليات التسويق والترويج لتصدير العقار المصري، موضحا أن ذلك تسبب في اختلاف الصورة الذهنية للعقار المصري عما هو موجود في الواقع.
ونوه "شكري" بأن هناك غياب للمعلومات المتوفرة عن العقار المصري بعكس ما يحدث في الدول الأجنبية التي تجد كل ما تحتاجه من معلومات وكذلك معلومات الاتصال مع المحامين الذين يجذبون المستثمر لشراء الوحدة العقارية، مشيراً إلى أنه رغم صدور قانون إقامة الأجانب في مصر إلا أنهم لن يجدوا المعلومات الكافية عن العقار في مصر.
وأكد "شكري"، أن ايجاد منظومة كاملة للتسويق والترويج للعقار المصري يحتاج إلى توفير إمكانيات مادية كبيرة ولن تحدث بجهود فردية سواء من المطورين العقاريين أو غرفة التطوير العقاري أو المجلس التصديري للعقار، بل تحتاج إلى وجود دعم استراتيجي من الدولة طالما تعتبر تصدير العقار كأحد الروافد للعملة الأجنبية.
وطالب بضرورة استعانة الدولة بإحدى الشركات الدولية المتخصصة لوضع تلك المنظومة وكذلك للقيام بنشر المعلومات السليمة وكذلك توجيه المستثمر إلى الجهات المختصة، مؤكداً أنه دون تلك الخطوة فإن استهداف الدولة لزيادة تصدير العقار لم تتخطى حاجز النوايا الحسنة ولن تتحول لواقع.
وأشار "شكري"، إلى أن الإشكالية الثانية تتعلق بأن أي مشكلة قانونية قد تواجه إحدى الشركات عند تصدير العقار لن تكون حالة فردية بل ستؤثر على الصورة الذهنية للشركات المصرية بصفة عامة، متابعا "لذا كان من الأهمية صدور اللائحة التنفيذية لتسجيل العقار ولابد من أن تمتد إلى التنمية السياحية والمحافظات".
ولفت إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بأنه يجرى إنتاج منتجات غير مناسبة للتصدير سواء غير المشطبة أو لا تتناسب مع الاذواق واحتياجات المستثمر الخارجي، مستكملا "لذا لابد من وجود دراسة عن الأسواق المستهدفة وكذلك احتياجاتها لإنتاج منتجات تتناسب معها".
بينما قال علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية: "يجب فرز الشركات الجادة خاصة مع المشاركة بالمعارض والفعاليات الدولية وتسويق المنتجات للعملاء الأجانب للحفاظ على سمعة مصر وإنجاح ملف تصدير العقارات وعدم الاضرار بالشركات الجادة وحماية مصالح العملاء، خاصة لأن السوق العقاري المصري، يتمتع بأسعار تنافسية وبجودة عالية.
واقترح "فكري"، في تصريحه ل"الوطن"، إصدار شهادة جودة عقارية "أيزو" للشركات الراغبة في التواجد بالمعارض والتسويق لمنتجاتها بالخارج وتحصل الشركات على تلك الشهادة حال انطباق شروط يتم تحديدها من الدولة منها الجدية وسابقة الأعمال والالتزام مع العملاء وامتلاك خبرات في القطاع، مشيرًا إلى أن ذلك يجرة وفقاً لتلك الاشتراطات تصنيف الشركات بصورة مبدئية وذلك لحين اصدار قانون تنظيم القطاع العقاري وإنشاء اتحاد المطورين.