رئيس غرفة التطوير العقاري: استرداد قيمة الوحدة العقارية المباعة بالدولار بعد 10 سنوات محرك أساسي لنجاح المبادرة

• المبادرة تقوم على السداد الكاش لقيمة الوحدة بالدولار وضمانة من المالية لاسترداد قيمتها
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن مبادرة بيع الوحدات العقارية للمصريين بالخارج والأجانب تقوم على السداد كاش واسترداد قيمة الوحدة بعد 10 سنوات وذلك بهدف جلب نقد أجنبى للسوق المصرية من الخارج بإتاحة حوافز جديدة للمشترى بالخارج ولن يتم تطبيقها على المصريين بالداخل تجنبا للضغط على الجنيه المصرى.
أضاف شكرى ل«مال وأعمال الشروق» أن المقيمين بالخارج سواء مصريين أو أجانب هم المستهدفون من المبادرة التى تقوم على شراء وحدة عقارية جاهزة وسداد ثمنها «كاش» بالدولار بدون تقسيط مع أحقية المشترى استرداد قيمة الوحدة بعد مرور عشر سنوات سواء بالدولار أو بالجنيه المصرى وفقا لسعره وقت الاسترداد وذلك بضمانة من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية.
تابع: توجد عدة مناقشات للوصول إلى آليات تنفيذ المبادرة والصيغة النهائية للائحة التنفيذية وهل ستعرض على مجلس النواب أم ستكون بقرار وزارى من مجلس الوزراء، متوقعا الوصول إلى آليات واضحة لتطبيق المبادرة خلال أسبوعين.
«المناقشات الجارى دراساتها تدور حول الأموال التى يستردها المشترى هل ستكون بالعملة الأجنبية أم بالجنيه المصرى»، قال شكرى. مشيرا إلى أن أحقية المشترى فى استرداد قيمة الوحدة بعد 10 سنوات يعد المحرك الأساسى لنجاح المبادرة.
وأشار شكرى إلى أن المبادرة ستعود بالنفع على المطور أيضا الذى يستفاد من حصوله على سيولة من بيع وحداته بالكاش بالجنيه المصرى مقابل سندات من الحكومة يمكن استغلالها فى التوريق لدى البنوك، مشيرا إلى أنه جار دراسة ضم الوحدات تحت الإنشاء إلى المبادرة والتى قاربت على التنفيذ خلال عامين مع الحصول على ضمانات من المطور على التنفيذ خلال مدة محددة ولكن الأصل حتى الآن هى التعامل مع الوحدات الجاهزة.
وشدد على ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم فى زيادة تصدير العقار، ووضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب عليه، مشيرا إلى أن زيادة تصدير العقارات ستسهم فى توفير النقد الأجنبى لمصر، خاصة أن سوق تصدير العقارات المصرية تستحوذ على حصة منخفضة من إجمالى قيمة صادرات العقارات عالميا البالغة ما بين 200 و250 مليار دولار سنويا.
وكشف شكرى عن أجندة لجنة إسكان النواب فى المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من إنجاز قانون التصالح، والمتوقع أن تضم مناقشة قانون البناء الموحد وقانون الإيجارات.
وفى سياق جهود غرفة التطوير العقارى للوصول إلى حلول لصناعة العقارات فى مصر، قال شكرى إن تفعيل منظومة التمويل العقارى هو الهدف الأساسى للغرفة فى المرحلة المقبلة للوصول إلى صيغة جديدة تتيح تمويل الوحدات تحت الإنشاء وتعديل فلسفة التمويل العقارى ليكون بضمان الوحدة العقارية محل التمويل.
وقامت غرفة التطوير العقارى بجهود قوية للحصول على تيسيرات للشركات العقارية: أبرزها؛ مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام، السماح للأجانب بشراء أكثر من عقار، وإلغاء شرط وحدتين فى مدينتين مختلفتين، إنشاء وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما، تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلا من 85% السابق اعتمادها وبدلا من 95% المعمول بها فى كل القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير فى فرق التكلفة، بالإضافة إلى دعم القطاع العقارى من خلال تغيير نسبة الفائدة لتصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلا من الفائدة الحالية والتى تقرر ب 20% أى بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للسادة المطورين.