تواصل الأسعار ارتفاعها في الأسواق بتخطيط من عصابة العسكر التي تعمل على استنزاف المصريين وتجويعهم وتحويل حياتهم إلى جحيم ، حتى لا يفكروا في الثورة على نظام الانقلاب. وبسبب هذه السياسات واتجاه حكومة الانقلاب إلى إلغاء الدعم والعلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية بالتزامن مع ارتفاع الأسعار ، تزايدت أعداد من يعيشون تحت خط الفقر من الشعب المصري إلى أكثر من 70 مليون مواطن ، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ المصري ولم تشهده البلاد حتى في عصور المجاعات ، لكن عصابة العسكر تتبنى سياسات إجرامية للتخلص من أكبر عدد ممكن من المصريين بالتجويع والتصفية والقتل والمعتقلات.
المكرونة والسمن في هذا السياق شهدت أسعار المكرونة في الأسواق ارتفاعا خلال اليومين الماضيين، حيث ارتفع سعر كرتونة المكرونة والتي تتكون من 20 كيسا إلى 170 جنيها بعد أن كان سعرها 150 جنيها أي بزيادة 20 جنيها. كما ارتفع سعر الكرتونة ذات العبوات زنة 400 جرام إلى 170 جنيها بدلا من 152 جنيها أي بزيادة 18 جنيها، وارتفع سعر الكرتونة زنة 350 جراما إلى 133 جنيها بدلا من 115 جنيها، وارتفع سعر الكرتونة زنة كيلو إلى 205 جنيهات بدلا من 182 جنيها. وقال أنور سامي صاحب أحد مشروعات جمعيتي التابعة لوزارة تموين الانقلاب "فؤجئنا منذ عدة أيام بزيادة أسعار المكرونة والسمن ، وهي سلع حرة يتم صرفها ضمن سلع نقاط الخبز ، موضحا أن زيادة الكرتونة 20 جنيها تعني زيادة الكيس الواحد بمقدار جنيهين". وأوضح سامي في تصريحات صحفية أنه بالنسبة للسمن فالكمية المطروحة قليلة ، وأن وجدت تكون أسعارها غالية ، حيث ارتفع السعر في يوم واحد 80 جنيها للصفيحة زنة 11 كيلو ، مع العلم أن السعر قبل الزيادة منذ بضعة أشهر 440 جنيها ومع نقص الكميات المطروحة بالأسواق ارتفع إلى 600 جنيه ثم 670 جنيها ثم 700 جنيه منذ يومين وأمس وصل إلى 780 جنيها .
زيت الطعام كما شهدت أسعار زيت الطعام تباينا في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار زيت الصويا، وأسعار زيت الأولين، وثبتت أسعار الزيوت الأخرى. وثبتت أسعار زيت الذرة الخام محليا، لتحقق 40 ألف جنيه للطن. سعر زيت الذرة المكرر وصلت أسعار زيت الذرة المكرر في السوق المحلي إلى 48 ألف جنيه للطن. أسعار الزيت الجملة سعر زيت صويا مكرر قفزت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق بمقدار 2000 جنيه ليصل سعر الطن إلى 56 ألف جنيه. زيت عباد الشمس المكرر فيما حافظت أسعار زيت عباد الشمس المكرر على سعر الأمس، عند 47 ألف جنيه للطن. زيت الأولين وقفز سعر طن زيت الأولين بمقدار 1000 جنيه إلى 55 ألف جنيه. سعر زيت الطعام للمستهلك بلغ سعر زيت عباد الشمس حجم 800 مل 45 جنيها، كما سجل سعر زيت عباد حجم 1 لتر50 جنيها، واستقر سعر زيت عباد الشمس 1.6 لتر عند 90جنيها، كما سجل سعر زيت الممتاز حجم 700 مل 45 جنيها.
الحديد ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق بصورة لم يسبق لها مثيل، حيث اقترب سعر الطن للمستهلك من 25 ألف جنيه للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من ركود سوق البناء نسبيا . وأعلنت 5 مصانع رفع أسعار بيع الحديد منذ الأول من ديسمبر الجاري بقيم تراوحت بين 800 جنيه و1800 جنيه. ورفعت مصانع حديد عز أسعار التوريدات بنحو 1000 جنيه ليصل سعر طن الحديد إلى 21450 جنيها تسليم أرض المصنع. وأعلن مصنع السويس للصلب ارتفاع سعر إلى 20350 جنيها متضمنا ضريبة ال 14% القيمة المضافة، بدلا من 19550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع بزيادة قدرت ب 800 جنيه. ورفعت شركة حديد المصريين سعر طن الحديد ليصل إلى 20350 جنيها بزيادة قدرت بنحو 800 جنيه. وفي مصنع السويس للصلب ارتفعت الأسعار إلى 20350 جنيها، بدلا من 19550 جنيها شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة. ورفعت مجموعة بشاي للصلب سعر طن حديد التسليح بقيمة 1604 جنيهات، ليسجل سعر الطن 21204 جنيهات بدلا من 19600 جنيه. يشار إلى أن سعر طن الحديد ارتفع منذ أول نوفمبر الماضي إلى ما يقرب من 20 ألف جنيه، وفق تصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية. وأضاف الزيني ، للمرة الأولى في تاريخ الحديد يصل سعره للمستهلك ل 25 ألف جنيه، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا في سعر بيع الحديد تسليم أرض المصنع ليسجل 21450 جنيها . وكشف أن هناك فرق سعر ما بين المصنع والمستهلك بنحو 3500 جنيه في الطن الواحد ، مؤكدا أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه ، بالإضافة إلى تراجع مخزون المواد الخام في المصانع، وغياب الرقابة على الأسواق. وألمح الزيني، إلى أن سوق مواد البناء؛ سيشهد ركودا نسبيا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الأسعار المعلنة من الشركات؛ هي أسعار تسليم أرض المصنع ويضاف عليها أسعار أخرى، لحين وصولها للمستهلك النهائي.
الذهب تشهد أسعار الذهب ارتفاعات تاريخية؛ ليتخطى عيار 21 لأول مرة حاجز ال 1900جنيه، مع توقعات بزيادات جديدة في الأسعار بسبب شح المعروض من السبائك والجنيهات. وتسببت ارتفاعات أسعار الذهب، في وقف حركة البيع والشراء، أو الإعلان عن الأسعار، بعد تغيرها كل ساعة تقريبا ليصل معدل الزيادة في اليوم الواحد إلى 300 جنيه، حسب تجار في السوق المحلي. جاء استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي، في الوقت الذي تشهد فيه البورصات العالمية حالة من الاستقرار، حيث سجل سعر الأوقية 1800 دولار. فيما قررت منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وقف نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية؛ نتيجة وجود تلاعب فج في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة وأشارت إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 تجاوز مستوى 1900 جنيه، على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، عند مستوى 1797 دولارا، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر في الوقت الذي تراجع فيه الدولار. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذى لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن "السوق يشهد تفاوتا في الأسعار حتى مستوى 1950 جنيها، بعد انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي". وأضاف، أن أسعار الذهب شهدت تحركات قوية على الرغم من توقف التداول بالأسواق، ما يبرهن على وجود مضاربات وتلاعب، واحتكار في السلعة بغرض رفع الأسعار، بجانب التسعير على دولار بالسوق الموازي تجاوزت قيمته نحو 36 جنيها.
العقارات على غرار سوق الذهب تشهد السوق العقارية حالة من التخبط والارتباك بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومواد البناء وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ، ما أدى إلى كساد وركود من ناحية وتوقف شركات المقاولات عن استكمال المشروعات من ناحية أخرى، وهو ما يهدد ببطالة وتسريح ملايين العاملين في هذا المجال . هذه الكوارث تشير إلى تدخل عصابة العسكر في محاولة منها لضرب سوق العقارات وتوجيه المواطنين إلى شراء الشقق التي تبنيها حكومة الانقلاب سواء تحت مسمى الإسكان الاجتماعي أو المتميز والفاخر دون اكتراث بقطع أرزاق الغلابة نتيجة توقفهم عن العمل . كان اتحاد مقاولي البناء والتشييد قد طالب في لقاء بممثلي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب ، بالموافقة على إرجاء تنفيذ المشروعات ل6 أشهر لحين استقرار الأسعار، فضلا عن مواجهة مشكلات تخص آلية التسعير ونقص الخامات والدولار. المطورون العقاريون من جانبهم قالوا إن "السوق يشهد حالة غريبة إذ أن هناك زيادة في الطلب العقاري من العملاء، وفي المقابل رفع كبير لسعر الوحدات السكنية ، وهو ما تسبب في توقف حركة البيع تماما". وكشف المطورون أنه رغم تلك الحالة إلا أن هناك زيادات سعرية تصل إلى 20% وهي زيادة ضخمة تدفع لإعادة دراسة التكلفة الاستثمارية في ضوء المتغيرات الراهنة. وقالوا إن "أسعار الحديد والأسمنت قفزت في ديسمبر الجاري بصورة مبالغ فيها بجانب نقص عدد من الخامات المستوردة".
الشاي والبن الشاي والبن آخر السلع التي فوجئ المصريون بارتفاع أسعارها بدون مبرر حتى وصل سعر جرام الشاي إلى 14 قرشا، فيما ارتفعت أسعار البن بنحو 15% رغم انخفاضها عالميا بنسبة 35%. وزعم من رفعوا أسعار الشاي والقهوة أن هذا الارتفاع بسبب تراجع المخزون المحلي من السلعتين، فيما كذبت الغرف التجارية هذا المزاعم ، وأكدت أن مخزون الشاي يكفي 13 شهرا، والبن يكفي نحو 3 أشهر ونصف الشهر . يشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه، ارتفع سعر الشاي والبن بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، وأعلنت كبرى شركات الشاي في مصر، عن رفع الأسعار للمرة الثانية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وسعر ال250 جراما من الشاي ب 35 جنيها ، بعد أن كان سعره 25 جنيها، أي أن جرام الشاي وصل سعره إلى 14 قرشا. وأرجع بعض التجار ارتفاع أسعار الشاي والبن إلى نقص مخزونهما، في المقابل زعم مجلس وزراء الانقلاب أن مصر لديها ما يكفيها من الشاي والبن ، مشيرا إلى أن أزمة المناخ تهدد جزءا كبيرا من محاصيل البن الآن بدول أمريكا اللاتينية، خاصة البرازيل وكولومبيا أكثر دول العالم المنتجة للبن؛ حيث تعاني الدول من نقص في الإنتاج في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وموجات الصقيع الاستثنائية في البرازيل، والتي تعد أكبر دولة موردة لحبوب البن في العالم.