70% زيادة في أسعار الزيت السائب خلال يناير.. والطن يسجل 95 ألف جنيه

• مصدر بالغرف التجارية: الحملات التموينية وراء شح المعروض في السوق
• كركندي: «دولار الزيت» يتخطى 107 جنيهات
واصلت أسعار الزيت ارتفاعاتها المستمرة منذ مطلع يناير الماضي، ليصل سعر الطن إلى 95 ألف جنيه، مقابل 56 ألف جنيه، في بداية العام، بنسبة زيادة 70%، وفقا لعدد من التجار بالسوق المحلية، مشيرين إلى أن تلك الأسعار «جملة»، بينما يصل للمستهلك ب115 ألف جنيه للطن (115 جنيها للكيلو).
وبحسب التجار، فإن طن الزيت سجل زيادة ب19% خلال الأسبوع الحالي فقط، والذي بدأه ب80 ألف جنيه.
يقول مصدر باتحاد الغرف التجارية، لم يرغب في ذكر اسمه، إن شح المعروض بالسوق المحلية هو سبب ارتفاع الأسعار، مرجعا هذا النقص في كميات البضاعة المتوفرة إلى الحملات التموينية على التجار ومصادرة البضائع.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت حملات تموينية مكثفة على بعض التجار، وهو ما أرعب بقية التجار، ودفعهم إلى إخفاء بضائعهم، وحجبها عن السوق المحلية خوفا من مصادرتها.
وتابع: «الحكومة تصادر السلع الاستيراتيجية بتهمة الاحتكار وبتهمة عدم كتابة السعر على عبواتها بشكل واضح»، لافتا إلى أن هذه مسؤولية المصنع وليس التاجر.
وأضاف المصدر أن التاجر إذا رفض التعامل في تلك السلع ستتوقف تجارته، فيضطر شراء سلع غير معلن سعرها على عبواتها، ولكن مع ملاحقته قانونيا سيعزف التجار عن تداول مثل تلك السلع وهو ما يؤدي إلى إخفائها من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، على حد وصفه.
كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا في نهاية ديسمبر الماضي، باعتبار سبع سلع استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن الزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة.
ولم يتضمن هذا القرار أي تسعير جبري لتلك السلع، ولكن أجبر المصنعين والتجار على كتابة أسعار السلع بشكل واضح على العبوات.
يقول أحمد كركندي، صاحب أحدى السلاسل التجارية الكبرى بالقليوبية والقاهرة، إن هناك ممارسات احتكارية واضحة دفعت الأسعار إلى الزيادة بأسرع وتيرة شهدتها السوق المحلية.
وأضاف أن كبار التجار والموزعين يمتنعون عن بيع السلعة الاستراتيجية أغلب أيام الأسبوع، متابعا «عربات التجار تقف طوابير طويلة لعدة أيام أمام الموزعين ولا يستطيعون شراء الزيوت رغم توافر البضاعة».
وأشار إلى أن الحملات التموينية التي تلاحق محتكري السلعة، "تحارب في الاتجاه الخاطئ"، موضحا أن التجار الذين تصادر بضائعهم بتهمة الاحتكار هم صغار التجار، لا يملكون سوى عدة أطنان لا تتجاوز ال4 أو 5 أطنان، بينما كبار التجار يحجبون آلاف الأطنان دون مساءلة، على حد وصفه.
وأكد أن كبرى الشركات العاملة في مصر بقطاع زيت الطعام، مازالت لم تطرح منتجاتها بالسوق المحلية منذ بداية العام، مضيفا أن البضائع المتوفرة حاليا هي منتجات لشركات صغيرة فيما يصل سعر اللتر للمستهلك النهائي إلى 115 و120 جنيها.
ولفت إلى أن أسعار زيت الخليط بالسوق المحلية التي تسجل 95 ألف جنيه جملة، تفوق السعر العالمي ب30 ألف جنيه للطن، بزيادة 53%، وذلك إذا اعتبرنا سعر صرف الدولار ب70 جنيها وفقا للسوق الموازية، على حد قوله، مشيرا إلى أن حساب الدولار في طن الزيت يتخطى 107 جنيهات وهو رقم مبالغ فيه جدا.
عالميا، سجل سعر زيت الأولين 887 دولارا للطن خلال جلسات الأسبوع الجاري 12% مقارنة بنهاية العام الماضي، كما ارتفع سعر زيت النخيل بنفس النسبة تقريبا مسجلا 880 دولارا للطن.
وباحتساب سعر الصرف على 70 جنيها للدولار الواحد فإن زيت الأولين يسجل 62 ألف جنيه، والنخيل يصل إلى 61 ألف جنيه.
وتستورد مصر نحو 97% من الزيوت التى يتم استهلاكها محليًا، فيما يتم إنتاج النسبة المتبقية بمصر والبالغة 3% من المحاصيل الزيتية، وفقا لتصريحات سابقة لإبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين.