أسعار الحديد تواصل ارتفاعاتها وظهور سوق سوداء تبيع الطن ب25 ألف جنيه

أيمن هيكل: مصانع الحديد تسعر الطن على سعر صرف 33 جنيها للدولار
الزينى: عدم فرض رقابة على الأسواق دفع التجار لتخزين الحديد والتحكم فى أسعاره
رفعت شركات الحديد السوق المحلية، أسعارها للمرة الثانية فى أقل من أسبوعين بقيمة 1000 جنيه للطن، متأثرة بنقص العملة الصعبة بالاسواق، وتخوفات من حدوث انخفاض جديد فى قيمة الجنيه، وسط تخزين التجار كميات كبيرة من الحديد، وحجبها عن الأسواق بسبب التوقعات بحدوث مزيد من الارتفاعات فى الأسعار، أدت إلى تداوله بالأسواق عند 25 ألف جنيه مقارنة 21 الف جنيه تسليم أرض المصنع.
وأعلنت حديد عز، زيادة جديدة فى أسعار طن الحديد لفائف واطوال تسليم أرض المصنع بداية من أمس، من 20450 جنيها إلى 21450 جنيها، ورفع سعر طن المسطحات إلى 23800 جنيه، ورفع حديد المصريين والسويس للصلب سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 21350 جنيها للطن شاملا ضريبة القيمة المضافة 14% مقابل 20350 جنيها سابقا.
وسبقت تلك الزيادات، ارتفاعات فى شهر نوفمبر بقيمة وصلت إلى 1980 جنيها فى متوسط سعر الطن الواحد عقب ارتفاع أسعار الدولار إلى 23 جنيها، بعد تحرير البنك المركزى سعر الصرف، فضلا عن زيادة أخرى فى بداية شهر ديسمبر بقيمة 800 جنيه فى الطن الواحد، وأرجعها العاملون فى القطاع لاستكمال باقى أثر الانخفاض الذى حدث فى قيمة العملة بعد وصلها إلى 24.66 جنيه.
وقال أيمن هيكل، مدير مجموعة مصانع العلا للصلب، إن المكون الأجنبى يستحوذ على 85% من مدخلات الإنتاج فى صناعة الصلب سواء مصانع متكاملة أو نصف متكاملة الإنتاج، لذلك تعود تلك الزيادات إلى ارتفاع تكاليف استيراد تلك المكونات بعد انخفاض قيمة العملة.
وتابع «هيكل»، أن مصانع الحديد تقوم بإعداد تكلفتها على سعر الدولار 33 جنيها حاليًا، كما فى باقى الأسواق من الذهب والسيارات، وهو ما يؤثر على رفع سعر إنتاج الطن بنحو 3200 جنيه؛ وذلك تحسبا لحدوث انخفاض مرتقب فى قيمة العملة بحلول 16 ديسمبر الحالى، إلى تلك المستويات.
وسيوافق صندوق النقد الدولى على حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار، يوم 16 ديسمبر الحالى، والذى اشترط تحرير سعر الصرف ليخضع للعرض والطلب.
وأضاف «هيكل»، أن المصانع عكست جزءا فقط من الانخفاض المتوقع فى قيمة العملة وهو 1800 جنيه على أن تستكمل المبالغ المتبقية خلال الأيام القادمة؛ «لذلك أتوقع ألا تكون تلك الزيادة الأخيرة».
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إنه لا يعلم ما الأسباب التى دفعت المصانع لزيادة السعر من جديد بعد أن استوعبت تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار خلال زيادتين فى شهر نوفمبر وبداية ديسمبر، مشيرا إلى أن التجار استغلوا عدم فرض رقابة عليهم وقاموا بتعطيش السوق وتخزين كميات كبيرة للتلاعب والتحكم فى الأسعار، ما أدى لظهور سوق سوداء وصلت فيها الاسعار إلى 25 ألف جنيه للطن، «هذا أول مرة يحدث.. الفارق بين سعر المصنع والمستهلك لم يكن يتجاوز 500 جنيه».
وقال محمد حنفى عضو شعبة الصناعات المعدنية، إن ارتفاع أسعار الحديد يأتى انعكاسا لارتفاع أسعار الدولار إلى 24.66 جنيه.
وأشار «حنفى»، إلى أن مصانع الحديد خلال الشهرين الماضيين لم تعكس ارتفاع أسعار الدولار بشكل كامل على تكاليف الإنتاج، بحيث كان لديها مخزونات بالأسعار القديمة، ولكن عندما بدأت الاستيراد وفقا لأسعار الدولار الجديد رفعت الأسعار، مشيرا إلى أن الزيادة فى سعر طن الحديد حاليا تمثل نحو 15% مقارنة بانخفاض الذى حدث فى قيمة العملة.